نشريه ميد در گزارشي تفصيلي تشريح كرد: موفقيتها و چالشهاي خصوصيسازي در ايران نشريه اقتصادي ميد طي تحليلي تفصيلي از روند اجراي طرح خصوص سازي در ايران موفقيت اين طرح را به ورود سرمايه گذارن خارجي منوط دانست. به گزارشبورس نيوزبه نقل از نشريه اقتصادي ميد، وزارت خارجه آمريكا در 25 اكتبر سه بانك بزرگ ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در فهرست گروههاي تروريستي قرار داد. هدف آمريكا از اين كار واداشتن ايران به توقف فعاليت هاي هسته اي خود اعلام شده است. اما شايد مهمترين تأثير اين گونه اقدامات ايجاد مانع در راه بازكردن اقتصاد ايران باشد. طرح هاي خصوصي سازي ايران در حال حاضر با تأخير مواجه شده است. در حال حاضر تنها سهام دو شركت بزرگ دولتي به بورس رفته است كه عبارتند از شركت ملي صنايع مس ايران و شركت فولاد مباركه. به دستور رهبر انقلاب در اوايل سال 2007 طرح جامع خصوصي سازي در ايران به راه انداخته شد. بر اساس برنامه هاي تهيه شده تا انتهاي سال ايراني 1386 بايد 240 شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند. مهمترين اين شركتها شركت ارتباطات سيار، 92 شركت نفتي و پتروشيمي و سه بانك ملت، صادرات و تجارت هستند. هدف از اجراي طرح خصوصي سازي توسعه اقتصادي ايران، عدالت اجتماعي و ريشه كني فقر عنوان شده است. ايران همچون همسايگان خود از 80 سال پيش كه شكل كنوني را به خود گرفت شاهد سلطه دولت بر اقتصاد بوده است. اما اين كشور بر خلاف همسايگانش به دليل بحرانهاي سياسي و بين المللي در طي چند دهه اخير نتوانسته است اقتصادش را آزاد كند. اگرچه بسياري در غرب نگاهي منفي به ايران دارند اما اين كشور در طي 50 سال گذشته اقتصاد موفقي را داشته است. از سال 1960 به اين سو متوسط رشد اقتصادي ايران بالغ بر 6/4 درصد بوده است. اين كشور در ميان كشورهاي خاورميانه داراي بيشترين رشد اقتصادي پس از امارات و عمان در اين مدت بوده است. در عين حال روزهاي موفقيت اقتصادي ايران سپري شده است. متوسط رشد اقتصادي ايران در سالهاي 1960 تا 1376 بالغ بر 8/9 درصد بود. اين رقم در سالهاي 1977 تا 1988 به 4/2 درصد كاهش پيدا كرد. از آن زمان تا كنون در نتيجه تجربه دو وضعيت بر آشوب يعني تحولات انقلاب و جنگ تحميلي رشد اقتصادي اين كشور در حدود 7/4 درصد بوده است. بنابراين حق با رهبر ايران است كه مي گويد اقتصاد ايران بايد بيش از اين رشد داشته باشد. عمليات ارائه شركت مس و فولاد مباركه در بورس موفقيت آميز بوده است. از زمان ارائه اين دو شركت در بورس سهام آنها با افزايش ارزش مواجه بوده است. عليرغم اين موفقيتها مشكلاتي نيز وجود داشته است. تنها بيست درصد از سهام اين دو شركت در بورس عرضه شد.در عين حال اين بيست درصد نيز توسط كنسرسيومي از شركتهاي دولتي يا تحت حمايت دولت خريداري شد كه مسلما اين امر با روح خصوصي سازي در تضاد است. شركتهاي خارجي نيز امكان حضور در اين عرصه را پيدا نكردند. بزرگترين سهامدار اين شركت سازمان توسعه صنايع مدني ايران است و باتوجه به تشتت و پراكندگي ساير سهامداران به نظر نمي رسد آنها بتوانند تغيير و تحول مهمي را در اين شركت پديد آورند. يك كارشناس بورس مي گويد كنسرسيومي كه سهام اين شركت را در بورس خريداري كرده است تنها در صورت اتحاد اعضاي آن مي تواند حرفي براي گفتن داشته باشد. ديگر شركتهايي كه قرار است واگذار شوند نيز ممكن است با تجربه مشابه يا بدتري رو به رو شوند. مخالفت شديدي در ايران عليه خصوصي سازي شركت هاي بزرگ وجود دارد. شايد احمدي نژاد يكي از مخالفان سرسخت طرح خصوصي سازي شركتهاي بزرگ دولتي باشد. اما مهمتر از آن بي اعتمادي جامعه ايران به بخش خصوصي است. جامعه ايران نوعي مخالفت با مالكيت خارجيها بر شركتهاي مهم داخلي و حتي مالكيت بخش خصوصي بر اين شركتها دارد. اقتصاد ايران از 80سال گذشته تحت سلطه دولت قرار داشته است. مديران ايران هيچ تجربهاي از كار در شركتهاي خصوصي در اين مدت نداشته اند و بهره وري پايين يكي از معضلاتي است كه گريبانگير شركتهاي دولتي است. تعداد شعب بانك هاي دولتي ايران 15 برابر بيشتر از بزرگترين بانك خصوصي در اين كشور است. مسلما اگر اين بانكها خصوصي شوند حجم عمده اي از اين شعب در سراسر ايران بسته مي شود. به هر ترتيب افراد بسياري از وضعيت موجود منتفع هستند و در صورت اجراي طرح خصوصي سازي منافع خود را از دست مي دهند. باتوجه به گره خوردن منافع بسياري از افراد با شركت هاي دولتي جاي تعجب دارد كه طرح خصوصي سازي به اجرا گذاشته شده است. قرار است تا ده سال آينده 121 ميليارد دلار از شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. برخي معتقدند چنانچه ايران مي خواهد طرح خصوصي سازي را با موفقيت اجرا كند بايد به سرمايهگذاران و مديران خارجي اجازه ورود بدهد. بخش خصوصي ايران چندان مايل به سرمايه گذاري در بورس نيست. در دو مورد واگذاري قبلي شركت هاي نيمه دولتي وارد عرصه شدند و لذا خصوصي سازي واقعي اتفاق نيفتاد. به علاوه منابع مالي شركت هاي نيمه دولتي آنقدر نيست كه بتوانند در همه واگذاريها شركت كنند و 121 ميليارد دلار از سهام واگذار شده طي ده سال آينده را خريداري كنند. بر اساس گزارش سازمان خصوصي سازي ايران چند شركت خارجي براي خريد سهام شركت ارتباطات ايران ابراز علاقه كردهاند. ارزش اين شركت بالغ بر 16 ميليارد دلار برآورد شده است. شركت ارتباطات كويت در ماه سپتامبر براي خريد سهام شركت ارتباطات ايران ابراز علاقه كرد اما ارزش تعيين شده براي آن را بسيار بالا دانست. مدير اين شركت گفت آيا ايرانيها فكر مي كنند شركت ارتباطات ميكروسافت است كه 16 ميليارد دلار ارزش آن را تعيين كرده اند. مسلما اگر ارزش بيش از حد براي شركتهاي دولتي تعيين شود هيچ سرمايه گذار خارجي سهام آنها را خريداري نخواهد كرد. در عين حال دو شركتي كه قبلا واگذار شدند با ارزش بسيار كمتر از ارزش واقعي خود روانه بازار بورس شدند. چنانچه ذكر شد تأخير در واگذاري مشكلي است كه وجود دارد شركت ارتباطات ايران قرار بود در ماه سپتامبر وارد بورس شود اما تاكنون تاريخ مشخصي براي اين كار تعيين نشده است. خصوصي سازي در بخش نفت نيز به تأخير افتاده است. قرار است 92 شركت در اين بخش به بخش خصوصي واگذار شوند. اما وزارت نفت فعلا خواهان توقف اين عمليات است. به نظر مي رسد شركت پتروشيمي فناوران تنها شركت از اين دست باشد كه در سال جاري ايراني به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. اين شركتها در معرض تحريمهاي آمريكا قرار ندارند اما به طور غيرمستقيم از اين تحريمها تأثير مي پذيرند. شركتهاي مستقر در آمريكا از هرگونه معامله با شركتهاي ايراني تحت تحريم منع شدهاند. اين كار حوزههاي مختلفي را دربرميگيرد. هيچ شركت آمريكايي نمي تواند با بانك هاي ايران و سپاه رابطه داشته باشد. اما تشخيص اينكه شركت هاي امريكايي با شركتهاي ايراني مراوده دارند يا نه مشكل است. سپاه فعاليت هاي اقتصادي خود را تحت عناويني به غير از نام خود انجام مي دهد. شركت هايي كه در خارج از آمريكا مستقر هستند ميتوانند تحريمهاي آمريكا را اعمال كنند يانه. در بدترين حالت هر شركتي در خليج فارس كه با ايران رابطه داشته باشد از حضور در آمريكا منع ميشود. برخي از اين شركتها ممكن است بر اين باور باشند كه ارزشش را داشته باشد تحريمهاي آمريكا را ناديده بگيرند.