ایرادات 36 گانه لایحه اصل 44 برطرف شد عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از رفع ایرادات 36 گانه شورای نگهبان به لایحه اصل 44 در این کمیسیون خبر داد و گفت: تا 2 هفته آینده نتایج نهایی پس از طرح در جلسه علنی مجلس، به شورای نگهبان ارسال می شود. محمد مهدی مفتح از پایان یافتن بررسی ایرادات مطرح شده بر لایحه اصل 44 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان در کمیسیون ویژه خبر داد و گفت: در پی جلسات قبلی و برای تامین نظر شورای نگهبان در خصوص ایرادات مطرح شده، روز یکشنبه کمیسیون ویژه با تشکیل جلسه به بررسی آخرین موارد مطرح شده پرداخت. عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، اظهار داشت: در جلسه پایانی، باقیمانده ایرادات شورای نگهبان و همچنین مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان مغایرت مصوبات با سیاستهای اصل 44 مطرح نموده بود مطرح و رای گیری شد. وی تصریح کرد: با انجام رای گیری و پایان پذیرفتن کار کمیسیون ویژه، منتظر قرار گرفتن ایرادات بررسی شده در دستور کار جلسه علنی مجلس هستیم، که احتمالا به دلیل تعطیلی مجلس در هفته آینده، اولین جلسه کار مجلس در 2 هفته آینده به این مسئله اختصاص می یابد که پس از آن نیز موارد مورد بررسی قرار گرفته به شورای نگهبان ارسال می شود. به گزارش مهر، شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود این لایحه در مواردی مغایر اصول 60، 74، 75، 53، 85، و چند اصل دیگر تشخیص داده شد و برای اصلاح مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این شورا با بیان اینکه مصوب جلسه مورخ 22 مهر 86 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر شورا را به شرح زیر اعلام کرد: 1- ذیل ماده 2 به دلیل تفویض وظایف اجرایی به شورای موضوع این بند مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن، صدر این بند که تشخیص را بر عهده دولت نهاده دارای ابهام می باشد. 2- ذیل تبصره 1 بند ج ماده 3 به دلیل تفویض امر تدوین آئین نامه نیروهای مسلح به هیئت وزیران، مغایر بند 4 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. 3- تبصره 3 بند ج ماده 3 دستور العمل اجرایی در پاراگراف دوم ماده 23 بنده های 7، 11، 14، 15، ماده 41 و بند 3 ماده 59 مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. 4- در بند 4 ماده 3 و ماده 87 از جهت ذکر عنوان شرکت ملی نفت ایران به دلیل فقدان اساسنامه ابهام قبلی را دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 5- تبصره 2 ماده 5 به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد. 6- تبصره 2 ماده 5 مبینا بر ایراد ذیل ماده 2 باید اصلاح شود. 7- ماده 9 چون در لایحه دولت نبوده است مغایر اصل 75 قانون اساسی است. 8- جزء 2 بند ج ماده 10 بند و ماده 10، ماده 12 موضوع الحاق تبصره 6 به ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، تبصره 1 ماده 28 تبصره های 1 و 2 ماده 37� و ماده الحاقی 3 مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. 9- بند 3 ماده 19 به دلیل اجازه خروج از شمول نظارت دستگاه های ذیربط مغایر اصل مربوط شناخته شد، ضمنا به دلیل مستثنی نمودن هزینه ها از پرداخت مالیات و اجازه عدم واریز وجوه به خزانه می باشد مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. 10 - بند 5 ماده 19 به دلیل اجازه تاسیس شرکت های بدون مجوز مجلس، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 11- ماده 20 و بندهای آن مبینا بر ماده 41 و تبصره های آن ایراد دارد. 12- بند د ماده 20 به دلیل تفویض اختیار ایجاد شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 13- تبصره 1 بند و ماده 20 اضافه شدن مواردی چون سهم الشرکه، حقوق مالکان و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری به دلیل آنکه در لایحه نبوده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. 14- ماده 26 به دلیل تفویض اختیار تدوین دستور العمل به وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد به دلیل تفویض اختیارات اجرایی مغایر اصل 60 قانون اساسی است علاوه بر ایرادات مذکور، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. 15- تبصره 4 ماده 28 واگذاری اختیار تدوین آئین نامه به هیئت واگذاری و شورای عالی اجرایی، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی می باشد. 16- در ماده 31 تنفید ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه برای برنامه پنجم، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد. 17- تبصره ماده 31 و تبصره ماده 41 مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد. 18- ماده 39 به دلیل تفویض اختیار تصویب آئین نامه به شورای عالی اجرایی مغایر اصول 60 و 138 قانون اسای شناخته شد. 19- بند 10 ماده 41 ماده 42، بندهای 3، 8 و 9 ماده 43 مغایر اصل 60 قانون اساسی می باشد. 20 - بندهای 12 و 13 ماده 41 مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد. 21- بند 4 ماده 43، تفویض اختیار تصویب به شورا، مغایر اصل 138 قانون اساسی می باشد. 22- ماده 45، صدر ماده 46 و ماده 47 موضوع اخلال در رقابت از این حیث که آیا این اخلال در رقابت همیشه منجر به اخلال در اقتصاد هم می شود یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 23- اظهار نظر در خصوص ماده 49 پس از اصلاح ماده 46 به عمل خواهد آمد. 24- بند 6 ماده 59 از این جهت که آیا قانونگذاری است یا اجرا؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 25- بند 5 ماده 59 چون قانونگذاری است مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد. 26- بند د جزء 3 ماده 65 از آنجا که آراء هیئت تجدید نظر قطعی می داند و آن را قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم قضایی نمی داند مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد. 27- اطلاق تبصره بند 3 ماده 80 از جهت اینکه جبران خسارات را بر کسانی که دخالت در ایراد ضرر نداشته اند تحمیل می کند خلاف موازین شرع شناخته شد. 28- تبصره ماده الحاقی 1 با توجه به حکم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد. - ضمنا در تاریخ 28/7/86 مجمع تشخیص مصحلت نظام در خصوص انطباق لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاستهای کلی ابلاغی، مغایرت و ابهاماتی را طی نامه شماره 101 0/521840 مورخ 1/8/86 به شورای نگهبان ارسال کرده که عینا اعلام می گردد. 1- ردیف 11 ماده 2 لایحه: به دلیل مغایرت با جزء 7-2 بند الف سیاست های کلی اصل 44 حذف گردد. 2- تبصره 2 از بند ب ماده 3 لایحه: با رعایت بند الف سیاست های کلی، اطلاق از حیث زمان، قلمرو، محدوده کالا و مرجع تصمیم گیری مغایر با ذیل بند الف سیاست های کلی می باشد. 3- تبصره های الحاقی از بند ج ماده 3 لایحه: مغایر جزء 1 از بند الف سیاست های کل یاصل 44 است. 4- تبصره 4 از ماده 5 لایحه: با توجه به جزء 3-2 بند الف سیاست های کلی مبنی بر مشروط کردن فعالیت های بانکداری و تعیین سقف سهام سهامداران توسط قانون، ماده 5 لایحه قانونی این سقف ها را مشخص نموده لکن در تبصره 4 تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه را مستثنی کرده است. با توجه به حوزه فعالیت این تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه که ماهیتا بانکداری محسوب می شود، چنانچه قرار باشد استثنایی قائل شویم لازم است حوزه فعالیت آنها و شرایط استثنا به صورت دقیق معین و از آنها رفع ابهام شود. 5- ماده 13 لایحه : مغایر با جزء 2-5 از بند د سیاست های کلی می باشد. 6- بند 4 ماده 13 لایحه: مبهم است و معلوم نیست به کدام یک از مواد الف، ب، ج ، د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط است. 7- جزء 2 از بند ب ماده 14 لایحه: به دلیل تردید در محدوده وظایف دارای ابهام می باشد. پیشنهاد می شود به جای در ارتباط با انجام وظایف آنها جمله در محدوده قانونی آنها قرار گیرد. 8- ماده 1 الحاقی پایان لایحه: مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. تذکرات: 1- عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بند الف و تبصره 1 بند و ماده 10 تبصره 3 جزء 2 بند ب ماده 14 بند و ماده 20 تبصره 2 ماده 30، بند 3 ماده 40 بند 7 ماده 42، جزء 7 بند الف، ماده 54 و ماده 55 چون وجود خارجی ندارد باید اصلاح گردد. 2- عنوان شورای پول واعتبار در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 14 به دلیل انحلال آن باید اصلاح گردد. 3- حرف ی در انتهاب کلمه تعاونی ها در بند ب ماده 10 اضافه است، باید حذف گردد. 4- عنوان شرایط انتخاب اعضا در بند ب، ماده 54 صحیح نمی باشد و شرایط اعضا و منتخبین صحیح می باشد. 5- عنوان شورای اقتصاد در ماده الحاقی 4 باید اصلاح گردد.