عضو كميسيون برنامه و بودجه:افزايش يارانه ها و دستمزدها سبب بالا رفتن بودجه جاري در سال 87 است عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت:افزايش يارانه ها به رقم تقريبي هفت هزارميليارد تومان و افزايش دستمزدها بدون رعايت عدالت بودجه جاري از 29 به به 41 هزار ميليارد سبب افزايش بودجه جاري از 29 به 41 هزار ميليارد تومان در بودجه سال 87 است. هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه بودجه در گفت و گو با خبرنگار موج گفت: طبق جدول قانون برنامه چهارم توسعه 29هزارميليارد تومان براي هزينه هاي جاري سال 87 در نظر گرفته شده است در حالي كه در بودجه تقديمي دولت اين رقم به 41 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. وي ادامه داد:دولت نهم قانون برنامه چهارم را درسال نخست و دوم طبق جدول ريالي وارزي رعايت نكرد درحالي كه مقرر شده بود مطابق اين برنامه، بودجه جاري ازمحل مالياتها تامين شود كه اين اتفاق هم نيفتاده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اينكه "چرا بودجه جاري از 29 به به 41 هزار ميليارد تبديل شده است؟" بيان كرد:اصلي ترين دليل آن ناشي از افزايش يارانه ها به رقم تقريبي هفت هزارميليارد تومان است و بخشي ديگرهم ناشي ازافزايش دستمزدها بدون رعايت عدالت است. نماينده مردم بندرانزلي با اشاره به اينكه دولت اگر نظام هماهنگ را رعايت مي كرد بهترازنظام پلكاني است اظهار داشت:نظام هماهنگ پرداخت، منشا افزايش هزينه هاي جاري است وبه غيرازآن بالا بردن هزينه هاي متفرقه نظيرهزينه هاي افراد تحت پوش كميته امداد ، بهزيستي و ...است كه موجب افزايش هزينه هاي جاري شده است. حق شناس اضافه كرد:هزينه هاي جاري بايد ازطريق مالياتها تامين شود كه اين اتفاق ميسر نشده است و دليل آن هم اين است كه دولت نتوانسته هزينه هاي جاري را درسقف مالياتها ببندد كه اين ميزان ازپول نفت تامين مي شود . وي با تاكيد براينكه به هرميزان كه ازپول مالياتها كم مي آوريم پول نفت را جايگزين آن مي كنيم گفت:در مجموع ،ترازعملياتي ما منفي است و اين به آن معناست كه هزينه ها ي عمليات جاري ازمالياتها تامين نمي شود و از پول نفت تامين مي شود. نماينده مردم بندرانزلي با بيان اينكه درحال حاضر تراز عملياتي كه دولت آورده منفي است اين ميزان را منفي سيزده هزارميليارد تومان دانست و گفت:اين تراز به ما نشان مي دهد كه اين رقم دربودجه سال آينده ما كم است و براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت راحت ترين كار را انتخاب كرده است . به گفته حق شناس هزينه جاري ما درسال 83 ، 23 هزار ميليارد تومان بود اما درحال حاضرمجموعش به 48 هزارميليارد تومان رسيده است واين نشان مي دهد كه دولت درسه سال گذشته هزينه هاي رو به رشد و بي موردي داشته است. وي افزود:دولت بايد درتصويب نامه ها و صدوربخش نامه ها ميزان هزينه كرد بودجه را رعايت كند كه تا به اكنون به دليل رعايت نكردن اين مبالغ افزايش يافته است. نماينده مردم بندر انزلي در خصوص لايحه مديريت خدمات و بار مالي آن در بودجه سال 87 گفت :هزينه هاي مورد نياز اين قانون در بودجه سال آينده ديده نشده است. وي تصريح كرد:دولت مكلف است اين قانون را اجرا كند و براي مبلغ مورد نياز آن نيز راه كاري ارائه كند، البته ممكن است هزينه هاي اين قانون دردل بودجه هاي ديگر ديده شده باشد.