صدور رأی بانکهای متخلف ارزی در آینده نزدیک/ لغو مجوز ۸۷ صرافی
کد خبر : ۹۴۹۴۴
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از صدور رأی برای بانکهای متخلف ارزی و لغو مجوز یک بانک خبر داد و گفت: همچنین مجوز ۸۷ صرافی لغو شده و مقرر شده تعدادی از موسسات اعتباری در ۵ موسسه ادغام شوند.
نسخه قابل چاپ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ساختمان بانک مرکزی طی شب گذشته، به تشریح جزئیاتی در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: بانک مرکزی گزارشی با 4 محور در مورد چالشها و اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد.
وی محور اول گزارش مذکور را شفافیت در مراودات مالی و تبادلات سیستم بانکی دانست و افزود: گزارش بانک مرکزی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظام مالی کشور را مستعد بروز فساد اقتصادی می کند از همین رو باید این موضوع به طریق مقتضی مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه گفت: محور دوم بحث نظارت، چالش و تقویت نظارت برای حصول اطمینان از عملکرد سیستم بانکی طبق مقررات، بحث سوم پرداختن به بازار غیرمتشکل پولی و امنیت آن در حوزه مفاسد اقتصادی است؛ ساماندهی این بازار از چالشهای مهم پیش روی بانک مرکزی برای برطرف کردن ریشه های بزرگ مفاسد اقتصادی است.
حکیمی البته همچنین محور چهارم را ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی برشمرد و ادامه داد: اقدامات بانک مرکزی در این راستا مبتنی بر ایجاد زیرساختی است که به لحاظ مقرراتی دستورالعملها و بخشنامه ها با سامانه هایی که این بخشنامه ها را پشتیبانی میکند، تنظیم شده است.
* 13 دستورالعمل برای مبارزه با پولشویی/ لغو مجوز یک بانک
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به 13 دستور العمل صادره در بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: شفافیت حساب بانکها ، ترکیب سهامداری بانکها، شناسایی اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان و شناسایی ذینفعان واحد در بانکها در این گزارش آمده است.
وی ضمن اشاره به اصلاح ساختار سرمایه در بانکها، تصریح کرد: طبق قوانین میزان سهامداری در بانکها از یک سقف خاصی متجاوز نیست اما برخی افراد مرتبط بیش از این میزان در برخی بانکها سهامدار بودند که این ساختار سرمایه اصلاح شد.
طبق اعلام این مقام مسئول در بانک مرکزی، پیرو توضیحات مذکور در اصل ساختار سرمایه تمامی بانکها اصلاحاتی صورت گرفته و براساس همین اصلاحات مجوز یک بانک در لغو شده است. همچنین برخی نارساییهای مقرراتی احتمالی با بازنگری و بروزآوری مقررات در دستور کار نظارت بانک مرکزی قرار گرفت و مکرراً اصلاحاتی بر روی آن انجام و به سیستم بانکی ابلاغ شد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی به دو موضوع تقویت نظارت در دو حوزه مقررات و تقنینی و حوزه میدانی اشاره و تصریح کرد: دامنه نظارت استانی نیز که پیش از این ایجاد شده بود، در سراسر کشور تکمیل شد.
* یک گام تا صدور رأی برای بانکهای متخلف ارزی
وی ضمن اینکه اقدام دیگر بانک مرکزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را پیگیری نظارت بر مصارف ارزی بانکها دانست، گفت: نتیجه گزارش مصارف ارزی بانکها برای رسیدگی به هیات انتظامی بانکها ارجاع شد؛ پرونده بانکهای متخلف در بخش ارزی در حال بررسی و صدور رای است.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در همین ارتباط اعلام اسامی بانکهای متخلف ارزی تخلف را محرمانه دانست و تصریح کرد: این گزارش در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته و چنانچه آنها تشخیص دهند، اسامی و میزان تخلف ارزی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه بازار متشکل پولی به صورت غیررسمی خارج از استانداردها با نرخهای جذاب تر و بالاتر از سیستم بانکی عمل می کرد و فعالیتها را در بازارهای سوداگرانه انجام می داد، افزود: برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی 10 تا 15 برابر سرمایه یک بانک از مردم سپرده اخذ می کردند.
* لغو مجوز 87 صرافی متخلف/ مجوز لیزینگها قانونمند می شود
حکیمی، فعالیت این موسسات و گسترش قارچ گونه آنها را از مظاهر بزرگ فساد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: با همکاری نهادهای انتظامی و قضائی برای ساماندهی آنها اقدام کردیم، بر این اساس تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها از این پس براساس چارچوب هایی باید عمل کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی از لغو مجوز 87 صرافی متخلف با توجه به نوسانات ارزی اخیر و تلاش برای التزام موسسات اعتباری در 5 موسسه خبر داد و تصریح کرد: فعالیت لیزینگها از این پس مطابق ضوابط خواهد بود و از همین رو بررسی مجوز آنها در دستور کار قرار گرفته است و مجوزهای جدید با چارچوب های جدید صادر خواهدشد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی درباره ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی بانکی نیز گفت: بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملها باید بر اساس اطلاعات روز باشد. حجم مبادلات و تراکنشها در سیستم بانکی به حدی بالا رفته است که توان نیروی انسانی برای رسیدگی به این حجم پاسخگو نیست.
حکیمی گفت: راهبرد این بوده است که نظارت علاوه بر نظارت میدانی و کنترلی نظارت داده محور براساس سامانه های اطلاعاتی، داده های اطلاعاتی و سامانه های بانک ها پردازش شود و این امر یک راهبرد اساسی برای بانک مرکزی است.
* راه اندازی کامل پورتال ارزی در کلیه گمرکات
وی از فعال شدن سامانه های اطلاعاتی و عملیات بانکها خبر داد و گفت: از تاریخ 27 فروردین ماه سال جاری پورتال ارزی در کلیه گمرکات کشور فعال شد، بر این اساس چرخه ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص کالا در این پرتال قابل مشاهده و به جای اسناد کاغذی تمام این فعالیت ها از طریق این سامانه قابل رصد کردن و انجام است.
حکیمی به از بین رفتن مواردی از فساد اقتصادی مربوط به جعل اسناد کاغذی می شد، با استفاده از پورتال ارزی اشاره کرد و افزود: سامانه های مربوط به صندوق های قرض الحسنه به نام شبکه فراگیر قرض الحسنه (شفق) سال گذشته راه اندازی شد، همچنین سامانه ارزی مربوط به صرافی ها نیز در حال توسعه است تا بر این اساس مبادلات ارزی مطابق با مقررات موجود مورد برسی قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه ساماندهی شبکه های اطلاعاتی موجود در دستور کار است، گفت: تراکنشهای تجاری ، فعالیتهای شبه بانکداری از طریق پایانه های فروش اتفاق می افتادکه در حال حاضر زمینه سوء استفاده برای مقاصد غیر از خرید از این طریق مرتفع شده است.
به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده طرح سامانه نظارت الکترونیکی بانکها عملیاتی خواهد شد و از طریق آن وضعیت بانک ها به صورت سریع و مبتنی بر داده های عملیاتی استخراج میشود. همچنین خدمات ارزش افزوده شاپرک نیز در این ایام اجرایی خواهد شد که بر اساس آن به تمام پذیرندگان این امکان را می دهد که صورتحساب دقیق مبادلات پولی خود را اخذ و زمان واریز وجه را دریافت کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ساماندهی پرداختهای الکترونیک را از دیگر طرحهای در دست اجرا اعلام کرد و گفت: امکان کلاهبرداری از این طریق وجود داشت؛ به صورتی که برخی سایتهای جعلی ایجاد می کردند و اطلاعات حساب افراد را به سرقت می بردند، بنابراین بانک مرکزی درصدد است در ظرف ماههای آتی بحث وحدت درگاههای آدرس اینترنتی را در دستور کار قرار دهد و روی آدرس شاپرک فقط اطلاعات افراد حک شود.
ارسال نظر