راهکارهای افزایش قدرت وام دهی بانکها به بخش مسکن مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه تسهیلات بانکها 40 درصد نیاز بخش مسکن را تامین می کند، گفت: میزان تسهیلات تخصیصی بانکها به بخش مسکن با نیاز این بخش برای ساخت واحدهای مسکونی همخوانی ندارد. محمود جهانی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص روشهای پیش بینی شده درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظورتامین منابع مالی بانکها، گفت: به طور معمول بانکها در طول سالهای اخیر سهم معینی از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می دهند که این سهم از 21 تا 24 درصد متفاوت است و این میزان معادل ظرفیت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به بخش مسکن است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی افزود: پرداخت تسهیلات بیش از حد توان سیستم بانکی به بخش مسکن به معنای کسر سهم سایر بخشها از جمله بخش کشاورزی، صنایع، بازرگانی و سایر بخشهای تولیدی کشور از دریافت تسهیلات بانکی است؛ لذا سیستم بانکی کشور توان مشارکت و اعطای تسهیلات به بخش مسکن را بیش ازحد مزبور ندارد. وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی از طریق سیستم بانکی با نیاز بخش مسکن مطابقت ندارد، تصریح کرد: میزان تسهیلاتی که از سوی سیستم بانکی به بخش مسکن پرداخت می شود حداکثر تا 40 درصد سرمایه مورد نیاز بخش مسکن را تامین می کند ضمن اینکه این میزان برای ساخت واحدهای مسکونی به صورت تسهیلات کوتاه مدت پرداخت می شود. جهانی بیان کرد: تسهیلات بلند مدت بانکها در بخش مسکن بسیارکمتراز تسهیلات کوتاه مدت یک دوره ساخت است که رقم آن سرمایه مکفی برای ساخت مسکن تلقی نمی شود. وی اعلام کرد: سهم تسهیلات سیستم بانکی از قیمت یک واحد مسکونی حدود 20 تا 25 درصد و حداکثرتا 40 درصد است بدین معنا که تسهیلات بانکها حدود 20 تا 40 درصد قیمت یک واحد مسکونی را می تواند تحت پوشش قرار دهد که این تسهیلات با نیاز بخش مسکن همخوانی ندارد. هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی عنوان کرد: درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن راهکارهایی به منظورافزایش قدرت وام دهی بانکها و افزایش مشارکت آنان در بخش مسکن اندیشیده شده به گونه ای که با به کارگیری روشهای نوین تامین منابع مالی این امرمحقق می شود. وی با اشاره به جذب نقدینگی دربازار طلا ، خودرو و یا بازارخرید و فروش و یا� دلالی مسکن، اظهارداشت: درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن ابزارهایی جهت هدایت سرمایه ها به سمت ساخت و ساز و نیز تولید مسکن پیش بینی شده است. ابزارهای مالی جهانی با بیان مطلب فوق گفت: ماده 14 لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری بانک مرکزی از طرق مختلف منابع مورد نیاز بخش مسکن را به منظور تولید واحدهای مسکونی تامین نماید. وی با اشاره به راهکارهای پیش بینی شده درلایحه مذکور، تصریح کرد: ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت با پشتوانه تسهیلات رهنی از جمله ابزارهایی است که می تواند منجر به افزایش قدرت وام دهی بانکها شود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی افزود: راه اندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن از ابزارهای دیگری است که در این لایحه به منظور تامین منابع مالی بخش مسکن پیش بینی شده ضمن اینکه استفاده از شرکتهای واسپاری یا لیزینگ مسکن در تامین منابع مالی مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک ذکرشده است. وی انتشاراوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند سکوک را از دیگر راهکارهای لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن عنوان کرد و گفت: جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن، استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مستعد درداخل و خارج کشور با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن ازجمله راهکارهایی است که وزارت مسکن و شهرسازی با هدف ارتقای تامین منابع مالی و افزایش قدرت وام دهی سیستم بانکی جهت پرداخت تسهیلات به بخش مسکن درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن پیش بینی کرده است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، اعلام کرد: در حال حاضرتعدادی ازابزارهای مذکور از جمله ایجاد بازار رهن ثانویه مسکن با اخذ مجوزاز طریق بانک ملی و مسکن وارد مرحله اجرایی شده و اگرظرف 2 ماه آینده آئین نامه های اجرایی مابقی موارد به تصویب دولت برسد از سال آینده این راهکارها و ابزارها به صورت فراگیر در بخش مسکن اجرا می شود.