نگرانی از دستهای خالی نامزدهای یازدهم
کد خبر : ۹۸۱۲۴
جمشید عدالتیان*
نامزدهای انتخابـــات ریاستجمهوری یازدهم، برنامههای اقتصادی خود را از سه طریق مناظرههای صداوسیما، مکتوبات رسانهای و جلسات اتاق بازرگانی به سمع و نظر همگان رساندهاند. با بررسی اظهارات نامزدهای محترم مشاهده میشود که همه متفقالقول مشکلات موجود اقتصاد کشور را برمیشمرند و به نرخ بسیار بالای تورم، بیکاری، نرخ ارز و... اشاره و بدیهیات اقتصادی از قبیل نیاز به تولیدمحوری و بهبود اوضاع معیشتی مردم را خاطرنشان میکنند؛ اما هیچیک از آنها برنامه عملی جامعی را ارائه نکردهاند و هیچ سیاست اجرایی منسجمی برای حل معضلات اقتصاد بیمار امروز کشورمان مطرح نشده است.
تمامی وعدهها و قولهای اقتصادی نامزدهای ریاستجمهوری احتیاج به بودجه دارد. این در حالی است که بودجه سال ۹۲ دولت آینده در مجلس تصویب شده است و هر یک از این نامزدها در صورت پیروزی در انتخابات، موظف به اجرای این سند هستند که توسط دولت حاضر تنظیم شده است؛ بنابراین، دولت آینده بهطور کلی قادر به انجام کار خاص و ویژهای نخواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر این است که دولت آینده حدودا در مهرماه سالجاری وزرای خود را معرفی کرده و تصدی امور را بر عهده خواهد گرفت؛ یعنی طبق قانون تنها حدود سهماه فرصت دارد لایحه بودجه سال ۹۳ کشور را به مجلس ارائه دهد. با این وصف، به نظر نمیرسد دولت آینده فرصتی برای ایجاد تغییر قابل ملاحظهای داشته باشد و در امتداد سیاستهای فعلی حرکت خواهد کرد.
تا این لحظه، همانطور که اشاره شد، رویهمرفته برنامه عملی ویژهای از سوی نامزدها به گوش نرسیده است. تمام نامزدها از لزوم اقدام برای کاهش نرخ تورم، بیکاری و فشار تحریمها سخن گفتهاند، اما برای کاهش نرخ تورم، حجم نقدینگی سرسامآور موجود در کشور را چگونه مهار خواهند کرد؟ چگونه برای از میان برداشتن تحریمها اقدام خواهند کرد؟ سرمایه لازم برای کاهش نرخ بیکاری را از کجا تامین خواهند کرد؟ در حال حاضر وزارت کار نتوانسته است نقش خود را به عنوان تنظیمکننده روابط بازار کار به درستی ایفا کند. هزینه ایجاد شغل برای یکنفر معادل صدمیلیون تومان برآورد میشود و قدرت اقتصادی کشور به گونهای نیست که قادر باشد از محل تولید ناخالص داخلی متناسب با سطح تقاضا اشتغال ایجاد کند. از اینرو، جذب سرمایههای خارجی در این بخش میتواند بخشی از نیازها را پوشش دهد. معمولا متوسط زمانی که یک فرد میتواند شغل خود را حفظ کند، پنج سال است. در چنین شرایطی اهمیت بازآموزی و ارتقای سطح مهارتها نیز افزایش مییابد. چنانچه بتوان مبانی نظری اقتصاد خرد و کلان در زمینه اشتغال را برای جستوجوی یک راهکار عملی تلفیق کرد، به نظر میرسد کشور پتانسیل عبور از این بحران را دارد.
اما بهطور کلی اظهارات اقتصادی نامزدهای ریاستجمهوری از دو مدل تبعیت میکند؛ مدل اول اقتصاد ریاضتی و مقاومتی است که با دولتیترشدن اقتصاد و راهکارهای کوپنی همراه خواهد بود و مدل دوم، راه تعامل است که هنوز مشخص نکردهاند که چه راه خوبی در پیش خواهند گرفت.
در چنین شرایطی، امروز فعالان اقتصادی بهشدت نگران هستند، زیرا هیچیک از نامزدهای ریاستجمهوری یازدهم راهکار قابل ملاحظهای برای حل مشکلات و بهبود اوضاع اقتصاد ایران و پاسخگویی به مطالبات مردم ارائه نکردهاند.
*اقتصاددان عضو اتاق بازرگانی تهران و نامزد انتخابات شورای شهر تهران
ارسال نظر