ارزشيابي شرکت ها در بورس ايران ، سنتي است مشاور ايراني بانک جهاني و بورس پاريس و استاد دانشگاه کاليفرنيا نحوه عرضه کنوني سهام شرکت ها و وضعيت بازار سهام کشور را تشريح کرد. محمد وزيري ابراز کرد: با توجه به اجراي اصل 44 قانون اساسي و حرکت کشور به سمت خصوصي ارزشيابي شرکت ها جهت واگذاري در بورس سنتي بوده و ارزش گذاري شرکت ها براساس مواردي چون دارايي ها و NAV ديگر جواب نمي دهد.وي افزود: ارزشيابي شرکت ها به گذشته شرکت چندان ربطي ندارد و آنچه مهم است آينده شرکت ها در تداوم سودآوري است. وي که داراي سمت مشاور بانک جهاني و بورس پاريس است به برگزاري اولين دوره 2 روزه ارزش گذاري مالي در روزهاي 21 و 22 آذرماه اشاره و اظهار کرد: در اين دوره آخرين تکنيک هاي ارزشيابي سهام شرکت ها براي مسوولان سازمان هاي خصوصي سازي و بورس و کارگزاران و تحليلگران توضيح داده خواهد شد. وي در پاسخ به اين مطلب که قيمت گذاري سهام شرکت ها با ذهنيت هايي چون گران فروشي و ارزان فروشي همراه بوده ، گفت: در ايران به دليل خلائ شرکت هاي تامين سرمايه و عدم آشنايي با روش هاي جديد ارزشيابي ، قيمت گذاري سهام از طرف سازمان خصوصي سازي و در اصل دولت انجام مي شود. استاد دانشگاه کاليفرنيا که به دعوت رياست جمهوري براي سومين مرتبه به ايران سفر کرده با اشاره به عرضه ناموفق بلوک 20 درصدي فولاد مبارکه ابراز کرد: مشخص نکردن خريداران و ريسک شرکت ها منجر به عدم معامله سهام فولادمبارکه و شرکت هاي ديگر شده و اين موضوع در نهايت باعث ايجاد تزلزل در بازار سهام مي شود. وزيري تصريح کرد: شرکتي که 40 سال دولتي بوده را نمي توان به آساني به بخش خصوصي واگذار کرد و نياز به آماده سازي قبل از واگذاري دارد تا سيال بودن بازار پابرجا باشد. مشاور بانک جهاني و بورس پاريس درخصوص ارزيابي خود در مورد بورس ايران گفت: بورس ايران با حضور افرادي مطلع و آگاه در جهت افزايش شفافيت و ارائه آيين نامه ها و مقررات جديد حرکت مي کند اما سازمان بورس به تنهايي نمي تواند به استانداردها برسد. وزيري ادامه داد: از جمله وظايف سازمان بورس نظارت بر واگذاري شرکت ها و بررسي روش هاي آماده سازي شرکت هاست .