ابهام در واگذاري سهام بابت رد ديون
کد خبر : ۹۸۲۱۵
رييس سازمان خصوصيسازي با بيان اينکه تعهد نقدي سازمان خصوصيسازي نسبت به سال گذشته 300ميليارد تومان کاهش يافته است، گفت:در قانون بودجه امسال نحوه فروش سهم از طريق بورس و واگذاري مبالغ حاصل از آن بابت رد ديون دستگاههاي طلبکار داراي ابهام است.محمد رحيم احمدوند در گفتوگو با ايسنا، بودجه سال 92 سازمان خصوصي سازي را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان خصوصي سازي براساس تعهد قانوني داراي 2 بودجه است، بودجه اول تعهد نقدي است که بايد به خزانه واريز شود و بودجه دوم واگذاري سهام شرکتهاي دولتي بابت رد ديون است.
وي افزود: تعهد نقدي سازمان خصوصيسازي براساس قانون بودجه سال 91، مبلغ شش هزار و 500 ميليارد تومان بود که امسال 300 ميليارد تومان کاهش يافته و به شش هزار و 200 ميليارد تومان رسيده است که اميدواريم محقق شود.وي خاطر نشان کرد: همچنين در بودجه دوم بر اساس بند قانون بودجه به دولت اجازه داده ميشود که بخشي از سهام خود را بابت رد ديون دولت در بورس عرضه کند که در صورت فروش سهم، مبالغ آن بابت رد ديون داده ميشود در غير اين صورت سهام و دارايي به طور مستقيم بابت طلب دولت به دستگاههاي طلبکار داده ميشود.
احمدوند با بيان اينکه در سال گذشته بايد 33 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون واگذار ميشد، گفت: براساس قانون بودجه سال 92 بايد 30 هزار ميليارد تومان سهام و دارايي از اين طريق قيمتگذاري شود. وي يادآور شد: در سالهاي گذشته سهام شرکتهاي دولتي در بورس عرضه شده و در جريان عرضه رقابتي مبالغ حاصل از فروش آن بابت طلب دستگاهها پرداخت ميشد و در صورت به فروش نرفتن بعد از چند بار عرضه، سهام و دارايي به صورت مستقيم به دستگاههاي طلبکار داده ميشد ولي در قانون بودجه اين موضوع دچار ابهام است به طوري که در مصوبات قانون بودجه عنوان شده است که سهام شرکتها به فروش رفته و مبالغ آن به صورت نقدي به دستگاههاي طلبکار داده شود که در اين صورت امکان دادن سهم به دستگاههاي طلبکار وجود ندارد.
وي اظهار کرد:به اين ترتيب اين قسمت در قانون بودجه دچار ابهام شده و مجلس عنوان کرده است که سهام شرکتها به فروش رفته و مبالغ آن به دستگاههاي طلبکار داده شود که اجراي اين مصوبه سخت است زيرا با توجه به شرايط فعلي و کمبود نقدينگي، ناتواني بخش خصوصي آن چنان نيست که بتواند اين حجم از نقدينگي را فراهم کند؛ همچنين شرکتها و بنگاههاي باقي مانده شرايط سودآوري مطلوبي ندارند لذا بايد واژه واگذاري نيز به اين مصوبه اضافه شود.
رييس سازمان خصوصي سازي اعلام کرد:بر اساس شرايط واگذاري مذاکراتي با مجلس انجام شده و قرار است واگذاري نيز به اين فرايند اضافه شود تا سهام شرکتها از طريق واگذاري به فروش برسد که اميدواريم در بررسيهاي بعدي قانون بودجه اين موضوع لحاظ شود.
ارسال نظر