بانكهاي خصوصي ما واقعا خصوصي نيستند دكتر محمود احمدينژاد در ادامهي گفتوگوي خود با مردم دربارهي مسالهي مسكن و مشكلاتي كه بعضا در اين ارتباط وجود دارد، گفت:« در سبد تورمي بيشترين حجم متوجه مسكن و اجارهي مسكن است و سهمش از بقيهي كالاها بيشتر است.» وي با بيان اينكه در قضيهي مسكن دو سه اشتباه رخ داد، گفت:« يكي از اين اشتباهاتي كه انجام شد، اشتباهات كار بانك مسكن بود و مسالهاي كه در اين ارتباط مطرح شد و در مورد اقدامي كه بانك مسكن ميخواست انجام دهد تبليغات زيادي صورت گرفت و اين واقعا اشتباه بود، و دوم غفلت ما بود.» رييسجمهور گفت:« ما از همان ابتدا تقريبا تحليل جمعيتي كشور را در اختيار داشتيم، اما بالاخره در اوايل دولت به علت درگيريهاي بيروني كه بعضا پيش آمد ما را از مساله مسكن غافل كرد؛ درصورتي كه مسالهي مسكن جزو برنامههاي اول ما در دولت بود ولي اين مساله مقداري طول كشيد و چند اتفاق افتاد كه يكي از آن را پيشبيني ميكرديم و يكي را پيشبيني نميكرديم.» وي يكي از اين اتفاقات را تغييرات جمعيتي دانست و گفت:« تا قبل از سال 83 بايد سالانه 660 هزار مسكن ساخته ميشد كه در فاصلهي 80 تا 83 مقدار مسكني كه ساخته شد سالانه 330 هزار تا بود و ما در اين قسمت شاهد حجمي از تقاضاهاي انباشته بوديم و در قضيهي مسكن ميديدم كه يك پله بالا ميرفت، يك پله پايين ميآمد، دوباره بالا ميرفت.» احمدينژاد گفت:« از سال 83 و 84 متولدين 60 تا 65 با رشد 4 درصدي كه به همراه خود داشتند وارد بازار كار و تقاضا شدند و اين حجم تقاضا را براي مسكن زيادتر كرد و ما بايد مقدار زيادي مسكن توليد ميكرديم.» وي گفت:« در بسياري از كشورهايي كه مسالهي مسكن را حل كردهاند، عمده بار توليد مسكن و حل مساله مسكن برعهده دولت بوده است. در كشور ما در اين ارتباط تصميمات مختلفي را گرفتيم مثل بنياد مسكن يا وامهاي گوناگوني را داديم و يا راه حلهاي ديگري ارايه شد، ولي هيچكدام روند ثابتي را براي مسكن ايجاد نكرد.» احمدينژاد گفت:« برنامهاي كه دولت درحال حاضر براي مسكن دارد برنامهاي مبنايي است و ما دو - سه تا برنامه داريم كه يكي از اين برنامهها زمينهاي 99 ساله است و ما در اين ارتباط اقدامات خوبي را انجام دادهايم و پيشبيني ميكنيم حداقل بايد اين پروژه را تا سه سال ديگر پيش ببريم تا شاهد ثباتي در مسالهي مسكن باشيم.» رييسجمهور گفت: « تغيير الگوي خانوار، تعداد خانوادههاي تكنفره و همچنين خانههاي فرسوده بر روي مسالهي مسكن تاثير گذاشت.» وي گفت:« ما در مسالهي ساخت و ساز مسكن بعضا عقبماندگيهايي داريم ولي خوشبختانه در حال حاضر تعداد پروانههايي كه در شهرها براي ساخت مسكن صادر شده است نزديك به دو برابر سال گذشته است.» احمدينژاد گفت:« ما همچنين برنامهي ويژهاي را براي تهران در زمينهي مسكن داريم كه بعدا اين برنامهي ويژه اعلام ميشود و همچنين برنامهي مبنايي را براي تغيير الگوي شهرسازي داريم كه اين يك طرح گسترده است و ما براي اين طرح از بهترين مشاوران مسكن استفاده كردهايم و اين طرح عظيم براي تغيير الگوي شهرسازي و مسكن است از جمله ايجاد شهرهاي جديد و گسترده . اين طرحي بسيار وسيع و مناسب است و ميتواند در زمينهي كنترل نقدينگي نيز تاثيرگذار باشد كه به زودي آن را اعلام ميكنيم. در اين راستا به عنوان اقدامات اوليه مشاوران كار خود را از 30 استان در 23 استان تا آنجا كه گزارش دادهاند آغاز كرده و جلو رفته و در حال طراحي هستند.» رييسجمهور در پاسخ به اين سوال كه ما چه موقع شاهد ثبات قيمت مسكن خواهيم بود؟ گفت:« اكنون در بسياري از شهرها ما شاهد ثبات قيمت مسكن بودهايم. يعني رشد قيمت متوقف شده و حتي در برخي از شهرها رو به كاهش بوده است و ما در تهران نيز شاهد بودهايم كه رشد متوقف شده است، بجز در بخشي از ساختمانهاي ويژه. انشاءالله ما به سمتي برويم كه شاهد ثبات بيشتري در اين زمينه شويم.» وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد طرحهاي كوچك زودبازده اقتصادي و اينكه عدهاي با اين طرحها مخالفند و معتقدند كه اين طرحها باعث افزايش نقدينگي شده، گفت:« به هر حال طرحهاي اقتصادي، موافقان و مخالفاني دارد. بحث بنگاههاي كوچك زودبازده اقتصادي، اختراع ما نبوده است و اين چيزي بوده كه در اقتصاد نيز وجود داشته است.» احمدينژاد گفت:« ما در كنار اينكه به بنگاههاي بزرگ اقتصادي نياز داريم، به بنگاههاي كوچك نيز احتياج داريم. يعني در واقع ما به طيفي از بنگاهها نياز داريم. در كشورهاي مختلف نيز به بنگاهها چنين نگاهي وجود دارد. مثلا ما نميتوانيم بنگاه بزرگ اقتصادي ايجاد كنيم، ولي بنگاههاي كوچك كه زيرمجموعهي آنها هستند ايجاد نكنيم و بايد به اين دو نگاه كنيم.» رييسجمهور با بيان اينكه وقتي كه دولت قبل امور را به ما تحويل داد، طبق آمار سه ميليون متقاضي كار وجود داشت، گفت:« در واقع يكي از ثمرات ايجاد اين بنگاهها ايجاد اشتغال براي متقاضيان كار بود، مثلا در بخش كشاورزي ظرفيت ما دو برابر ظرفيت كنوني است يا در بخشهاي ديگر نيز ما ظرفيتهاي زيادي داريم كه از آن به درستي استفاده كردهايم.» احمدينژاد با بيان اينكه در راستاي بنگاههاي اقتصادي، برنامهريزي شده، گفت:« با توجه به وضعيت كلان كشور اين بنگاهها تعريف شده است و اين بنگاهها با يكديگر ارتباط دارند. وزارتخانههاي مختلف نيازهاي كلان را ديدهاند، مطالعات قبلي را انجام دادهاند و اين پروژهها و بنگاهها را تعريف كردهاند و سعي ميشود طرحهايي كه مورد استفاده قرار ميگيرد در راستاي هم باشد. البته ممكن است برخي از طرحها ارايه شود كه آن طرحها مورد حمايت قرار نگيرد. اين طرحها با يكديگر به هم مرتبط هستند.» رييس قوه مجريه با اشاره به سخنان برخي از افراد كه معتقدند اين بنگاهها و سرمايهاي كه براي آن اختصاص داده شد باعث ايجاد تورم و نقدينگي در جامعه شده، گفت:« ما اكنون اگر نگاهي داشته باشيم ميبينيم كه در برخي از كشورها بانكهاي ويژهاي براي بنگاههاي كوچك ايجاد شده است و آنها در واقع موتور حركت اقتصادي خود را با توسعهي بنگاههاي كوچك اشتغالزا به پيش بردهاند.» رييسجمهور گفت:« ايجاد بنگاههاي زودبازده كوچك اقتصادي به معناي نفي بنگاههاي بزرگ نيست بلكه اينها مكمل يكديگر هستند و اينها بايد با هم باشند و تكميلكنندهي يكديگر هستند.» احمدينژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته ميشود اين دولت با برخي از موارد علم اقتصاد مخالف بوده و برنامهي اقتصادي مدوني ندارد؛ اظهارداشت:« در كشوري كه قانون بودجه و برنامهي توسعه وجود دارد، مدل اقتصادي يك رييسجمهور چيست؟ وقتي كه برنامهي پنج سالهاي وجود دارد پس مدل اقتصادي چيست؟ بعضا اين مساله را كساني ميگويند كه اين برنامه را تدوين كردهاند. آيا اين برنامهي پنج ساله، مدل اقتصادي نيست؟» رييسجمهور در پاسخ به اين سوال كه اين افراد معتقدند شما برنامهي پنج ساله را اجرا نميكنيد، گفت:« كساني كه اين را ميگويند اعلام كنند كه كدام قسمت را دولت اجرا نكرده است؟ ما فقط احكام مربوط به هزينهها را بعضا اجرا نكردهايم؛ چون منابع آن نبوده است. اين افراد بگويند ما كجا را اجرا نكردهايم؟ دولت جدول ارزي را عملي نكرده است كه طراحان نيز خود ميدانند كه اين مدل غيرواقعي است؛ چون احكام برنامه چندين بار جابهجا شده ولي اين جدول تغييري نكرده است.» وي گفت:« البته اينكه دولت برنامه را رعايت و اجرايي ميكند به اين معنا نيست كه خود دولت مدل ندارد. من به قانون برنامه نقدهايي را دارم ولي به اين معنا نيست كه اين برنامه را اجرا نميكنم.» احمدينژاد گفت:« دولت موظف است كه قانون برنامه و قانون بودجه را اجرايي كند و نميتواند از آن منحرف شود.» رييسجمهور گفت:« طراحان اين برنامه اگر فكر ميكنند مدلي را كه طراحي كردهاند ناقص است بيايند و صادقانه اعتراف كنند. اين دولت تمام توان خود را براي اجراي اين برنامههاي مصوب به كار برده و نتيجهاش اين شده است.» وي گفت: « دولت هر پيشنهادي را نيز ميدهد بايد مرجع آن را مصوب كند. مثلا چندي پيش ما لايحهاي داديم كه بخشي از درآمدهاي نفتي را مصرف كرده و به هر حال به مردم كمكي صورت بگيرد ولي مجلس تصويب نكرد. به هر حال ما موظفيم كه قانون را رعايت كنيم.» احمدينژاد گفت:« البته دولت واقعا مدل اقتصادي و اجرايي دارد. من نميگويم مدلي كه ما تعريف كردهايم صد در صد منطبق است ولي مدل و گرايش ما به سمت توسعهي اسلامي و ايراني است.» رييسجمهور به افزايش صادرات كشاورزي و افزايش حجم قراردادهاي خارجي دولت اشاره كرد و گفت:« به هر حال بايد شرايط و همراهي صورت بگيرد تا مدلي كه به دنبال آن هستيم اجرايي شود.» وي گفت:« يكي از وظايف دولت در برنامه اين است كه حجم دولت كاهش پيدا كند و گفتهاند كه كاركنان دولت كاهش پيدا كند. ولي ما ميبينيم ماموريتهايي كه به دولت واگذار شده، دو برابر شده است و در واقع ماموريتهاي دولت بيشتر شده است؛ درصورتي كه يكي از شروط كوچك دولت اين است كه ماموريتها كاهش پيدا كند.» رييسجمهور در بخش ديگري از گفتوگوي خود با مردم با بيان اينكه اعتبارات بانكي و پولي بايد در اختيار كساني قرار بگيرد كه صلاحيت و توانمندي لازم را داشته باشند، گفت:« اگر بانكها به واقع به نقش خود عمل كنند مشخص ميشود كه چه كساني توانمندي و پتانسيل كار اقتصادي را دارند.» وي گفت:« ما محدوديت براي كسي براي فعاليت قائل نميشويم، ولي به دنبال عدالت و تنظيم مناسبات هستيم و معتقديم اگر كسي واقعا توانمندي دارد و استعدادش را دارد بايد پتانسيل در اختيار او قرار بگيرد و اگر كسي چنين پتانسيل و توانمندي را ندارد، نبايد پول مردم و بيتالمال بيهوده مصرف شود. ما بايد استعدادها را بشناسيم و با توجه به اين استعدادها تسهيلات را توزيع كنيم و اين شدني است و نه اينكه با ارتباطات، يك عده بدون در نظر گرفتن توانمنديهايشان از تسهيلات استفاده كنند.» رييسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود در مورد وضعيت بانكها از جمله بانكهاي خصوصي گفت: « بانكهاي خصوصي ما واقعا خصوصي نيستند كه مثلا به هركس توانمندي كه اراده ميكند و ميخواهد وارد فعاليت شود تسهيلات ارايه دهند. من به كارهاي آنها احترام ميگذارم ولي آنها شرايط يكساني براي همه فراهم نميكنند و بعضا در اين قضيه ما شاهد رانت هستيم يا به هر حال اعتبارات براي يك عده است، نه براي هركسي كه توانايي داشته و ميخواهد وارد اين عرصه شود.» وي همچنين در ادامه با بيان اينكه ما بايد نظام توزيع كشور را سازماندهي كنيم، گفت:« اكنون اصناف ارتباطات خوبي با وزارت بازرگاني دارند و رابطهي خوبي را تنظيم كردهاند. ولي ما بايد نظام توزيع را سازماندهي بيشتري بكنيم.»