شکر کارخانجات را نمی خریم در حالی وزیر کار و امور اجتماعی از واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر به شدت انتقاد کرده که وزیر بازرگانی و معاون وی اتخاذ این نوع سیاستها را به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار داخل اعلام می کنند. وزیر کار و امور اجتماعی اخیرا در نامه ای به رئیس جمهوری نسبت به واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به تولید کنندگان داخلی لطمات جبران ناپذیری وارد می کند و همچنین تصمیم سازیهای مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی اظهار نگرانی کرده است. برهمین اساس، با توجه به اهمیت موضوع در گزارشی با بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران درباره واردات شکر گفتگویی نیز با معاون وزیر بازرگانی در این باره انجام دادیم. آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در هفت ماه امسال 7/835 هزار تن قند و شکر به ارزش 1/295 میلیون دلار وارد کشور شده است. در سال 1385از ابتدا تا انتهای سال 450/2 میلیون تن شکر و قند به طور رسمی وارد کشور شد. در همین مدت 4/1 میلیون تن قند و شکر داخلی هم تولید شد که 700 هزار تن از محل نیشکر و حدود 700 هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شد. گمرک ایران میزان واردات رسمی شکر در سال گذشته را با 3.5 برابر رشد نسبت به سال 84 معادل دو میلیون و 481 هزار تن اعلام کرده است. در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی واردات بیرویه شکر را مانعی جهت نیل به خودکفایی دانسته و از وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و صنایع و معادن خواسته تا با ارائه برنامههای کوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودکفایی تولید شکر را به صورت جدی پیگیری کنند. البته وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به واردات شکر اعتراض کرده است. از دیگر سو، وزارت صنایع ومعادن نیز اعلام کرده به منظور جلوگیری از واردات بی رویه شکر و برای حمایت از تولیدات داخل، مشکلات صنعت شکر را برطرف میکند. علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز از بررسی تغییر تعرفه واردات شکر خبر داده است. در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که انتقادهای پی در پی از واردات بی رویه شکر، موجب بررسی این موضوع از سوی وزیر کار و امور اجتماعی شد و در نهایت محمد جهرمی در نامه ای به رئیس جمهوری به شدت از این اقدام انتقاد کرد. از این رو، واکنش مسئولان وزارت بازرگانی درباره واردات شکر نیز می تواند خواندی باشد. طی هفته های گذشته خبرهایی از سوی وزیر بازرگانی مبنی بر خرید شکر مازاد کارخانه ها با نرخ 160 تومانی منتشر شده که به تبع آن وی از مطرح نبودن بحث کاهش تعرفه شکر خبرداده و پرداخت مابه التفاوت را دلیل کمک به این بخش تولیدی ذکر کرده است. شکر از کارخانجات نمی خریم محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت برنامه ای برای خرید شکر کارخانجات نداشته است، گفت : اگر دولت شکر کارخانجات را خریداری کند آنگاه پرداخت ما به التفاوت معنا نمی یابد. معاون وزیر بازرگانی افزود : درعین حال تفاهمی بین وزارتخانه های مختلف صورت گرفته که نظیر روش اعمال شده در سال 84 به قبل کارخانجات محصول خود را با قیمت مصوب به فروش رسانده و ما به التفاوت از دولت دریافت کنند. این درحالی است که میزان این مابه التفاوت در سال 84 معادل 112 تومان بود که امسال پیش بینی هایی برای میزان پرداختی صورت گرفته است. وی با اشاره به مشخص نبودن قیمت تمام شده شکر برای سال جاری، تصریح کرد : بر این اساس قیمت 160 تومانی به صورت علی الحساب تعیین شده تا قیمت پایه شکر از رقم 400 تومانی درب کارخانه بالاتر نرود. به گفته مفتح، بر این اساس طرحی به تایید چند وزارتخانه رسیده و در کارگروه های تخصصی بر روی آن کارهای زیادی در حال انجام است تا بتوان منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت را تامین کرد. بنابراین اگر منابع مالی تامین شود، این طرح عملیاتی خواهد شد. معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه اگر بنا به متعادل نگاه داشتن سطح عمومی قیمتها باشد باید مابه التفاوت به برخی کالاها پرداخت شود، اظهار داشت: شکر ماده مصرفی و اولیه بسیاری از محصولات دیگر است که 25 شغل و صنعت را مرتبط با خود دارد. بنابراین افزایش قیمت شکر می تواند منجر به افزایش قیمت چندین نوع محصول در کشور شود. به گفته وی اگر بنا بر این باشد که سطح عمومی قیمتها و نیز عمده فروشی شکر 400 تومان نگاه داشته شده و از افزایش قیمت کالاهای متفاوتی که از شکر به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند جلوگیری شود، طبیعتا باید محاسبه کرد که میزان مابه التفاوت چه مقدار است و آنرا به کارخانجات پرداخت کرد. وی اظهار داشت : منتظر تامین منابع برای پرداخت مابه التفاوت هستیم که البته نیاز به مصوبه شورای اقتصاد ندارد اما در اصلاحیه بودجه آورده شده و مراحل مختلفی دارد که امید می رود عملیاتی شود.