ضرورت دقت وافر در انتخاب مديران ارشد اقتصادمالي

دو روي سكه اقتصاد بخش واقعي و بخش مالي است. وزيران اقتصاد به معناي اعم علاقه مند به بخش واقعي اقتصاداند و آن بخش را مديريت مي كنند. مثلاً، وزير صنعت در پي تقويت توان صنعتي كشور و افزايش توليدات صنعتي است. وزير كشاورزي نيز در پي افزايش بهره وري و توليد در بخش كشاورزي است. وزير كار به اشتغال علاقه مند است، وزير بهداشت راغب است تعداد تخت بيمارستاني افزايش يابد، وزير نيرو به‌ نبال رفع مشكل برق كشور است، وزير نفت به دنبال افزايش ظرفيت هاي توليد است ... . فعاليت اين وزيران همه به بخش واقعي اقتصاد برمي‌گردد.

اما، روي ديگر سكة اقتصاد، بخش مالي است. اين‌كه نرخ بهره چه باشد، تأثير عمده اي در تحقق خواست ها و آمال وزراي اقتصادي كابينه به معناي اعم دارد. اگر اين نرخ به درستي تعيين شود، جاده ها و خطوط ريلي توسعه پيدا مي كند. توليدات مواد غذايي و ساير محصولات مصرفي بيشتر مي‌شود، مسكن بيشتر مي شود، و تعداد دانشجويان فارغ التحصيل از دانشگاه بيشتر مي شود.

اگر سياست هاي ارزي بانك مركزي صحيح باشد، اگر نظام قيمت گذاري به درستي كار كند، اگر روابط قيمت هاي نسبي دچار مداخله دولت نشود، اگر درآمدهاي دولت به درستي مصرف و سرمايه گذاري شود، ... در آن صورت بخش واقعي اقتصاد موفق مي شود. اين متغيرها، متغيرهاي بخش مالي اقتصاد است. اين متغيرهاست كه امكان مي دهد بخش واقعي اقتصاد به اهداف خود برسد. اگر تصميم گيري مالي به درستي صورت بگيرد، بخش واقعي اقتصاد توسعه نمي يابد؛ توليد و اشتغال اتفاق نمي افتد.

مدل هاي مربوط به سنت پايه در اقتصاد فرض مي كنند رابطة مثبت دقيقي بين دو بخش اقتصاد واقعي و مالي نهفته است. اما، بحران هاي اقتصادي و مالي اخير نشان داده است كه لزوماً رابطه بنيادين بين بخش مالي و توليد ناخالص داخلي در هر اقتصادي برقرار نيست. رابطه بين اين دو بخش از رابطه اي خطي فاصله بسيار دارد. اين در شرايطي است كه مي دانيم سرمايه كافي شرط اوليه براي توانمندسازي فرايندهاي اقتصادي است. نوآوري بدون وجود سرمايه كافي غيرممكن و دست نايافتني است. در ايران سال هاي اخير، دارايي هاي مالي ـ اگر با مقياس دارايي بانك ها بسنجيم‌ـ رشدي به مراتب فراتر از توليد ناخالص داخلي داشته است. درحالي كه نرخ رشد درآمد ناخالص داخلي بسيار كاهش يافته، نرخ رشد دارايي هاي مالي به‌طور نمايي افزايش يافته است. جالب است توجه شود كه اين عدم تعادل باعث به ركود رفتن اقتصاد و كاهش عمده نرخ رشد كشور شده است. نرخ هاي رشد بخش واقعي اقتصاد آن چنان نازل بوده كه صاحب سرمايه به هيچ وجه انتظار نداشته در بسياري از بخش هاي واقعي بازده قابل ملاحظه دريافت كند. در نتيجه، سرمايه به طور مداوم به سمت بخش هاي ديگري از اقتصاد حركت كرده است كه لزوماً پس‌اندازها را به سرمايه مولد بدل نكرده است. به رغم فرصت هاي سرمايه گذاري بالقوه بسيار گسترده در بخش واقعي اقتصاد ايران، سرمايه برعكس به سمت آن گروه از طبقات دارايي حركت كرده كه لزوماً و از ديد اقتصاد ملي خلق ارزش تلقي نمي‌شود: سرمايه‌گذاري در طلا و ارز و سرمايه‌گذاري سفته بازانه در زمين و ساختمان. سرمايه به‌سمت توليد دارايي هاي واقعي نرفته است. به ويژه در 8 سال اخير، اقتصاد ايران بيشتر مالي شده است.

منظور از مالي شدن آن است كه در فرآيند سرمايه گذاري موجود، به‌طور دائمي عايدات شركت ها و درآمدهاي اشخاص حاصل معاملات مالي است و نه حاصل رشد بخش واقعي اقتصاد، يعني افزايش توليد و بهبود متناظر با آن در اشتغال. اين البته، براي دوره زماني طولاني قابل تحمل نيست.

هر نوع مطالعه اخير از رابطه دارايي هاي مالي و رشد توليدات ناخالص داخلي بيانگر آن است كه دو بخش واقعي و مالي اقتصاد به‌طور متوازن رشد نداشته است. حتي در بانك ها، بخش عمده سرمايه به تسهيلاتي راه يافته كه به بخش واقعي اقتصاد كمك نكرده، و سرمايه عظيمي در نظام مالي در گردش است. در صنعت بانكداري، از يك طرف سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به‌طور دایم از كمبود منابع مالي مي‌نالند و از طرف ديگر اقتصاددانان از حجم عظيم نقدينگي بانك ها شكايت مي كنند. اين دوگانگي از آن حكايت دارد كه تخصيص منابع از بخش مالي به بخش واقعي براي افزايش توليد ناخالص داخلي و اشتغال به درستي صورت نگرفته است. صحبت از نرخ رشد منفي در سال هاي اخير بيانگر اين واقعيت است كه نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران در بخش واقعي اقتصاد آنقدر نبوده است كه آنان را به سرمايه‌گذاري در اين بخش متمايل كند تا كشور از نرخ رشد مناسبي در بخش واقعي اقتصاد برخوردار شود و خانه، سيب، خدمات درماني، خدمات آموزشي و محصولات و خدمات ديگري در بخش واقعي اقتصاد به قدر كفايت توليد شود. اين‌كه نرخ رشد اقتصادي نزولي با رشد نمايي در دارايي هاي مالي همراه شده، بيانگر آن است كه طي 8 سال گذشته متوليان اقتصاد كشور به ‌معناي اخص يعني وزراي اقتصاد و دارايي، رئيس‌كل بانك مركزي، و رئيس سازمان برنامه هماهنگي هاي لازم را با وزراي اقتصادي براي به جريان انداختن نقدينگي به طور متناسب در بخش هاي واقعي اقتصاد انجام نداده اند. يعني، وزراي اقتصاد مالي وظايف خود را به درستي دنبال نكرده اند.

رئيس‌كل بانك مركزي با نقشي كه در سيستم پولي كشور دارد، وزير اقتصاد و دارايي با وظايفي كه در حوزه گردآوري درآمدهاي دولت و بازار سرمايه دارد، و رئيس سازمان برنامه با تواني كه در تخصيص منابع به بخش هاي مختلف اقتصاد كشور دارد (اگر فرض كنيم اوست كه برنامه اوليه تخصيص منابع را به مجلس مي فرستد و نمايندگان مجلس را در مورد آن برنامه قانع مي كند)، مديراني هستند كه منابع مالي بخش هاي واقعي اقتصاد را كه در مديريت ساير وزراست، مديريت مي کنند. هرچه قدر هم كار مديريت مثلاً وزير مسكن به درستي انجام شود و او بتواند نيروي انساني، حوزه هاي مهندسي و طراحي، هماهنگي هاي عمومي با شهرداري ها،‌و ... را به درستي انجام دهد، اما وزيران اقتصاد مالي كابينه نتوانند با تنظيم قوانين و طراحي هاي مناسب منابع را به سمت پروژه هاي موضوع سياست گذاري وزير مسكن سوق دهند، كار وزير مسكن ناتمام باقي مي ماند. هر قدر هم وزير صنعت در طراحي استراتژي صنعت موفق باشد، باز هم بخش عمده اي از اين استراتژي به نحوه گردش وجوه در آن بخش برمي گردد. اگر وزراي اقتصاد مالي نتوانند در هر بخش گردش وجوه را با نيازهاي آن بخش منطبق كنند و نتوانند متغيرهاي اقتصاد مالي را به گونه‌اي تنظيم كنند كه با اهداف وزير صنعت يا كشاورزي منطبق باشد، البته كار وزيران مربوطه به مقصد نمي رسد.

اعضايي در كابينه كه در موقعيت تأمين منابع مالي و تخصيص آن قرار مي گيرند، فارغ از اينكه اين منابع از بودجه دولت يا از بخش خصوصي تأمين شود، نقشي عظيم در پيشرفت بخش واقعي اقتصاد و كار ساير مديران اقتصاد دارند. اشتباهات آنها در شرايط فعلي اقتصاد كشور تا حد زيادي غيرقابل‌جبران است. درك نادرست آنان از گردش پول در جامعه و تخصيص منابع، درك نادرست آنان از تنظيم متغيرهاي مالي براي پاسخ گويي به بخش واقعي اقتصاد و درك نادرست آنان از شيوه هماهنگي بازارهاي مختلف پولي و مالي كشور مي‌تواند تمام برنامه هاي حتي درخشان مديران بخش واقعي اقتصاد را خنثي كند. كار اين مديران ارشد اقتصاد مالي دولت در مقايسه با ساير مديران اقتصادي، تخصصي تر و مرتبط تر با حوزه اقتصاد مالي است.

درك رابطه متقابل بين دارايي هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد به منظور اجتناب از بحران هاي سيستماتيك اقتصاد است. هرچند سرمايه مي تواند محرك اوليه رشد اقتصادي تلقي شود، اما ثروت مالي نمي‌تواند براي مدت طولاني خود را بدون تقويت بخش واقعي اقتصاد حفظ كند. از آن‌جا كه بخش مالي به ويژه در چهار سال گذشته به درستي در كشور ما مديريت نشده، مديران ارشد دولت نتوانسته اند آثار شوك هايي را كه از طريق نظام مالي منتقل مي شود و بر بخش واقعي اقتصاد تأثير مي گذارد، درك كنند. اگر در آينده نيز رابطه متقابل بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد به درستي درك نشود و از طرف مديران اقتصاد مالي به معناي دقيق كلمه با كارايي به کار گرفته نشود، بحران هايي از آن نوع كه امروز در اقتصاد ايران به چشم مي خورند در آينده حتي گسترش خواهند يافت.

مدير اقتصاد مالي كابينه بايد درك درستي از ترازنامه اقتصادي و زنجيره علت و معلولي تغييرات اقتصاد داشته باشد تا بتواند به درستي در حوزه هاي كاربردي اقتصاد موفق شود. مديران اقتصاد مالي كابينه اند كه بايد بتوانند تأثير روابط متقابل اقدامات خود را در كل سيستم اقتصادي ارزيابي كنند. چنين است كه امكان پيش بيني بحران هاي سيستماتيك و الزامات آن در استراتژي هاي سرمايه گذاري شناخته مي شود. مديران اقتصاد مالي كابينه غير از درك درست از دانش اقتصاد مالي، سابقه اجرايي و توان همكاري، مي بايد البته از توان مديريتي بالايي برخودار باشند.