پرداخت تسهیلات به بنگاههای بدهکار فقط با تصمیم هیئت مدیره بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود به مدیران عامل بانکهای دولتی، برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی دارای بدهی معوق اختیارات تام به هیئت مدیره بانکها محول کرد که براساس یکی از بندهای این بخشنامه، هیچ فرد ، کارگروه و مرجع دیگری نباید در این رابطه تکلیف جدیدی را به بانکها تحمیل کند. در بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیران عامل بانکهای دولتی آمده است: در اجرای مفاد بند 1 از دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع تبصره یک بند یک تصویب نامه شماره 30330 / ت 34925 ه - مورخ 30/2/86 هیئت وزیران مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات توسط بانکها به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور از محل منابع موضوع آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زود بازده وکار آفرین، رعایت چندین نکته برای بانکها الزامی است. بنابراین بخشنامه، اعطای تسهیلات توسط بانکها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند، انجام شود. طبیعی است هر یک از این عقود دارای ویژگی های خاصی بوده، در بخش یا بخشهای اقتصادی معینی کاربرد داشته و برای تامین حوایج ویژه ای از متقاضیان به کار گرفته می شوند. بر این اساس ، اعطای تسهیلات یا در چارچوب مشارکت بانک در طرحی خاص ( عقود مشارکتی ) امکان پذیر بوده و یا ضمن خرید کالایی توسط بانک ( عقود مبادله ای ) انجام می شود و یا منوط به انجام کار یا خدمتی مشخص ( عقود تعهدی ) می باشد. از این رو، آنچه که در اعطای تسهیلات باید همواره مطمح نظر قرار گیرد، مشخص بودن" موضوع تسهیلات" است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود، زیرا این مهم درتزاحم با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشورمان است. در این بخشنامه تصریح شده است: با این وجود، بانکها عنداللزوم به تشخیص ومسئولیت مستقیم اعضای هیئت مدیره خود، در مواردی که واحد اقتصادی با اصلاح ساختار نسبت به رفع موانع تولید اقدام نموده، از توجیه فنی واقتصادی قابل قبول برخوردار شده و ارزیابی بنگاه نوید بخش تولید کالا، خدمات و عواید قابل اتکایی است و در صورت مساعدت بانک به بنگاه اقتصادی مزبور ، بازپرداخت تسهیلات جدید و بدهی های معوق برای آن واحد میسر خواهد شد، می توانند نسبت به اعطای تسهیلات? جدید به چنین واحدهایی اقدام کنند. البته باید توجه داشت تشخیص و تصمیم گیری پیرامون موضوع در حیطه اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره بانکها بوده وهیچ فرد ، کارگروه و مرجع دیگری نباید در این رابطه تکلیف جدیدی را به بانکها تحمیل کند. این بخشنامه بانک مرکزی می افزاید: در صورت موافقت اعضای هیئت مدیره بانکها به اعطای تسهیلات جدید به واحدهای? اقتصادی موضوع دستورالعمل پیش گفته، لازم است بانکها نظارتهای خاص وویژه بر حسن اجرای امور آن بنگاه ها و نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی معمول داشته ونسبت به اخذ تامین? کافی به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرار داد فیمابین، حفظ منافع بانک و مالا بازگشت منابع و سود مورد انتظار خود اقدام نمایند. در پایان این بخشنامه آمده است: بانکها در صورت تملیک وثایق توثیقی نزد خود موظفند در اسرع وقت نسبت به فروش آنها اقدام کرده و از درگیر شدن در مدیریت واحدهای تملیکی خودداری کنند.