رانت خواری به قیمت جان مردم
کد خبر : ۹۵۳۰۵
بدعت گذاری و تصمیمات خلق الساعه در دولت خدمتگزار چیز تازه ای نیست.تصمیماتی که بسیاری از آنها از پشتوانه علمی و عملی برخوردار نبوده و بیشتر بر نظام آزمون و خطا استوار بوده است.
اما برخی از این تصمیمات و سیاست گذاری های بی پشتوانه در بخش ها و نهادهایی اتخاذ شده که جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد.
به گزارش افکارنیوز ، حوزه سلامت از جمله بخش هایی است که از تصمیمات خلق الساعه پاستورنشینان کم آسیب ندیده است. تثبیت و تعیین نرخ تعرفه های نظام سلامت توسط دولت، ادغام غیرکارشناسی و تفکیک ناگهانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران و بودجه بندی غلط و غیرکارشناسی وزارت بهداشت تنها بخشی از این تصمیمات بوده که متاسفانه بهای سنگین این سیاست گذاری های غلط بر سلامت مردم تحمیل شده است.
تا پیش از تصمیم دولت مبنی بر دخالت در تعرفه گذاری بر روی خدمات در بخش درمان، قیمت گذاری خدمات بدون بروز مشکل و متاسب با میزان تورم و توافق پزشک و بیمار تغییر می کرد و قیمت خدمات اگرچه نه در حد ایده آل اما تا حد زیادی متناسب با کیفیت خدمات پزشکی و سلامت بود.
اما با ورود دولت در بحث تعیین تعرفه ها، مشکلات در این بخش بیش از پیش رخ نمایان کرد. کمترین زیان این روش تعرفه گذاری دولتی، همین پدیده شوم زیر میزی در نظام سلامت است که نه قانونی است و نه در شان شغل مقدس پزشکی است. اگرچه نمی توان گرفتن زیر میزی توسط برخی پزشکان را به حساب تمام پزشکان خدوم گذاشت اما آش این قضیه آنقدر شور شده که صدای همه از وزیر گرفته تا وکیل و بیمار و ... را درآورده است.
در میان آنچه سوال برانگیز بوده و هست عدم برخورد قاطع و قانونی وزارت بهداشت با پزشکان و به ویژه جراحانی است که خبر زیرمیزی گرفتن و تخلفاتشان گوش فلک را کر کرده است و این مسئله همیشه جای سوال داشته و این شائبه را بوجود آورده که با وجود معلوم بودن متخلف و مجازات قانونی چرا این پدیده نه تنها کم نشده بلکه روز به روزشایع شده و در سایه عدم پوشش بیمه ای مناسب، فشار مضاعف و کمر شکنی را غیر از گرانی دارو و خدمات درمانی بر مردم به ویژه اقشارضعیف جامعه تحمیل کرده است.
اما به تازگی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پرده از حقیقت نهانی برداشته است که شاید بتواند به برخی سوالات، در زمینه وجود دست های پشت پرده و عدم برخورد قاطع با پزشکانی که دست به برخی تخلفات از جمله گرفتن زیرمیزی میزند، پاسخ دهد.
دكتر محمد حسین قربانی اعلام کرده است با وجود آنکه وزیر بهداشت از تدوین قوانین جدید برای برخورد با پدیده زیرمیزی خبر داده اما هیچ خلاء قانونی در حال حاضر نیز برای برخورد با این پدیده وجود ندارد.
به گفته وی واقعی نبودن تعرفهها، عدم همکاری بیمهها، عدم نظارت کافی یا به تعبیری پای کار نبودن وزارت بهداشت باعث به وجود آمدن پدیده زیرمیزی به ویژه در بخش خصوصی شده است و نباید اجازه داد یکسری از پزشکان که درآمدهای صد میلیونی دارند حیثیت جامعه پزشکی را که امروز با صداقت و اخلاص خدمت میکنند زیر سوال ببرند.
قربانی می گوید که برخی از پزشکان به دلیل رابطه با خواص و یا سهمهایی که در درمانگاهها و بیمارستانهای خصوصی دارند با اینکه اقدام به دریافت زیرمیزی میکنند اما مورد حمایت هستند.
وی مدعی است که برخی از مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی بین چهار تا پنج مراکز ترک اعتیاد را دراختیاردارند، که این رانتها نمیگذارد درمان به صورت معمول و استاندارد در اختیار مردم باشد.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برخورد با افراد متخلف و معرفی آنها به جامعه از سوی مطبوعات، رسانهها و نظام پزشکی کار سختی نیست اما واقعیت این است که اراده مصمم و استواری در وزارت بهداشت جهت برخورد با پدیده زیرمیزی وجود ندارد.
به اعتقاد قربانی علت اصلی عدم وجود ارادهای جدی برای برخورد با پدیده زیرمیزی بدنه بیمار وزارت بهداشت است زیرا برخی منافعی برای خود تعریف کردهاند که تا به امروز چوب لای چرخ توسعه درمانی میگذارند، همانهایی که در زمینه اختصاص ارز برای دارو مشکلاتی ایجاد کردهاند به نحوی که ارز را برای لوازم آرایش و نه برای دارو اختصاص دادند.
بی شک می توان گفته های قربانی را نوعی افشاگری دانست که بررسی صحت و سقم آن بر عهده مراجع قضایی است. اما نگاهی به آشفتگی ها در نظام سلامت کشور که داد همه را در آورده گواهی بر این مدعاست که آنچه توسط این نماینده خانه ملت عنوان می شود چندان بی راه و دور از واقعیت نیست.
چنانچه این اطلاعات درست باشد باید آن را یک فاجعه و نشان از وضعیت وخیم در نظام سلامت دانست. چگونه می توان از نظامی که متولی امور سلامت است انتظار عملکردی شایسته داشت در حالیکه برخی مدیران آن به جای اندیشه خدمت در سودا ثروت اند.
این شواهد و قرائن نشان می دهد در شرایط موجود، بدنه وزارت بهداشت خود بیمارتر از آن است که بتواند شهروندان بیمار را درمان کند.یا باید برای خروج از این وضعیت چاره ای اندیشد یا ایستاد و شاهد رخداد یک فاجعه انسانی در کشور بود.
ارسال نظر