معاون وزيرنيرو خبر داد: 2هزار ميليارد تومان ارزش واگذاري10 نيروگاه برق واگذاري دو شركت توزيع علاوه بر 10 نيروگاه توليد برق از جمله مهمترين اقدامات وزارت نيرو در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 است. دكتر محمد احمديان ـ معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ـ در گفتوگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ضمن اعلام اين مطلب اظهار كرد: درجهت اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيع، قدم اول كه جدا شدن بخش توزيع از شركتهاي برق منطقهاي بوده در ماههاي گذشته برداشته شده و تاسيسات، نيروي انساني ، قراردادها و مشتركين در فرآيندي زمانبر به شركتهاي توزيع استاني منتقل شدند. وي با اشاره به آييننامه مصوب دولت مبني بر ساماندهي ساختار مالي شركتهاي توزيع در مدت سه سال توسط توانير تصريح كرد: براي ارزيابي بهتر اين گونه شركتها، دو شركت توزيع برق زنجان و قزوين بيش از اين موعد واگذار خواهند شد. احمديان در ادامه گفت: مجامع اين دو شركت به منظور افزايش سرمايه برگزار شده و با مشخص شدن سهامداران، امكان واگذاري آنها از لحاظ قانوني تا پايان سال فراهم خواهد شد. معاون وزير نيرو در بخش ديگري از صحبتهاي خود ارزش 10 نيروگاه وزارت نيرو براي واگذاري را دو هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: مجموع ظرفيت آنها هفت هزار مگاوات است. احمديان در پاسخ به سوالي درباره نگرانيها از ادامه توليد اين نيروگاهها پس از واگذاري سهام آن به بخش خصوصي توضيح داد: همه دنيا زماني كه تاسيسات حساسي چون نيروگاه واگذار ميشود خريدار متعهد به توليد بوده همچنين موظف به استفاده از شركتهاي تاييد صلاحيت شده در چارچوب استانداردهاي در نظر گرفته شده است لذا ساز و كارهاي لازم براي ادامه توليد نيروگاهها پيش بيني شده و خريداران با آگاهي كامل نسبت به كليه اين موارد اقدام به خريد سهام نيروگاهها مي كنند. وي ادامه داد: با توجه به اينكه اين 10 نيروگاه سهم قابل توجهي از كل توليد برق كشور را تشكيل نميدهند بنابراين محدوديت و ممنوعيتي براي فروش تمام سهام آنها در صورت وجود خريدار نبوده همچنين براي اطمينان بعضي نيروگاهها در اختيار دولت باقي خواهند ماند. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي حضور واقعي بخش خصوصي در عرصه توليد و توزيع برق را زمان بر دانست و گفت: با واگذاري پنج درصد سهام اين شركتها تنها بخش كوچكي از اهداف خصوصي سازي محقق خواهد شد. احمديان در مورد چگونگي جلب اعتماد بخش خصوصي براي خريد سهام شركتهاي توليد و توزيع برق گفت: با قيمتگذاري عادلانه براي خريد برق از شركتها و انجام به موقع تعهدات، بخش خصوصي با اطمينان نسبت به خريد سهام اين شركتها اقدام مي كند. معاون وزيرنيرو خاطرنشان كرد: شركتهاي توليد و توزيع براي ادامه فعاليتهاي خود ناچار به استفاده از مابه التفاوت قيمت يا كمكهاي دولت هستند چون قيمت فروش به مشتري نهايي در اين بخش به تنهايي باعث اطمينان بخش خصوصي نيست و در همين راستا پيش بيني پرداخت مابه التفاوت در بودجه سنواتي ديده شده است.