دلایل گرانی های اخیر به روایت دولت سیدمسعود میرکاظمی گفت: ریشه اصلی تورم در ساختار اقتصادی کشور است که باید اصلاحات اساسی در این ساختار صورت گیرد. وزیر بازرگانی و معاون وی دلایل گرانی های اخیر را که طی گزارشی به رئیس جمهور و مجلس تقدیم شده تشریح کردند. سیدمسعود میرکاظمی صبح امروز در حاشیه مراسم هفته پژوهش در جمع خبرنگاران گفت: ریشه اصلی تورم در ساختار اقتصادی کشور است که باید اصلاحات اساسی در این ساختار صورت گیرد. وی خواستار اعمال اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور در برنامه پنجم توسعه شد و افزود: با برگزاری جلسات مشترکی با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تلاشیم تا به کمک یکدیگر بتوانیم به نقطه نظرات مشترکی درباره ریشه های تورم در اقتصاد ایران برسیم. میرکاظمی در پاسخ به سئوالی راجع به سهم وزارت بازرگانی در موضوع گرانی و تنظیم بازار گفت: وقتی می گویند تنظیم بازار در دست وزارت بازرگانی است نباید انتظار داشت که گروه محدودی از دولتمردان بتوانند بازار را بدون هیچ مشکلی اداره کنند. اگر این گروه بتواند قدرت این چنینی داشته باشند، قطعا اتفاق نو و تازه ای در موضوع تنظیم بازار رخ داده است. وی اثرات افزایش حقوق کارگران و کارمندان به میزان نرخ تورم را در اقتصاد مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: این اقدام موجب ارتقاء قیمت تمام شده محصول می شود، به این معنا که اگر سهم هزینه دستمزد را 30 یا 40 درصد در نظر گرفته و بخواهیم آنرا به میزان 20 درصد افزایش دهیم، 8 درصد تورم ناشی از این موضوع بر اقتصاد تحمیل می شود که براساس آن نمی توان بازار را تنظیم کرد. وزیر بازرگانی عوامل فراوانی را در افزایش قیمتها تاثیرگذار دانست و گفت: باید به این نکته نیز توجه کرد که درجه بسته بودن یا بازبودن اقتصاد کشورها در موضوع گرانیها نیز موثر است. دراتحادیه اروپا یا شورای همکاری خلیج فارس یا در آفریقا پیمانهایی وجود دارد که طبق آن کشورها بدون تعرفه با یکدیگر مراودات کالایی دارند، یعنی اجازه شکل گیری انحصار وجود ندارد که متاسفانه در کشور ما انحصار به راحتی شکل می گیرد. وی اعلام کرد: در هشت ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیون و 500 هزار بازرسی از تمام صنوف تولیدی و توزیعی و نیز کارخانجات صورت گرفته که با مقایسه آمار سایر کشورها مشاهده می شود، هیچ کشوری نظیر ایران این میزان بازرسی را انجام نمی دهد. یعنی در کشورهایی که تورم 2 تا3 درصدی دارند بازرسی های این چنینی صورت نمی گیرد. وزیر بازرگانی افزود: از سوی دیگر، برگشتی افزایش قیمت نفت را نیز باید در نظر گرفت به این معنا که چطور می توان تنظیم بازار صورت داد. میرکاظمی با تاکید بر اینکه باید برخورد اصولی با تورم صورت گیرد، اظهارداشت: برای این امر ابتدا باید ریشه های تورم در ایران شناسایی شود و براساس آن راهکارها تدوین و قوانین، سیاستها و دستورالعملها را اصلاح کرد. وی خواستار کنترل تورم به صورت تدریجی و طی یک برنامه میان مدت شد و گفت: برخی ریشه های تورم در کوتاه مدت قابل اصلاح است، این درحالی است که از ریشه های تورم در برنامه چهارم نیز باید تحلیلی صورت گیرد. وزیر بازرگانی از برخی احکام برنامه چهارم توسعه سخن به میان آورد و افزود: ریشه های تورم در آن احکام نهفته است. به گفته وی، وزارت بازرگانی با تشکیل کارگروهی احکام برنامه چهارم که ریشه های تورمی دارد را احصاء کرده و قصد دارد در قالب راهکارهای پیشنهادی آنرا به دولت ارائه کند. البته در این باره جلساتی نیز با مجلس برگزار شده که این جلسات باید جدی تر دنبال شود. وی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه بر تحقق 3 درصد از رشد اقتصادی کشور از طریق بهبود بهروی تاکید شده است، تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه رشد بهره وری بسیار پائین بود و در برنامه چهارم تحقق میزان 3 درصدی از رشد اقتصاد از طریق بهره وری نیز مورد تاکید قرار گرفت در صورتیکه باید تاکید کرد بدون توجه به زیرساختها حداقل 10 سال زمان نیاز است تا بتوان 5/2 درصد رشد اقتصادی را توسط ارتقاء نرخ بهره وری به دست آورد. میرکاظمی ادامه داد: در کشور تاکنون سازمان قوی برای این کار شکل نگرفته و تا مقدمات لازم برای این حکم از برنامه چهارم فراهم نشو،د نمی توان رشدی حاصل از بهره وری را بدست آورد. از سوی دیگر کشوری که بهره وری پایینی داشته باشد قطعا تورم در آن کشور نهادینه خواهد شد. به گفته میرکاظمی، بخشی از این اصلاحات در بودجه 87 دیده شده؛ به نحوی که اگر همکاری خوبی بین دولت و مجلس برای پیداکردن راهکارهای اساسی در زمینه کنترل تورم و گرانی صورت گیرد؛ قطعا می توان کار را پیش برد. در این راستا نیز دستگاههای اجرایی راهکارهایی برای مهار تورم در نظر دارند که کار مشترک می تواند قطعا تاثیرگذار باشد. وی ادامه داد: بخشی از این اصلاحات باید بر روی سیاستها و روشها در بودجه سال 87 صورت گیرد؛ ضمن اینکه دربرنامه پنجم و ششم نیز دنبال شود. وزیر بازرگانی تصریح کرد: بازار ما بازاری است که عرضه و تقاضا در آن نقش تعیین کننده ای دارد. محصولی که زیاد عرضه می شود قیمت آن پایین می آید. از سوی دیگر قابلیت ذخیره سازی کالاها در حد محدودی در کشور وجود دارد تا بتوان از طریق آن همواره بازار را تنظیم کرد. وی افزود: اگرچه مقطعی می توان از این ابزار بهره گرفت و برخی گرانیها را کنترل کرد اما باید توجه داشت که برخی گرانیها ریشه روانی دارد. به گفته میرکاظمی، طبق آمار 6 ماهه بانک مرکزی قیمت کالاهای وارداتی 14 درصد رشد داشت. افزایش قمیت نفت تاثیر روی کالاها داشته و الان نفتی که عرضه می شود 100 دلار است ولی رشد کالاهای غیرنفتی به مراتب بالاتر از رشد قیمت نفت است. از سوی دیگر، طی 20 سال اخیر ممکن است نفت ما دوبرابر شده باشد ولی قدرت خرید ما به آن اندازه افزایش نیافته است. به گفته میرکاظمی اتفاقی که هم اکنون در کنار بحث نفت رخ داده کمیاب شدن برخی از مواد اولیه و کالاها در بازار جهانی است که آن نیز به دلیل عواملی نظیر خشکسالی در استرالیا و بکارگیری مواد بایودیزل است که به خودی خود با افزایش قیمت نفت ارتقاء قیمت را تجربه می کنند. ضمن اینکه افزایش سطح درآمد برخی کشورها نظیر چین و تبدیل شدن آن به کشور مصرف کننده نیز اثرگذار در تورم داخلی شده اند. وی افزود: وقتی سرانه مصرف کشورهایی نظیر چین و ویتنام حداقل به میزان یک کیلو افزایش یابد، حجم عظیمی از تقاضا به بازار جهانی وارد می شود. از سوی دیگر افزایش نرخ کرایه های حمل نیز در ارتقاء قیمتها در بازارهای جهانی تاثیرگذار بوده و برخی از کرایه های حمل بعضا تا 110 دلار نیز افزایش داشته است که مجموع اینها برروی قیمت کالاهای وارداتی ایران نیز اثر گذار بوده است. وزیر بازرگانی تصریح کرد: در روغن خام نیز این مسئله مشهود است. البته در مواردی نیز ممکن است اثر روانی وارد بازار شده و شوک به بازار وارد کند؛ به نحوی که قیمتها بیش از اندازه از سوی کارخانجات بالا برده شود که در چنین شرایطی شاید ابزارهای تنظیم بازار خیلی کارآمد نباشد. وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت مبنی بر دریافت 1میلیارد و 200 میلیون دلار اعتبار برای واردات کالاهای اساسی گفت: با افزایش قیمتهای نفت برخی از کالاها نیز در سطح جهانی افزایش قیمت داشته که بر این اساس، افزایش قیمت نفت نه تنها تاثیری در زندگی مردم ندارد بلکه منابع اندکی را نیز نصیب دولت می کند. از سوی دیگر دولت برای تنظیم بازار داخلی نیاز به واردات برخی از کالاها داشت که بتواند تعداد کالابرگهای کالاهای اساسی را بیشتر کند اما این کار نیازمند پرداخت مابه التفاوتی است که در بودجه برای دولت در نظر گرفته نشده است. میرکاظمی تاکید کرد: فوریت این طرح تصویب نشد و امید می رود نمایندگان مجلس در این زمینه همراهی کنند. وی در خصوص نقش صادرات در کنترل تورم گفت: صادرات به طور اصولی باید در وضعیت اقتصادی کشور اثر گذار باشد اما نگرانی وزارت بازرگانی در این رابطه این است که افزایش نرخ داخلی، صادرات را دچار مشکل کند. بنابراین خواسته ما افزایش نرخ منطقی کالاها است. میرکاظمی افزود: هرچقدر بتوان سطح درآمد کشاورزان را بالا بریم به رفاه عمومی جامعه نیز کمک خواهیم کرد. از سوی دیگر، صادرات نیز کاهش تورم را در پی دارد؛ چراکه تولید بیشتر صورت می گیرد. این درحالی است که طبق بررسی های صورت گرفته، از قبل انقلاب تورم با برخی از شاخصها نظیر تولید ارتباط معنادار دارد؛ به این معنا که افزایش تولید در تمام دورانهای اقتصاد ایران همراه با کاهش تورم بوده است. وی خاطرنشان کرد: در این راستا دو نگرانی باید معمولا وجود داشته باشد. اول نگران از بهره وری خرد در بنگاه ها است که به نحوی که از منابع به خوبی استفاده نشود. در بیست و چند سال اخیر نگاه توسعه ای در کشور نگاه جایگزینی واردات بوده است که این باید اصلاح شود. از سوی دیگر، در بسیاری از مواقع نیز ظرفیتهای خالی وجود دارد که بر اساس آن توسعه ظرفیت بی معنا می شود زیرا در این صورت بهره وری کل تقلیل و قیمت ارتقاء می یابد. موفقیت وزارت بازرگانی در کنترل قیمتها محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی صبح امروز در حاشیه مراسم هفته پژوهش در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارش گرانی ها از سوی رئیس جمهوری به مردم گفت: نتایج بررسی ها و عملکرد وزارت بازرگانی در کنترل قیمت برخی از کالاها به رئیس جمهوری ارائه شده و نقطه نظرات همانهایی است که به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شد. معاون وزیر بازرگانی افزود: دلایل افزایش قیمت برخی از کالاها در داخل کشور ناشی از بالا رفتن قیمت جهانی است، چراکه اقتصاد ایران جزو تاثیرپذیرترین کشورها از تغییرات قیمت جهانی است، این درحالی است که گرانی ها اغلب در کالاهایی صورت گرفته که بیشترین وابستگی کشور به واردات آنها است. وی تصریح کرد: وقتی واردات کالاهای واسطه ای به مراتب بالاتر از کالاهای مصرفی بوده قطعا نشانگر این است که تولید در کشور شکل گرفته و به سمت کاهش واردات کالاهای مصرفی حرکت شده است، این درحالی است که با واردات کالاهای تمام شده فرصت تولید از داخل گرفته می شود ولی با واردات کالاهای واسطه ای این امر رخ نمی دهد بلکه موجب تولید کالاهای نهایی و توسعه تولید داخلی است. مفتح انتقادات وارده به دولت در موضوع شکر را وارد ندانست و گفت: همواره در موضوع واردات سئوال چه مقدار و چگونه وارد شدن مورد تاکید قرار می گیرد و متاسفانه درخصوص دلیل واردات صورت گرفته هیچ پرسشی مطرح نمی شود. در موضوع شکر نیز این سئوال مطرح است که چرا قیمت شکر تولید داخل علیرغم همه یارانه ها و حمایتها بالا است. وی ادامه داد: قیمت تمام شده شکر داخلی بالاتر از شکر خارجی است و اگر مردمی مستحق مصرف و خرید شکر 500 تومانی هستند چرا باید شکر 700 تومانی بخرند. آیا نباید بهره وری را در کارخانجات بالا برد. در این راستا این سئوال مطرح می شود که چرا در روغن نباتی، پودرشوینده و کالاهای رقابتی نظیر آن مشکل واردات وجود ندارد دلیل این است که اینها صنایعی هستند که رقابتی شده و متعهد به کیفیت و تقلیل قیمت هستند ضمن اینکه از بهترین تکنولوژی روز نیز استفاده می کنند. به گفته معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی، اگر بهره وری در صنعت شکر بالا برده شود علاوه بر مصرف داخلی، صادرات نیز صورت می گیرد در حالیکه جوانترین کارخانه داخلی شکر ما 35 ساله عمر دارد. وی تاکید کرد: وزارت بازرگانی به شدت در کاهش قیمتها طی سالهای اخیر موثر بوده و کالاهای متعددی وجود دارد که قیمت آنها در سال جاری به نسبت سالهای اخیر تقلیل یافته است. در این راستا می توان به بازار فولاد و سیمان اشاره کرد چراکه اگر بازار فولاد به دست وزارت بازرگانی کنترل نمی شد، با وجود حجم عظیم پروژه ها و ساخت داخلی مسکن با بحران سنگینی در بازار این دو کالا مواجه بودیم. مفتح افزود: عوامل افزایش قیمت را باید سنجید. کالایی که بالغ بر 85 درصد مصرف آن ناشی ازواردات است باید بازار را تنظیم شده داشته باشد. از سوی دیگر کالاهایی را نمی توان به مدت طولانی ذخیره سازی کرد. اما با این وجود الان از نظر ذخیره سازی کالاهای استراتژیک بالاترین ذخیره را در اختیار داریم.