دوشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۶

نمی‌شود اعتماد کرد

کد خبر : ۹۴۷۷۸
بهروز گرانپایه

در ایام انتخابات هستیم و در این مواقع، مقوله نظرسنجی معمولا از اهمیت بیشتری برخوردار می‌‌شود. هر روز در رسانه‌ای شاهد انعکاس نتایج یک نظرسنجی هستیم که از میزان محبوبیت نامزدها اعداد و ارقامی ارائه می‌‌دهند. سایت‌های اینترنتی نیز یکی از روش‌های جلب مخاطب را انجام نظرسنجی قرار داده و به‌ویژه در ایام انتخابات می‌کوشند تا «رفتار مشارکت» و «الگوی انتخاب» بازدیدکنندگان و مخاطبان خود را شناسایی کنند و بازتاب دهند. صدا‌و‌سیما و تلفن همراه نیز که دریافته‌اند نظرسنجی دکان پرسودی است از این نمط بهره‌ها می‌برند. 
با این‌حال، هر آنچه به‌عنوان نظرسنجی در رسانه‌ها انتشار می‌‌یابد با دو پرسش مهم و اساسی مواجه‌ است: 
1-«اعتبار» نظرسنجی و 2-«اعتماد» به نظرسنجی. موضوع اعتبار به روش انجام نظرسنجی و رعایت همه اصول و جنبه‌های علمی کار معطوف است. صرف‌‌نظر از نظرسنجی‌های تلویزیونی و اینترنتی که اساسا قابل استناد و اتکا نیست و به‌اعتبار دیگر، به‌دلیل نداشتن چارچوب نمونه‌‌گیری نمی‌توان نتایج آن را به کل جامعه تعمیم داد، در دیگر موارد نیز به‌دلیل نامشخص‌بودن روش و چارچوب‌ انجام نظرسنجی، یافته‌های اعلام‌شده از قابلیت تفسیر و تحلیل و نتیجه‌‌گیری جامعه‌شناختی و برآورد و تخمین و پیش‌بینی برخوردار نیستند. اگر معلوم نباشد که نظرسنجی در کجا و کدام مکان جغرافیایی، در چه زمانی، در بین کدام گروه سنی، کدام گروه جنسی، کدام گروه تحصیلی، کدام گروه، قشر و طبقه اجتماعی انجام شده‌ است و جمعیت نمونه چه تعداد بوده و با چه روشی انتخاب شده ‌است، نمی‌توان آن را «معرِّف» دانست و به استناد آن ادعا کرد مردم ایران، یا فلان استان یا بهمان شهرستان هم، شبیه نتایج نظرسنجی انجام‌شده می‌‌اندیشند و رفتار می‌‌کنند.
 این سخن البته بدان معنا نیست که در وضعیت کنونی هیچ نهاد یا موسسه یا شخص حقیقی کار دقیق، علمی و معتبری در زمینه نظرسنجی انجام نمی‌دهد. حتی می‌‌توان احتمال داد یا فرض کرد که نظرسنجی‌های دقیق و معتبری –ان‌شاءالله- از جانب برخی نهادها برای ارائه به مسئولان تهیه و ارائه می‌‌شود. مسئله این است که انتشار نتایج هر نظر سنجی، در وهله اول باید با ارائه و توضیح روش و چارچوب کار همراه باشد، دوم این‌که نهاد یا موسسه‌ای علمی و معتبر آن را امضا کرده باشد. 
متاسفانه امروزه و در جامعه پر‌دروغ و دغل ما، نظرسنجی هم به ابزاری تبلیغاتی برای بهره‌برداری‌های سیاسی بدل شده است؛ بی‌آن‌که ملاحظات علمی و فنی آن مورد توجه قرار گیرد. 
واقعیت این است که اساسا اعتماد به نظر‌سنجی نیز در جامعه ایران لطمه و آسیب جدی دیده‌است و هیچ نهاد معتبر و قابل اعتمادی در این زمینه برای مردم شناخته‌شده نیست. صدا‌و‌سیما که خود واحد سنجش افکار با سابقه‌ای 40 ساله‌ دارد، برای نشان‌دادن نوع نگاه و بهره‌برداری مخاطبان و میزان اعتماد مردم به برنامه‌هایش به نتایج بررسی‌های موسسه گالوپ آمریکا استناد می‌‌کند و رییس سازمان برای اقناع دانشجویان منتقد، به بررسی‌ها و یافته‌های این موسسه توسل می‌جوید؛ موسسه‌ای که اگر یافته‌هایش به‌نفع و موافق دیدگاه‌ها و ارزیابی ما باشد، موسسه‌ای بی‌طرف، معتبر و جهانی است، ولی اگر نتایج بررسی‌هایش همسو و هماهنگ با خواسته‌های ما نبود، موسسه‌ای مغرض و سخنگوی دشمن قلمداد و معرفی می‌‌شود. 
اعتماد به متولیان نظر‌سنجی در ایران پس از قلع‌و‌قمع نهادهای معتبر در واقعه سال 81 و در ماجرای نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره روابط ایران و آمریکا و انتشار یافته‌ها و نتایج به‌دست‌آمده در رسانه‌ها آسیب جدی دید. انتشار رسانه‌ای نتایج نظرسنجی‌ای که توسط سه موسسه دولتی و به‌طور جداگانه انجام داده بودند -‌و یافته‌هایی نزدیک‌به‌هم حاصل شده بود- جرم قلمداد شد و قاضی معروف پرونده کهریزک -‌که قاضی پرونده بود و اهداف دیگری را دنبال می‌‌کرد- در پی اثبات جعلی و غیرواقعی اعلام‌کردن نتایج این نظرسنجی برآمد. پرونده‌سازی‌های قاضی که با فهرست‌کردن اتهاماتی دیگر همراه شد، به بنیاد و نهادهای انجام نظرسنجی در ایران آسیب جدی زد و اعتماد به نظرسنجی را برای مدت‌ها تا حدود بسیاری از بین برد. فراموش نکنیم که جنایت کهریزک که بیشترین ضربه را به حیثیت برخی از نهادهای نظام زد محصول تداوم همان رفتارهای گذشته بود. آنان که در برابر رفتار گذشته این‌گونه قضات سکوت کردند یا حتی آن را تشویق کردند باید در اندیشه بروز فاجعه‌ای نظیر کهریزک نیز می‌‌بودند. 
برای بازگشت اعتماد به نظرسنجی در جامعه به نظر می‌رسد دو کار باید انجام شود: یک، این‌که قاضی پرونده نظرسنجی در کنار پاسخگویی به اتهامات کهریزک در دادگاه، برای این پرونده هم محاکمه شود و به اقدامات و پرونده‌سازی‌هایی که علیه افراد درگیر این پرونده انجام داده بود توضیح دهد؛ دوم، این‌که امکان شکل‌‌گیری نهاد یا موسسه‌های پژوهشی مستقل داده شود تا با ایجاد موسسه معتبر نظرسنجی در کشور نیازی نباشد مسئولان و از‌جمله رییس سازمان صدا‌و‌سیما برای اثبات ادعای خود به بررسی‌های موسسه نظرسنجی «گالوپ» آمریکا استناد کنند. مسئولان همچنین باید به این واقعیت توجه کنند که در غیاب نهاد معتبر برای نظر‌سنجی و در‌نتیجه در نبود نظر‌سنجی معتبر بیش از همه در شناخت جامعه خودشان متضرر می‌‌شوند.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر