فردا نشست مشترک دولت و مجلس برای رفع ابهامات بودجه 87 عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس برای رفع برخی ابهامات مربوط به تنظیم لایحه بودجه 87 در شنبه هفته آتی ( فردا) خبر داد. مرتضی تمدن از برگزاری نشست مشترک بین دولت و مجلس برای رفع برخی ابهامات لایحه بودجه سال87 در روز شنبه هفته آینده ( فردا) خبر داد و گفت: در این جلسه مشترک، نمایندگان مجلس و دولت به بحث و تبادل نظر در مورد نحوه تنظیم لایحه بودجه سال 87 می پردازند و همچنین نمایندگان مجلس توضیحات دولت را در چگونگی تنظیم لایحه بودجه خواهند شنید. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه مسئولان دولت ضمن برشمردن مشخصات بودجه سال 87، به توضیح در ارتباط با نحوه تنظیم لایحه بودجه می پردازند. وی تصریح کرد: قرار است در این نشست مشترک نمایندگان مجلس نیز انتظارات خود از بودجه 87 را اعلام نمایند و توضیحات مجلس در مورد لایحه بودجه را به استماع دولت برسانند. تمدن از تغییرات چارچوبی و عمده بودجه 87 با بودجه سالجاری خبر داد و بیان داشت: بودجه سال آینده با بودجه 86 تغییرات عمده ای دارد و اگر نمایندگان در جریان این تغییرات قرار نگیرند ممکن است با ابهاماتی مواجه شوند که باعث کندی بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نشست مشترک را حرکتی دانست که باعث رفع ابهامات لایحه بودجه قبل از رسیدن به صحن علنی است. وی از احتمال بررسی برخی لوایح با قید فوریت ارائه شده از سوی دولت به مجلس نیز در این نشست مشرک سخن گفت و بیان داشت: برخی لوایح با قید فوریت مانند لایحه برداشت 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری که برای رفع نیاز برخی کالاهای اساسی کشور به مجلس ارائه شده بود و یا لایحه مربوط به ادغام شوراها نیز پیش بینی می شود در این نشست مشترک مورد بررسی و ابراز نظر قرار گیرد. ارائه همزمان بودجه 87 و دومین گزارش نظارتی برنامه چهارم به مجلس همچنین معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد: صبح روز دوشنبه همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 87 توسط رئیس جمهور به مجلس، گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم نیز ارائه می شود. امیر منصور برقعی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه مجلس براساس آئین نامه داخلی خود زمان لازم را برای بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 87 دارد، گفت: لایحه بودجه سال آینده بدون تبصره به مجلس خواهد رفت. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری شفاف سازی را از ویژگی های لایحه بودجه سال آتی ذکر و تصریح کرد: بودجه سال آینده در مسیر تحول سال گذشته است، زیرا از زمان ارائه لایحه بودجه سال 86 به مجلس تاکنون رایزنی های مختلف و متعددی با سایر دستگاه ها من جمله مجلس برای ادامه روند کار لایحه بودجه و تعقیب اقدامات سال گذشته صورت گرفت. وی در پاسخ به این سئوال که آیا لایحه بودجه 50 صفحه ای تقدیم مجلس خواهد شد، اظهارداشت: لایحه بودجه براساس همان ماکت قبلی که دولت اعلام کرده، تقدیم مجلس خواهد شد. برقعی اظهارداشت: دولت برای اینکه تبصره های دائمی از لایحه بودجه سال 87 را حذف کند و زمان بیشتری را از مجلس برای بررسی و تصویب آنها نگیرد، لایحه ای را تقدیم مجلس کرد که براساس آن تبصره های دائمی بودجه حذف شود. وی با بیان اینکه براساس بررسی های حقوقی صورت گرفته، مشخص شد که درصد بالایی از احکام، سالهای مختلف در بودجه تکرار می شود، افزود: به عبارت دیگر جنس این احکام در حکم قانون دائمی است، بنابراین لزومی ندارد که هر سال در لایحه بودجه تکرار شوند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری همچنین ادامه داد: موارد دیگری نیز بود که قانون دائمی برای آنها وجود داشت و احتیاج به قانون گذاری در خلال بودجه نداشت. وی یادآوری کرد: اگر شکل قانون گذاری دائمی را در دل بودجه های سالانه و لوایح بودجه یک سال یک سال حفظ کنیم، کار صحیحی نیست و این موضوع نیز مورد اتفاق همه است، بنابراین ما این تغییرات را تعقیب کردیم و برهمین اساس تبصره ها حذف شد و به صورت یک ماده واحده و جداول کاملا روشن و شفاف و در ارتباط با اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به مجلس تقدیم می شود. برقعی از ارائه لایحه بودجه سال 87 صبح روز دوشنبه هفته آتی توسط رئیس جمهور به مجلس خبرداد و گفت: گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم نیز آماده شده و همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس ارائه می شود. به گزارش مهر، مفاد ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح دارد بر این که به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این گزارش حاوی مطالبی از جمله بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، عملکرد سیاستهای اجرایی، عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه گذاری - تجارت خارجی - تراز پرداختها - بودجه - بخش پولی و تورم و اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی - استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه است.