وزير كار و امور اجتماعي:بانكها تاكنون 14 هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال دادهاند تا ابتداي آذرماه بانكها بيش از 14 هزار و 500 ميليارد تومان براي اشتغالزايي بدون دريافت وجوه اداري به واحدها پرداخت كردهاند. درباره سياستهاي اشتغالزايي و ارزيابي طرحهاي زودبازده اظهار كرد: در زمينه اشتغالزايي چهار سياست قابل پيگيري است كه يكي از آنها مقرري بيكاري دادن به بيكاران و ديگري تنظيم برنامه بيمه بيكاري و علاوه بر اينها سياست تنظيمي و سياست فعال در آموزش فني و حرفهاي است. وي ادامه داد: يكي از سياستهاي مهم در دنيا در اين زمينه مسئله برابري عرضه و تقاضاي نيروي كار است كه سياست مطلوبي است و ميتوان با آن بيكاري را كاهش داد و حمايت از مقرري بگيران، حمايت از توسعه و يا سياستهاي تنظيمي را هم پيگيري ميكنيم. جهرمي با بيان اينكه مهمترين سياست اين است كه چگونه تقاضاي نيروي كار را افزايش دهيم افزود: اين سياستها بايد با سياستهاي پولي، مالي و صادرات و سياستهاي ديگر اقتصادي همگون باشد. وي اذعان كرد: حيات اقتصادي و اجتماعي بعضي از واحدها به گونهاي است كه به دلايل مختلف مانند نداشتن بازار براي محصول اين واحدها رويه مرگ و تعطيلي هستند. وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه بعضي از سياستهاي اقتصادي ميتواند واحدهاي نيمه فعال را فعال كند اظهار كرد: حتي ميتوان بعضي از واحدهاي فعال را به دو يا سه شيفت فعال تبديل كرد. وي در مورد بنگاههاي زودبازده عنوان كرد به عنوان مثال در صنايع پتروشيمي از 23 ميليون و 500 تن محصول پتروشيمي كمتر از پنج ميليون تن آن در داخل كشور استفاده ميشود و بيش از 18 ميليون تن آن صادر ميشود بدون اينكه ارزش افزودهاي داشته باشد. وي در مورد بنگاههاي زودبازده ادامه داد: يكي از اهداف اين طرح اين است كه بتوانيم جلوي مهاجرت از روستاها به شهرها را بگيريم و اكنون 98 درصد از بنگاهها زير 50 نفر است و بايد در كنار واحدهاي كوچك خوشه توليدي نيز شكل بگيرند. جهرمي در ادامه بيان كرد: در اين زمينه تكيه ما بر طرحها داراي توصيه اقتصادي مالي است كه براي بررسي آنها چهار مرحله وجود دارد. وي در مورد اين مراحل تصريح كرد: اولين مرحله دستگاه تخصصي طرحها را بررسي ميكنند و بعد از آن كارگروههاي اشتغال و سپس بانكها اين كار را انجام ميدهند كه تاكنون كمتر از10 درصد طرحها معرفي شده به بانكها رد شدهاند. وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: بعد از بانك نيز موضوع نظارت برطرحها مطرح است. وي با اشاره به قطعي بودن نظارت گفت: بايد تلاش كنيم تا پولهايي كه قرار است در واحدها هزينه شوند هزينه شوند و اين وامهاي ارائه شده به واحدها توسط بانك نه براي بانك است نه براي دولت بلكه براي مردم است. جهرمي ادامه داد: طبق گزارش ديوان محاسبات در پنج سال برنامه سوم از وجود اداره شده هزار و 300 ميليارد تومان به بانكها داده شده بود كه مجموعه وامهايي كه براي اشتغالزايي بانكها واگذار كردند هزار و 278 ميليارد تومان بود و هم اكنون نيز طبق آخرين آمار تا 10 روز پيش بيش از 14 هزار و 500 ميليارد تومان بانكها بدون آنكه وجوهي در اختيار آنها قرار بگيرد پرداخت كردهاند. وي با بيان اينكه يارانه سود تسهيلات را يك جا به بانكها ميدهيم افزود: در سال 85 از كل تسهيلات بانكي كمتر از 10 درصد آن را به بنگاههاي زودبازده دادهاند و براي رفع مشكل نپذيرفتن طرحها توسط بانكها بايد كار كارشناسي خود را قويتر كنيم تا بانكها ريسك اين پرداختها را بپذيرند. جهرمي با تاكيد بر فعاليت بيشتر در بخش خدمات و كم بودن هزينه اشتغالزايي در اين بخش در مورد بخش حمل و نقل اظهار كرد: 10 تا 12 درصد اشتغال در بخش حمل و نقل است. وي با بيان اينكه بسياري از كارخانجات ظرفيت توليد دارند اذعان كرد: تاكيد مقام معظم رهبري در افق برنامه 20 ساله نيز اين بود كه اگر بخواهيم كشوري با توليد و ثروت و درآمد سرانه بيشتري داشته باشيم بايد در مسائل اقتصادي يا دنياي امروز تعاملات بيشتري را دنبال كنيم و فعالانه خود را در نقش جهاني و به ويژه بازارهاي جهاني نشان دهيم. وي با بيان اينكه استراتژي كشور بايد با محور صادرات باشد اذعان كرد: حساب ذخيره ارزي بايد به توليدات كمك كند تا صادرات محور باشند و رقابت بازار جهاني را بايد بپذيريم. جهرمي با اشاره به پيگيري كردن آموزشهاي مهارت كسب و كار و كارآفريني توسط وزارت كار و امور اجتماعي بيان كرد: امسال 150 هزار نفر را در اين زمينه آموزش دادهايم و اميد است در سال آينده اين رقم دو برابر شود و از جمله برنامههاي ديگر در اين زمينه افتتاح دانشكده كارآفريني است كه تا هفتههاي بعدي يا هفته آينده راهاندازي خواهد شد. وي در اين مورد ادامه داد: از طريق كلينيكهاي اشتغال و كارآفريني در دانشگاهها نيز آموزش كسب و كار خواهيم داشت. جهرمي با بيان اينكه كمتر از شش درصد بيكاران زيرديپلم هستند اظهار كرد: حتي در بعضي از استانها هرچند به نيروي كار ساده نياز دارند ولي نيروي كار ساده ندارند و همين موضوع موجب شده كه براي مشاغل خاصي در استانها از اتباع بيگانه بهره ببريم. وي با بيان اينكه مشكل اصلي موضوع مهارت مديريتي است در مورد شركتهاي پيمانكاري تصريح كرد: در بخش دولتي توانستهايم مشكل را رفع كنيم و به اعتقاد خود من از اين به بعد ديگر نبايد به شركتهاي تامين خدمات نيروي انساني مجوز بدهند. جهرمي در پايان با بيان اينكه در قانون كار مقداري ابهام و اختلاف نظرهاي خصوصي وجود دارد خاطرنشان كرد: مشكلاتي در سيستم بانكي نيز وجود دارد كه اميد است با نگاه بلند دولت و مسوولان رفع شود.