يك كارشناس اقتصادي :تفكر بودجه عملياتي يا وجود ندارد و يا مجالي براي عمليشدن نمييابد بودجه كشور بايد به سمتي هدايت شود كه نه تنها بحث نظارت بر آن تسهيل يابد بلكه امكان عملياتي شدن آن فراهم شود. دكتر محمدحسين مهدويعادلي ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه از دو سال قبل به محتواي برنامههاي گذشته و اهداف آن توجه لازم نشده است اظهار كرد: بودجههاي ما بودجههاي برنامهاي هستند و ما يك سند چشم انداز 20 ساله داريم كه در راستاي رسيدن به اهداف آن، چند برنامه پنج ساله تنظيم ميشود و هر كدام از اين برنامهها در قبالش پنج بودجه يكساله وجود دارد كه هر كدام از اينها بايد 20 درصد اهداف برنامه را محقق كنند. وي ادامه داد: بر اساس برنامه پنج ساله چهارم بايد كشور ما به متوسط رشد اقتصادي هشت درصد برسد كه 2.5 درصد آن بايد از طريق بهرهوري حاصل شود و قطعا با يك برنامهريزي صحيح نه تنها 2.5 درصد مذكور محقق ميشود بلكه اين برنامهريزي ميتواند 5/5 درصد باقي را تحت تاثير قرار دهد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با افزايش درآمد نفت متاسفانه حجم نقدينگي افزايش پيدا كرده كه منجر به افزايش تورم شده و در چنين شرايطي حتما دولت بايد راهكارهايي پيش رو بگيرد كه از يك طرف كنترل تورم را به دنبال داشته باشد و از طرفي ديگر منجر به كاهش حجم نقدينگي شود. مهدوي عادلي به پيشنهادهاي جديد در تدوين لايحه بودجه 87 اشاره كرد و افزود: اين روش با اشكالات عمدهاي رو به رو است و به خصوص آنكه نظام نظارتي را با توجه به تعيين نكردن ابزار نظارتي زير سوال ميبرد. به گفته او دولت بايد توجه ويژهاي داشته باشد كه حجم سرمايهگذاريها كاهش پيدا نكرده و منجر به رشد اقتصادي شود و بيكاري كاهش يابد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بودجه بايد تا حدي كنترل كننده تورم ناشي از افزايش نقدينگي سالهاي گذشته باشد تصريح كرد: تفكر بودجه عملياتي در كشور ما يا وجود ندارد يا اگر وجود دارد فرصتي براي بررسي و عملي كردن آن نيست. مهدوي عادلي با بيان اينكه طول عمر چهار ساله دولتها براي اجراي بودجه عملياتي كفاف نميدهد توضيح داد: عجله كردن در عملياتي كردن بودجه در خارج از ظرف زماني عادي آن مشكل ساز بوده و جواب نخواهد داد. وي به اجرايي كردن اصل 44 اشاره كرد و افزود: اگر هدف ما بر اين باشد كه اصل 44 تحقق پيدا كند بايد حجم دولت را كاهش دهيم و خصوصيسازي به اين معني است كه حجم دولت كوچك شود اما از طرف ديگر بخاطر افزايش درآمدهاي نفتي ممكن است كه دولت وسوسه نشود كه اين درآمد را وارد اقتصاد بكند و چون تمام درآمد نفت مناطق به دولت است قطعا باعث افزايش حجم دولت ميشود و متناقص با اهداف اصل 44 است. به گفته او بهترين كار براي پيادهسازي اصل 44 اين است كه بخشي از درآمدهاي نفتي را به صورت وام به بخش خصوصي بدهند تا آنها بتوانند سهام متعلق به اصل 44 را بخرند تا از اين طريق بخش خصوصي فعال شوند.