ايسنا : با ابلاغ اصل 44 قانون اساسى کار واگذارى معادن بزرگ به بخش خصوصى نيمه دوم سالجارى آغاز خواهد شد. بنا بر گزارش ، هدايتاله آقايى ـ معاون معدنى وزير صنايع و معادن ـ گفت: با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي، دست دولت براى واگذارى واحدهاى بزرگ معدنى باز گذاشته شده که البته اين امر با توجه به شروطى که مشخص شده از جمله اولويت واگذارى واحدها به بخشهاى تعاونى و استفاده از درآمد حاصل از آن به منظور تامين عدالت اجتماعى صورت خواهد گرفت. وى ابلاغ اصل 44 قانون اساسى را گامى مثبت در جهت تشويق سرمايهگذاران داخلى و خارجى و افزايش ميزان درآمد ناخالص ملى دانست و افزود: با ابلاغ اين مصوبه هيچ محدوديتى در واگذارى بخشهاى دولتى وجود ندارد و معادن بزرگى مانند مس سرچشمه، روى انگوران و معادن بزرگ سنگ آهن و ذغالسنگ کرمان قابل واگذارى اند. رهبر معظم انقلاب اسلامي، هفته گذشته سياستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ اين سياستها بر اساس بند يک اصل 110 قانون اساسى که تعيين سياستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصحلت نظام، در حيطهى اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفت. در پى اين امر، ميرعلى اشرف عبداله پورى حسينى ـ مديرعامل سازمان خصوصىسازى ـ نيز در همين رابطه گفت: با ابلاغ اصل 44، تحقق درآمد 500 ميليارد تومانى براى فروش سهام دولتى در سالجارى امکانپذير مىشود. وى گفت: اميدواريم با توجه به ابلاغ اصل 44 حداکثر استفاده را ببريم. پورىحسينى با اشاره به اينکه اميدواريم با ابلاغ اين مصوبه سازمان بتواند به وظايف قانونى خود براى رسيدن به اقتصادى پوياتر عمل کند گفت: خوشبختانه با تصويب برخى از مواد در قانون برنامه چهارم اجازه واگذارى برخى شرکتهاى بزرگ و شرکتهاى مادرتخصصى با رعايت اصل 44 قانون اساسى پيشبينى شده که همه با اين ابلاغيه صورت مىپذيرد. مديرعامل سازمان خصوصىسازى در ادامه با اشاره به اينکه با مصوبه اصل 44 تحقق درآمد 500 ميليارد تومانى براى فروش سهام دولتى در سالجارى امکانپذير خواهد بود، خاطرنشان کرد: پيشبينى شده که با اجرايى شدن اصل 44 اين رقم قابل تامين باشد و مشکلى خاصى براى تحقق اين درآمد حتى در فاصله زمانى کمتر از 12 ماه نداشته باشيم و بتوانيم درآمد را محقق کنيم. پورىحسينى در پاسخ به اين پرسش که شرکتهاى بزرگ قابل واگذارى چه شرکتهايى هستند، گفت: اين شرکتها براى واگذاري، مصوبه هيات وزيران را لازم دارند؛ تا به امروز هيات وزيران اجازه نداشت که براى واگذارى شرکتهايى که موضوع صدر اصل 44 بودند اقدام کند، اما حال با ابلاغ اين اصل، بايد پروسه تصويب براى واگذارى که پيش روى هيات عالى واگذارى و تصويب هيات وزيران است را طى کنيم.