رونق 74 ؛ رکود 91
کد خبر : ۹۶۱۸۰
فرزانه طهرانی :مقایسه دو دولت تورمی سهدهه گذشته نشان میدهد که تزریق پول به پروژههای عمرانی و رونق کسب و کار، حاصل دولت تورمی در سال 1374 بوده و تزریق پول به جیب مردم و رکود اقتصادی نتیجه عملکرد دولت تورمی دیگر در سال 1391 است.در سالهای پس از انقلاب این دومین بار است که تورمی حدود 40درصد را در اقتصاد کشور شاهد هستیم. پیش از این نیز در سال 1374، تورم 49درصدی را تجربه کردیم و میتوان گفت به غیر از این سال تا سال 1391 هیچگاه با چنین تورمی مواجه نبودهایم.هرچند طعم تند افزایش قیمتها را با شدت کنونی، 18سال پیش هم چشیدیم اما چاشنیهای پس از آن، تندیها را خنثی کرد و خیلی زود آبی بر آتش افزایش قیمتها ریخته شد. اما هیچ چاشنیای مگر سیاستهای سفت و سخت پولی - که البته اجرایی شدن آن به هیچوجه ساده نیست - نمیتواند تورم کنونی را به مذاق ملت خوشایند کند. تورم سال 1374 و سال 1391 هر دو در اثر تزریق پول ایجاد شد اما تفاوت آنها در این است که در سال 74 تزریق پول به پروژههای عمرانی صورت گرفت، ولی در سال 91، پول به جیب مردم تزریق شد؛ نتیجه این دو عملکرد نیز آن شد که در سال 74 سد، سیلو، جاده، راهآهن و تا حدودی پتروشیمی توسعه یافت و رشد اقتصادی کشور دچار نوسان شدید و منفی نشد اما تورم فعلی موجب رکود کسب و کار و تولید و همچنین رشد منفی اقتصاد شد.
حقشناس: توزیع 100 میلیارد پول تورمزا بین مردم
سه عاملی را که موجب ایجاد تورم 49 درصدی در دولت هاشمی شد، هادی حقشناس تحلیلگر مسایل اقتصادی به این ترتیب بیان میکند: در سال 1373 به یکباره منابع درآمدی دولت کم شد، این موضوع همزمان شد با رسیدن موعد سررسید وامهایی که از موسسات و نهادهای بینالمللی و بانک جهانی اخذ شده بود؛ اما دلیل اصلی تورم آن سال تزریق پول به پروژههای عمرانی و تاحدودی پتروشیمی بود، اما دلایل تورم کنونی عمدتا ناشی از توزیع پول بین مردم است. از آذر سال 1389 تا فروردین 1392 در مجموع یکصدهزارمیلیاردتومان بین مردم پول توزیع شد که این اتفاق موجب سنگین شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه کالاها شد. یعنی بدون آنکه تولید افزایش یابد؛ تقاضا برای خرید کالا افزایش یافت. به این ترتیب در سهسال اخیر درآمدهای ارزی نه تنها صرف زیرساختها و توسعه کشور نشد، بلکه به مصرفکنندهای تعلق گرفت که در ازای مصرفش تولیدی ایجاد نکرده است.او در تشریح فضایی که بر اقتصاد کشور در سالهای منتهی به 74 حاکم بود به «شرق» میگوید: دولت سازندگی پس از جنگ بر سر کار آمد و طبیعی بود که بخشی از بودجهها صرف بازسازی مناطق جنگزده شود. در کنار آن باید بخشی از زیرساختهایی که در زمان جنگ ساخته نشده بود؛ شکل میگرفت و عقبماندگیها جبران میشد، بنابراین دولت هاشمی باید سه محور اصلی را در برنامههای خود میگنجاند. 1- جبران عدمزیرساختسازیهای گذشته، 2- ساخت ویرانههای جنگ و 3- ساخت زیرساختهای جدید، اما دولت نهم و دهم فقط موظف بود برای محور سوم یعنی ساخت زیرساختهای جدید برنامهریزی کند.
دولت یک هشتم درآمدش را صرف توسعه کرد
حقشناس ادامه میدهد: در دولت نهم و دهم در مجموع 20هزارمیلیاردتومان برای پروژههای عمرانی صرف شد، حال آنکه درآمد دولت از محل فروش نفت، اوراق مشارکت و فروش شرکتهای دولتی هشتبرابر این رقم بود. به عبارت دیگر هزینهکرد دولت برای عمران کشور یکهشتم درآمدش بوده است.عملکرد دولت احمدینژاد رکود تورمی را بر اقتصاد کشور حاکم کرد. بازار دلار، مسکن، سکه و ارز دچار نوسانات شدید و تقاضای کاذب شد و بر سایر بخشهای کشور، رکود سایه افکند. تورم رکودی منجر به آن شد که سال 1390 رشد اقتصادی کشور به عدد یک برسد، سال 1391 رقم صفر را تجربه کند و پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس از رشد اقتصادی امسال هم زیر صفر باشد. وقتی این شرایط را با سال 1374 مقایسه میکنیم میبینیم که در آن زمان حداقل تورم رکودی حاکم نبوده، کسب و کار رونق داشت و رشد اقتصادی رو به افزایش بوده است.
غنینژاد:تورم این دو دولت قابل مقایسه نیست
موسی غنینژاد دیگر کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» نیز میگوید: منشا تورم در تمام دولتها یکسان است. در واقع تورم ناشی از سیاستهای نادرست پولی است. اما تورم دولت ششم با دولت دهم بههیچوجه قابل مقایسه نیست. در دولت هاشمی با کمبود منابع ارزی روبهرو بودیم، دولت نیز ناگزیر بود برای جبران این کمبود از منابع ارزی خارجی استفاده کند. شرایط حاکم بر اقتصاد آن زمان، نرخ دلار را از 141 به 646 تومان رساند و نهایتا کشور را دچار تورم بالای 49 درصد کرد، اما تورم اخیر در شرایطی اتفاق افتاد که با وفور منابع ارزی مواجه بودیم. وی با بیان اینکه بالاترین درآمد ارزی را در سال 1390 یعنی 120میلیارددلار داشتیم، متذکر میشود: در چنین شرایطی با سیاستهای نادرست پولی بر تورم دامنزده شد. در حال حاضر نیز با بدهیهای بهبارآمده و توقعات مالی که برای مردم ایجاد شده است؛ هیچ چشمانداز مطلوبی برای اقتصاد کشور نمیتوان متصور بود. این درحالی است که در سال 74 با اصلاح سیاستهای اقتصادی، تورم خیلی زود کنترل شد.
آمارهای زمان هاشمی محافظهکارانه نبود
«هر دو رییسجمهوری در دام اقتصاددانانی افتادند که به اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک یعنی پولگرایی اعتقاد داشتند.» مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز عملکرد هر دو دولت را نقد میکند اما معتقد است آمارهایی که در زمان هاشمی اعلام میشد، محافظهکارانه نبود ولی اکنون آمارها به واقعیت نزدیک نیست و نمیتوان آن را باور کرد. او میگوید: درحالی که از سال گذشته تمام قیمتها بین دو تا سه برابر شده است، یعنی 200درصد رشد کرده اما بانک مرکزی تورم 36 درصدی را اعلام میکند. به اعتقاد او به دنبالآوردن انتظارات تورمی یکی از دلایلی است که تورم واقعی اعلام نمیشود. تقوی که در دورهای به حسینی وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی، علم اقتصاد را آموخته است، اظهارمیکند: وقتی سیاستهای نئولیبرالی اجرا شود؛ اکثریت مردم فقیرتر میشوند و آسیبهای اجتماعی افزایش مییابد. او تاکید میکند: در دو سال اخیر با افزایش نرخ بیکاری و رشد هزینههای خانوار، اعتیاد رو به افزایش رفته و سن فحشا پایین آمده است. به گفته وی با افزایش تورم در یک اقتصاد سالم، نرخ بیکاری کم میشود و اقتصاد رونق میگیرد اما در شرایط رکود تورمی که در دولت احمدینژاد شاهد بودهایم؛ به عکس این جریان اتفاق افتاد. دلیل اصلی ایجاد رکود تورمی نیز عدم حمایت از تولید و پرداخت نکردن 30درصد از منابع حاصل از هدفمندی به تولیدکنندگان است. در این شرایط منحنی هزینههای تولید افزایش یافت و این امر موجب افزایش هزینه محصول نهایی شد و در نهایت منحنی عرضه رو به افول گذاشت.
تقوی:بانک مرکزی فقط دستورات را اجرا میکند
تقوی با اشاره به اینکه تورم 49 درصدی فقط در سال آخر دولت ششم اتفاق افتاد، خاطرنشان میکند: سیاستهای غلط پولی دولت دهم از آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها این تورم را به بار آورد. استقراض از بانک مرکزی و توزیع پول بین مردم، سیاست نادرستی بود که کارشناسان پیش از این نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند. بانک مرکزی هم به دلیل آنکه از استقلال لازم برخوردار نیست، فقط دستورات احمدینژاد را اجرا کرده و هر زمان که دولت نیاز داشت؛ پول چاپ کرد.کاهش رشد اقتصاد، منفی شدن تراز پرداختها، افزایش بدهیهای کوتاه و بلندمدت، پایین آمدن اعتبار بینالمللی کشور جهت اخذ وام، افت سرمایهگذاری خالص و نصفشدن مخارج خانوار از عواقبی است که به گفته تقوی در دولت تورمی ایجاد شده است.
ارسال نظر