آزادسازي تجارت در بخش كشاورزي الزاما به كاهش فقر منتهي نميشود مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي پيامدهاي الحاق به سازمان جهاني تجارت براي بخش كشاورزي اعلام كرد: آزادسازي تجارت در بخش كشاورزي الزاما به كاهش فقر نخواهد انجاميد. دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس كه وضعيت بخش كشاورزي در صورت آزادسازي تجاري را ارزيابي كرده است خاطرنشان كرد كه مدافعان آزادسازي تجارت معتقدند كه اين فرآيند، افزايش كارآيي توليد را به دنبال خواهد داشت و حداكثر رفاه را در اختيار بخش روستايي قرار خواهد داد و در نهايت منجر به بهبود و پيشرفت همه جانبه ملل جهان خواهد شد. به اين صورت كه از يك طرف واردات كالاهاي كشاورزي ميتواند مكملي براي توليدات داخلي بوده و با افزايش دامنه انتخاب محصولات، منابع ديگري را براي تغذيه جامعه معرفي كند. از طرف ديگر صادرات توليدات داخلي، بازارهاي جديدي را براي عرضهكنندگان محصولات فراهم آورده و سرانجام منجر به ايجاد اشتغال و درآمدزايي ميشود. اين در حالي است كه اولا تمام اقشار فعال در بخش كشاورزي اين امكان را ندارند و در بيشتر موارد معيشت كشاورزان خردهپا و نيروي كار موجود در بخش كشاورزي رو به ضعف و تحليل ميرود و به طور كلي واقعيت اين است كه توسعه و آزادسازي تجارت هميشه به معناي كاهش فقر نخواهد بود. مركز پژوهشهاي مجلس سپس با تشريح علل قطعي نبودن نتيجه آزادسازي تجارت در كاهش فقر فعالان بخش كشاورزي افزود: در درجه اول حجم وسيعي از كالاهاي كشاورزي توليدي براي مصارف داخلي بوده و فقط سهم اندكي از توليدات كشاورزي (حدود10 درصد) در بازارهاي جهاني معامله ميشود و در بازارهاي صادراتي نيز كانالهاي فروش، محدود به عده كمي از كشاورزان عمده است و ساير توليدكنندگان، محصولات خود را در بازارهاي داخلي به فروش ميرسانند. به علاوه در كشورهاي مقصد هيچ ضمانتي براي خريد كالاهاي صادراتي وجود ندارد. زيرا دستيابي به بازار كشورهاي پيشرفته مستلزم توانايي توليدكنندگان در رسيدن به استانداردهاي بينالمللي از قبيل امنيت غذايي، كيفيت بستهبندي و . . . است؛ اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته، ظرفيت و زيرساختهاي مورد نياز براي رسيدن به اين معيارهاي جهاني را ندارند، بنابراين صادرات آنها با عضويت در سازمان جهاني تجارت محدود خواهد شد. همچنين آزادسازي تجاري به معناي گشودن در بازارهاي داخلي بر روي سطوح بالاتر واردات است كه اين امر منجر به كاهش امنيت غذايي خواهد شد؛ چرا كه محصولات وارداتي ميتوانند جايگزين كالاهاي داخلي شوند. وانگهي، كشورهاي توسعه يافته هنگام واردات ديگران، سطح توليد خود را بالا نگه داشته و مازاد محصول را با قيمتهايي كمتر از هزينه توليد در داخل كشور ، صادر ميكنند كه اين موضوع به دامپينگ يا قيمتشكني معروف است و اين پديده ميتواند ناشي از پرداخت مستقيم دولت به صادركنندگان در قالب يارانه صادراتي باشد. از سوي ديگر افراد اندكي امكان بهرهمندي از سود حاصل از تجارت جهاني در بخش كشاورزي را دارند. چرا كه شركتهاي انگشت شماري بر بازارهاي جهاني محصولات كشاورزي مسلط شدهاند به عنوان مثال طبق آمارهاي ارائه شده در سال 1986 حدود 85 تا 90 درصد تجارت جهاني كشاورزي فقط در اختيار 5 شركت قرار داشته است. اين در حالي است كه حدود 75 درصد تجارت جهاني غلات توسط دو شركت چند مليتي كنترل شده و در حالي كه تقريبا 50 درصد عرضه قهوه جهان به وسيله كشاورزان خردهپا صورت ميگيرد، 40 درصد تجارت جهاني اين محصول در اختيار چهار شركت بينالمللي قرار داد كه بيشتر اين شركتها به ويژه در آمريكا از ميليونها دلار يارانههاي دولت برخوردارند كه آنها را قادر به حفظ و افزايش سهم خود در بازارهاي جهاني ميكند. مركز پژوهشهاي مجلس در جمعبندي پاياني خود متذكر شد كه موافقتنامه كشاورزي در ايجاد چارچوبي مناسب براي كشاورزي منطبق بر حقوق بشر ناتوان بوده و صرفا به آزادسازي تجارت كشاورزي پرداخته كه اين امر اشتغال كشاورزان فقير را به خطر انداخته وآنها را قرباني رفتار شركتهاي چند مليتي فعال در اين عرصه ساخته است.