نگران تبعات خروج سیمان از سبد حمایتی هستیم معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تشریح عملکرد دو ساله این وزارتخانه، با ابراز نگرانی نسبت به تبعات خروج سیمان از سبد حمایتی تاکید کرد: در صورتی که میزان عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، این کار موجب افزایش قیمتها در این بخش خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر ، محمد صادق مفتح صبح امروز در جمع خبرنگاران با ارائه گزارش عملکرد دو ساله وزارت بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی فعالیتهای خود را برای معاونت بازرگانی داخلی در سه محور اصلی تنظیم بازار با استفاده از شرایط منطقی بازار یعنی ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا ، شفاف سازی عملکردها و کارکردها و نیز به کارگیری و استفاده از توان اصناف در کشور تنظیم کرده است . معاون وزیر بازرگانی افزود: در زمینه تنظیم بازار بیشترین مسئولیت به عهده وزارت بازرگانی که باید با استفاده از مکانیزم منطقی عرضه و تقاضا ذخیره سازی را انجام دهد، زیرا منحنی تولید و مصرف در کشور بر هم منطبق نیست. وی تصریح کرد: اولین اقدامی که وزارت بازرگانی انجام داد جدولی بود که در هیئت وزیران به تصویب رسید و بحث ذخیره سازی برای انتقال کالا در زمان پیک مصرف و تولید مورد تاکید قرار گرفت. مفتح تصریح کرد: ایجاد سازوکار برای پیش بینی بازار نکته دیگر است که بر این اساس تلاش ما این است که با توجه به 4 مولفه پایش دائمی بازار در تولید ، مصرف ، واردات و صادرات توازن برقرار سازیم به نحوی که کل اطلاعات در شبکه ای جمع آوری و برای همگان قابل مراجعه باشد. به گفته معاون وزیر بازرگانی در کنار این اقدامات موضوع تشکیل میزهای کالایی نیز مورد تاکید قرار گرفته به نحوی که این میزها با حضور خبرگان هر صنف از بخشهای خصوصی ، دولتی و وزارت خانه های مختلف اطلاعات بازار را بررسی و پیش بینی های بازار سه ماه آینده را به ما ارائه می دهند. وی تصریح کرد: در زمینه شفاف سازی عملکرد نیز اقدامات مطلوبی در وزارت بازرگانی انجام شده که در این راستا ارائه سیستم گردش کالا برگی ، گردش کالاهای مهم نظیر گندم و آرد ، توزیع شیر یارانه ای و پودر شوینده بر روی شبکه ای قرار خواهد گرفت که مردم می توانند از این اطلاعات با خبر شوند، این در حالی است که در دو مورد اول کارها به اتمام رسیده و در مورد شیر نیز اواسط ماه بعد و پودر شوینده اوایل سال بعد این اقدام صورت خواهد پذیرفت. این مقام مسئول در وزارت بازرگانی با اشاره به مغفول ماندن اسناد در حوزه تنظیم بازار طی سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: در این راستا تحلیل وزارت بازرگانی این است که توان بالقوه ای در کلیه مراحل تامین ، نگهداری و ذخیره سازی کالا بر اصناف وجود دارد که باید بالفعل شوند. مفتح? با اشاره به قطعی شدن سیستم ملت کارت اصناف تا پایان امسال، افزود: زیر ساخت مناسبی با همکاری بانک ملت فراهم شده که بر این اساس ملت کارت اصناف قابلیت دارد تا جابجایی کالا را به آخرین حلقه توزیع ثبت کند، این در حالی است که ثبت اطلاعات در مورد آرد ، برنج و قند و شکر انجام شده و در مورد شیر و پودر شوینده نیز در آینده ای نزدیک انجام خواهد پذیرفت. اصناف معاون وزیر بازرگانی با اشاره به توزیع? یک میلیون و 200 هزار فرم? ملت کارت اصناف، گفت: بر این اساس 350 هزار کارت صادر شده و رو به گسترش است به نحوی که این کارت مرز جدی بین واحدهای صنفی با پروانه و بدون پروانه مشخص می کند. به گفته وی از ماه آینده شیر یارانه ای تنها به واحدهایی ارائه می شود که ملت کارت اصناف داشته باشند، ضمن اینکه ارائه هر گونه سرویس و خدمات از سوی وزارت بازرگانی به واحدهای صنفی منوط به داشتن ملت کارت اصناف است، این در حالی است که کلیه کالاهای موجود در سبد حمایتی به ترتیب توسط این کارت ارائه می شود. مفتح? در خصوص تشکیل کارگروه های اصناف به دستور رئیس جمهور اظهار داشت: بر این اساس 6 کارگروه تشکیل شده که موضوعاتی نظیر شهرکهای صنفی ، واحدهای صنفی آلاینده و مالیات را بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری کرده اند، ضمن اینکه جلسه نهایی به زودی برگزار خواهد شد. نمایشگاه پاییزه معاون وزیر بازرگانی در خصوص برگزاری نمایشگاه پاییزه در مهر ماه سالجاری گفت: 217 نمایشگاه با حضور 13 هزار 129 غرفه تشکیل شد که بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته در سه محور قیمت ، کیفیت و تنوع کالا نظرات مردم جمع آوری شد. وی در خصوص کمبود پودر شوینده طی روزهای گذشته اظهار داشت: مشکل پرداخت یارانه به برخی از کارخانجات تولید کننده هفته گذشته برطرف شد و طی یکی دو روز گذشته نیز 2 هزار تن توسط دو کارخانه? تولید کننده پودر شوینده توزیع شده است که امیدواریم با توزیع انبوه طی چند روز آینده مشکل این کالا بر طرف شود. مفتح در خصوص نامه نمایندگان مجلس به وزارت بازرگانی مبنی بر حذف تعرفه گمرکی سیب زمینی گفت: در حال حاضر این محصول با کیلویی 250 تومان در روی زمین کشت موجود است که این قیمت? چندین برابر قیمت خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی است ، این در حالی است که هر گونه تغییر در تعرفه این گونه کالا منوط به تصویب در کمیسیون ماده یک است، ضمن اینکه باید بر روی آن کار کارشناسی صورت گیرد. کالاهای اساسی معاون وزیر بازرگانی با اشاره به در خواست دولت برای برداشت یک میلیارد و 200 میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی بابت یارانه کالاهای اساسی و نیز مخالفت نمایندگان مجلس با آن، گفت: زمانی که قیمت کالا به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت گران می شود و هزینه حمل و نقل نیز افزایش می یابد مردم باید متنفع از درآمد نفتی شوند که بر این اساس بحث ما این بود که بخشی از در آمد ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت صرف جبران افزایش کالاهای اساسی شوند. این منطق ساده ای دارد و نگرانی بابت افزایش نقدینگی و میزان تورم داخلی در مورد این لایحه صادق نیست. برنج وی با ارائه توضحیاتی مبنی بر عدم افزایش واردات بی رویه برنج گفت: کسانی که دائما موضوع واردات بی رویه برنج را در رسانه ها انتشار داده اند مسبب اتفاقی شدند که بر مبنای آن قیمت برنج در فصل برداشت بالا رفت، این در حالی است که اگر جمع واردات به علاوه تولید داخلی از نیاز کمتر باشد قیمت افزایش می باید که همین اتفاق در مورد برنج رخ داد. مفتح ادامه داد: نباید کشور را پادگانی فرض کرد که مردم در آن بخشنامه ای غذایی می خورند، این درحالی است که آمار دقیقی از میزان مصرف داخلی و نیز تولید محصولات کشاورزی در کشور وجود ندارد. شکر معاون وزیر بازرگانی در خصوص شکر نیز گفت: یکی از کشورهایی که به شدت به دنبال واردات شکر است ترکیه بود، زیرا تعرفه واردات در آنجا بسیار بالا است که بر این اساس برخی تجار این کشور شکر را به صورت قاچاق از ایران به ترکیه وارد کردند. سیمان وی در خصوص وضعیت سیمان و خروج آن از سبد حمایتی گفت: وزارت بازرگانی معتقد است خروج سیمان از سبد حمایتی برای سرمایه گذاری در احداث کارخانجات جدید ، ساخت و ساز ، اشتغالزایی و تولید ، ایجاد انگیزه می کند اما نگران تبعات آن هستیم، زیرا زمانی که میزان مصرف و تولید به تعادل نرسیده باشد خروج سیمان از سبد حمایتی باعث افزایش قیمت می شود. مفتح اطمینان داد : بالغ بر 90 درصد مردم دارای پروانه ساخت و ساز در کشور سیمان مورد نظر خود را دریافت می کنند و سیمان در بخش مردمی با دقت فراوان در حال توزیع است ، این در حالی است که توزیع سیمان تا آخرین حلقه قابل کنترل است. معاون وزیر بازرگانی با اشاره به تعیین مباشری از سوی وزارت بازرگانی برای واردات سیمان مورد نیاز کارخانجات دستگاه های دولتی، گفت: اگر وزارت خانه ای سیمان را گرانتر از میزان بودجه در نظر گرفته شده برای این کار وارد کند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است مابه التفاوت در بودجه آن دستگاه ببیند. وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت با کمبود سیمان در بازار فشار را متحمل شده و دستگاه های دولتی را مکلف کرده سیمان مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنند تا به بخش مردمی فشاری وارد نشود.