هم مردم ناراضي اند، هم خودرو سازان
کد خبر : ۹۴۹۹۶
قيمت جديد 4 خودرو پرتيراژ در حالي از سوي مرکز ملي رقابت اعلام شده که از يک سو مردم انتظار کاهش 20 تا 40 درصدي قيمتها را داشتند از سوي ديگر خودروسازان نحوه اين قيمتگذاري را قبول ندارند و هر دو گروه خواستار تجديدنظر در نرخها هستند. قرار است ابهام خودروسازان طي جلسه با رئيس شوراي رقابت برطرف شود. اما رئيس شوراي رقابت از قيمتهاي اعلام شد دفاع کرد و اظهار داشت: اگر خودروسازان نسبت به تعيين نرخ تورم بخشي خودرو اعتراضي دارند آن را بايد به بانک مرکزي اعلام نمايند.
قيمت 4 نوع خودروي پرتيراژ داخلي اعلام شد. مبناي کلي قيمت گذاري جديد نيز اين بود که بر قيمت پايه قبلي، مبلغي معادل نرخ تورم بخشي خودرو را اضافه کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزي، تورم اين بخش، بسته به نوع خودرو، از 50 تا 60 درصد اعلام شده و به همين ميزان نيز بر قيمت خودرو افزوده شده است.اعلام قيمتهاي جديد از سوي شوراي رقابت مورد انتقاد شديد مردم قرار گرفت زيرا انتظار کاهش بين 20 تا 40 در صدي قيمتها را داشنتد و به اين اميد اقدام به خريد خودرو نميکردند و همواره اين سوال را در ذهن دارند که چگونه است وقتي نوبت به قيمت گذاري خودروها ميرسد، نرخ تورم، 50 تا 60 درصد اعلام ميشود ولي در تبليغات رسانه اي و براي عموم مردم، آن را 30 درصد اعلام ميکنند؟ شايد گفته شود که آنچه درباره خودرو بوده، تورم بخشي و مربوط به خودرو است و اين 30 درصد، تورم عمومي ناظر به مجموعه اي از کالاها و خدمات است.اين سخن درستي است، اما واقعاً آيا مردم که هر روز، در بازار با قيمتهاي مختلف، از نان و پنير گرفته تا ميوه و لباس و دارو و مسکن و... سر و کار دارند،مي پذيرند که با يک تورم 30 درصدي طرف هستند؟! واقعاً قيمت کدام کالا به افزايش 30 درصدي بسنده کرده است؟خودرو، يک محصول منفرد نيست بلکه محصول بين بخشي است که اقلام متعددي مانند فلزات،برق،الکترونيک،شيشه،پلاستيک،مواد شيميايي و نيز نيروي کار را در برمي گيرد و در واقع، نموداري از يک مجموعه وسيع اقتصادي و فراتر از يک يا چند کارخانه خاص است و لذا وقتي از تورم آن صحبت ميشود، از تورم صدها کالا و خدمات مرتبط با آن و با اندکي اغماض، از تورم کلي جامعه سخن گفته ميشود.از سوي ديگر خوردو سازان اعتراض خود را اعلام کردند و قابل اجرا نبودن اين قيمتها خبر دادند.
در همين راستا روز يکشنبه دبير انجمن خودروسازان ايران اظهار کرده بود که نرخ تورم اعلامي از سوي شوراي رقابت با واقعيتهاي اين صنعت تطابق نداشته و به همين دليل قيمتهاي به دست آمده براساس آن قابل اجرا نخواهد بود.احمد نعمتبخش اظهار کرد: در شرايطي شوراي رقابت نرخ تورم بخشي خودروهاي کم تيراژ داخلي را 50 تا 60 درصد اعلام کرده که تورم بخشي صنعت خودرو بسيار بيشتر از اين مقدار بوده است.نعمتبخش در پاسخ به اينکه آيا خودروسازان قيمتهاي اعلامي شوراي رقابت را ميپذيرند؟ اظهار کرد: بحث پذيرش يا عدم پذيرش نيست بلکه موضوع اصلي غير قابل اجرا بودن اين قيمتها است.همچنين در پي درج قيمت دو خودروي گروه خودروسازي سايپا در سايت مرکز ملي رقابت، اين شرکت اعلام کرد: بدليل اشتباه محاسباتي در قيمت نهايي خودروهاي اين شرکت، قيمت اين محصولات از سوي سايپا نادرست و فاقد ارزش قانوني قلمداد ميشود.
با وجود همه نارضيتيها رئيس شوراي رقابت از قيمت گذاريهاي اعلام شده دفاع کرد و اظهار داشت: جلسه ويژه اي براي روشنسازي و شفافسازي با مديران عامل دو شرکت خودروساز برگزار ميشود.جمشيد پژويان با اشاره به اينکه اظهارنظرهاي پيشداورانهاي در خصوص دستورالعمل جديد قيمت گذاري خودرو مطرح شده است افزود: اين دستورالعمل در طول ماهها بررسي و ارزيابي مستندات خودروسازان به دست آمده است به نحوي که اعداد و تراز نامه سود توزيع شده خودروسازان در آن به نحوه مطلوبي بررسي گرديده است.رئيس شوراي رقابت در خصوص انتقادات خودروسازان به قيمت پايه خودرو در فرمول جديد اضافه کرد: قيمت پايه را براي زماني تعيين کردهايم که خودروسازان در آن شرايط اقدام به توزيع سود مينمودند به صورتي که به هيچ عنوان منطقي و کارشناسانه نيست.وي ضمن بيان اينکه شوراي رقابت نبايد پاسخگوي عدم تغيير قيمت خودرو طي چند سال گذشته باشد، گفت: با وجود احترام زيادي که براي مسئولين سازمان حمايت دارم بايد بگويم در زماني که قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت محول شده است اين شورا با ارزيابي تمام مستندات فرمول جديد خود را تعيين کرده و هيچ گونه تضييع حقوقي را انجام نداده است.پژويان ضمن بيان اين مطلب که سالهاي 88 تا 90 دوره پيک توليدات خودرو براي خودروسازان بوده است، افزود: در اين برهه خودروسازان از طريق وام و ارائه فروش قسطي خودروهاي خود را ميفروختند.به گفته اين مقام مسئول در شوراي رقابت ما به هيچ عنوان ضرردهي اين روزهاي خودروسازان و مشکلات متعدد آنها را کتمان نميکنيم به نحوي که خواستاريم با قيمت گذاري مناسب هم راستاي حقوق توليد کنندگان، حقوق مصرف کنندگان را نيز تا حد مطلوبي رعايت نماييم.
رئيس شوراي رقابت در واکنش به اعتراضات خودروسازان مبني بر اينکه اين شورا مستندات خودروسازان را براي تعيين شاخص نرخ تورم بخشي به بانک مرکزي ارائه نکرده است اظهار داشت: شوراي رقابت تمام مستندات لازم را به بانک مرکزي ارائه نموده است البته اين بخش به عنوان مرجع رسمي اعلام نرخ تورم بخشي مکانيزم ويژه خود را انجام و با توجه به اطلاعات خود شاخصهاي تورم را اعلام کرده است.وي اضافه کرد: اگر خودروسازان نسبت به تعيين نرخ تورم بخشي خودرو اعتراضي دارند آن را بايد به بانک مرکزي اعلام نمايند و شوراي رقابت در اين رابطه پاسخگو نيست.پژويان با اشاره به اينکه در جلسه اي با خودروسازان ابهامات دستورالعمل جديد را برطرف خواهيم نمود تصريح کرد: تمام تلاش خود را ميکنيم التهابات اين روزهاي بازار خودرو که هر يک نقل قول متفاوتي از آن بيان ميکنند مديريت و فشارهاي متعددي را که به خودروسازان وارد ميآيد را سازماندهي کنيم.البته پژويان در خصوص ميزان کاهش قيمت خودروها براساس دستور العمل قيمت گذاري خودرو نيز گفت: به طور کلي 11 تا 20 درصد کاهش قيمت را در خودروها منظور کرده ايم به نحوي که اين درصدها در خودروها متفاوت است.
البته اختلاف نظر ميان اعضاي شوراي رقابت بر سر قيمت جديد خودروها وجود دارد در همين راستا عضو ناظر شوراي اظهار کرد: يک کارگروه ويژه متشکل از نمايندگان ديوان محاسبات و کارشناسان اقتصادي براي تعيين نرخ واقعي تورم بخش خودرو تشکيل شد.عيسي امامي اظهار داشت: قيمتي که بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي، توسط مرکز ملي رقابت براي چهار خودروي پرتيراژ اعلام شده است مورد قبول همه اعضاء شوراي رقابت نيست و برخي از اعضاء با آنها مخالف هستند. وي تصريح کرد: قيمتهاي اعلام شده نه مصرفکننده را راضي کرده است و نه خودروساز را. امامي با بيان اينکه در نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي جهش بالايي ديده ميشود، گفت: نرخ تورم اواخر سال 91 معادل 21 درصد بوده است و در اين شرايط، تورم 52 درصدي اعلام شده از سوي بانک مرکزي جهش بالايي را نشان ميدهد.امامي با تأکيد بر اينکه کارشناسان بانک مرکزي بايد در مورد اعلام نرخ تورم براي اعضاء شوراي رقابت شفافسازي کنند، افزود: يک تيم کارشناسي براي بررسي دقيق نرخ تورم تشکيل شده است و طي دو تا سه روز آينده نتيجه را مشخص خواهد کرد.به گفته وي، نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي، در بخشهاي خدماتي نيز تأثير ميگذارد و ممکن است نظم اقتصادي کشور را به هم بزند و بسياري از بخشها مدعي خواهند بود.عضو ناظر شوراي رقابت تأکيد کرد: بايد روشن شود که نرخ تورم چطور به دست آمده و پس از آن، قيمتهاي اعلامي از سوي مرکز ملي رقابت و يا شوراي رقابت رسميت خواهد داشت.
لازم به ذکر است به دنبال تدوين فرمول قيمتگذاري خودرو مرکز ملي خودرو قيمت چهار خودرو پرتيراژ را اعلام کرد که بر اين اساس قيمت جديد پرايد 14 ميليون و 357 هزار تومان، پژو 405 معادل 20 ميليون و 415 هزار تومان، تيبا 16 ميليون و 200 هزار تومان و سمند ال ايکس 20 ميليون و 869 هزار تومان تعيين شد.بر اين اساس، قيمت جديد پرايد نسبت به نرخ قبلي آن حدود يک ميليون و 700 هزار تومان، قيمت سمند حدود 5.2 ميليون تومان، پژو 405 حدود 2 ميليون تومان و قيمت تيبا حدود 3 ميليون و 600 هزار تومان کاهش يافته است.
ارسال نظر