نجات اقتصاد ايران در اجراي اصل 44 قانون اساسي است عضو انجمن مشاهير ايران در ايالات متحده امريکا و استاد دانشگاه سن خوزه گفت: تنها راه نجات اقتصاد ايران ، گذر از اقتصاد انحصاري به سمت رقابت و تقويت بخش خصوصي با اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي مي باشد. فرامرز ناطقيان در سمينار تخصصي «لجستيک و مديريت زنجيره تامين» در اتاق بازرگاني اصفهان اظهار کرد: کيفيت ، خاکريز اول جهاني شدن است و جايگاه کيفيت در توليد ملي ايران با فراز و نشيب هاي بسياري همراه بوده که اصلاح اساسي سيستم ها مانند بهبود کيفيت خدمات بانکي بدون رفع اشکالات و موانع ساختاري اقتصاد برطرف نخواهد شد. وي مشکل اساسي اقتصاد ايران را انحصار دانست و گفت: بزرگترين چالش در عرصه آزادسازي اقتصاد ايران حضور و دخالت گسترده سازمان هاي دولتي در فعاليت هاي اقتصادي است که وابستگي شديد به درآمدهاي کلان نفتي ، درجه عملکرد و پاسخگويي آنها را بسيار کم و غيرشفاف کرده است. ناطقيان اضافه کرد: 30 درصد از اقتصاد ايران بر سرويس دهي و مشتري مداري بنا شده است ، در حالي که در کشورهاي توسعه يافته ، رقم مشتري مداري که عمده ترين حرکت براي توسعه اقتصادي مي باشد، نزديک به 75 درصد است. مجري خصوصي سازي در مخابرات کشور، ضرورت ساماندهي زنجيره تامين در کشور را مورد تاکيد قرار داد و اظهار کرد: نقش ها، اختيارات و مسووليت بخش هاي اقتصادي کشور در زنجيره تامين به شکل فرايندگرا و سيستمي تعريف نشده و وضعيت زنجيره تامين داراي گسستگي است. وي تصريح کرد: برنامه ريزي ، طراحي ، اجرا، مراکز توزيع ، حمل ونقل و مشتريان ، تماما بايد در قالب يک حلقه پيوسته باشند تا سيستم هاي اقتصادي بتوانند هزينه هاي توليد کالا را کم کنند؛ اين در حالي است که ازهم گسيختگي عرضه و تقاضا در کشورهاي در حال توسعه همواره باعث افزايش هزينه هاي توليد مي شود. دکتر ناطقيان اظهار کرد: تا زماني که سود در انحصارگرايي خلاصه شود نه در فعاليت رقابتي ، بنگاه هاي اقتصادي براي رسيدن به سودآوري به جاي بهبود کيفيت ، براي انحصار با يکديگر رقابت خواهند کرد.