شیطنت آمریکا در تحریم پتروشیمیها پیش از خصوصیسازی
کد خبر : ۹۷۵۰۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خبرگزاری رویترز به تازگی از تحریم 8 شرکت پتروشیمی ایران از سوی آمریکا خبر داده است.
علیرغم آنکه اغلب پتروشیمیهای ایران خصوصی شدهاند، مقامات رسمی آمریکایی که نام آنها از سوی رویترز فاش نشده، ادعا کردهاند درآمد ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی دومین منبع درآمد ایران پس از نفت برای توسعه برنامه هستهای است.
این برای اولین بار است که شرکتهای پتروشیمی ایران با تحریمهای آمریکا مواجه میشوند. اغلب شرکتهای قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا یعنی پتروشیمیهای بندر امام، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس و شهید تندگویان از جمله شرکتهای وابسته به هلدینگ خلیجفارس هستند. این هلدینگ با عرضه 5 درصد از سهام آن در بورس در آستانه خصوصیسازی قرار گرفته است و مدتها است مستقیما به وسیله دولت اداره نمیشود.
به نظر میرسد دلیل تحریم دو مجتمع پتروشیمی دیگر که متعلق به هلدینگ خلیجفارس نیستند یعنی پتروشیمیهای تبریز و شازند، ترکیب سهامداران آنها باشد.
نکته قابل توجه در مورد این تحریم جدید شیطنت آمریکاییها درباره انتخاب زمان این تحریمها است. در واقع علیرغم اینکه دولت آمریکا ادعا کرده است پتروشیمیهای تحریم شده دولتی هستند و منابع بودجه دولت را تغذیه میکنند اما هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس دقیقا در زمانی در لیست تحریمها قرار گرفته است که پس از یکسال کش و قوس واگذاری این هلدینگ روی ریل افتاده است و پس از عرضه 5 درصد اولیه، بلوک 17 درصدی این هلدینگ مهم نیز به زودی در بورس عرضه خواهد شد.
آمریکاییها با انتخاب زمان تحریم درست پیش از واگذاری این هلدینگ مهم به بخش خصوصی تلاش میکنند کشور را -و نه صرفا دولت را- از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی محروم کنند تا این هلدینگ حتی پس از خصوصیسازی نیز نتواند در بازارهای جهانی محصولات خود را عرضه کند و کشور از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی نیز محروم شود.
شیطنت آمریکاییها زمانی بیشتر جلوهنمایی میکند که بدانیم بر خلاف اروپا، در آمریکا شرکتهای مورد تحریم حتی امکان شکایت به مراجع قضایی و اثبات خصوصی بودن خود را نیز برای خروج از شمول تحریمها در اختیار ندارند، چنانکه آمریکاییها نه تنها مسئولان شرکتهای تحریم شده را در لیست تحریم قرار داده و مانع سفر آنها به آمریکا میشوند بلکه حتی اگر این شرکتها با استخدام وکیل برای اثبات غیر قانونی بودن تحریمهای وضع شده علیه خود تلاش کنند وکیل استخدام شده نیز به اتهام روابط مالی با یک شرکت ایرانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و امکان حضور در دادگاه برای دفاع از حقوق شرکتهای ایرانی را نخواهد داشت.
در مقایسه رفتار اروپاییها علیرغم آنکه به شدت در برخورد با حقوق اولیه مردم ایران ظالمانه و غیر قانونی است، اما لااقل امکان اعتراض به تصمیمات گرفته شده و اثبات خصوصی بودن شرکتهای تحت تحریم در رویه اروپاییها پیشبینی شده است کما اینکه بانک ملت توانست با استخدام وکلای زبده از لیست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شود اما در مورد آمریکا امکان مشابهی نیافت.
این شیوه عمل آمریکاییها در تحریم شرکتها و افراد نشان میدهد علیرغم ادعاهای مکرر مقامات رسمی آمریکا از جمله دیوید کوهن مبنی بر هدف گرفتن دولت در تحریمها و تلاش آنها برای آسیب نرساندن به مردم ایران، در واقع این اقتصاد ایران است که به طور مستقیم هدف تلاش خصمانه آنها قرار گرفته و آمریکا تلاش میکند با محروم کردن اقتصاد ایران از درآمدهای ارزی و واردات کالاهای واسطهای مستقیما مردم ایران را برای دست کشیدن از حقوق اولیه خود تحت فشار قرار دهد.
در عین حال تحریم پتروشیمیهای ایران از بعد دیگری نیز قابل بررسی است و آن شوکی است که این اقدام بر بازار جهانی محصولات پتروشیمی وارد میکند، بدون شک بازار و اقتصاد جهانی در فقدان محصولات یکی از مهمترین عرضه کنندگان خود باید هزینههای بیشتری را بپردازد، هزینه جدیدی که تداوم هزینههای گزافی است که اقتصاد دنیا تا کنون از رهگذر تحریمهای ایران پرداخته است.
ارسال نظر