پيشنهاد دولت خلاف اصل 52 قانون اساسي بود كميسيون تلفيق بودجه سال 87 در حال بررسي جزئيات و مفاد پيشنهادي دولت براي اداره اقتصاد كشور درسال آينده است. اعضاي اين كميسيون پيشنهاد دولت در زمينه تنظيم رابطه مالي با شركت ملي نفت را تغيير دادند و آن را با تغييراتي از لحاظ ميزان درصد سهم دولت و شركت نفت به مصوبه سال 86 بازگرداند. براي آگاهي از جزئيات اين تصميم كميسيون و دلايل آن با هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه گفتوگو كردهايم. تصميم كميسيون تلفيق براي تغيير پيشنهاد دولت در لايحه بودجه به چه دليل صورت گرفت؟ پيشنهاد دولت اين بود كه مجلس اجازه دهد تا سهم دولت و شركت نفت از در آمدهاي نفتي از سوي دولت تعيين شود. كميسيون تلفيق با توجه به اينكه تصويب اين پيشنهاد مغاير با اصل 52 قانون اساسي بود با آن مخالفت كرد اين قانون براين امر تأكيد ميكند كه? پيشنهاد بودجه و ارقام آن به تفكيك برنامهها و طرحها? توسط دولت ارائه شود و مجلس آن را تصويب كند. در واقع اين امر موجب ميشد كه دولت به تفكيك از سهم ماليات يا درآمدهاي شركت نفت يا سود سهام دولت بكاهد يا افزايش دهد كه با مصوبه? اين كميسيون، از سوي مجلس مشخص شد و در واقع رابطه مالي دولت و شركت نفت روشن شد. اين مصوبه بهطور كامل مشابه سال 86 است؟ خير، تغييراتي در ميزان سهم دولت و شركت نفت رخ داده است. در واقع كل مصوبه كميسيون تلفيق با تغييراتي به سال 86 بازگشت. براساس اين مصوبه 6 درصد از درآمدهاي نفتي براي هزينههاي جاري و سرمايهگذاري كه در سال 86 در نظر گرفته شده بود سال 87 به 9 درصد افزايش يافت. البته در اين مصوبه تأكيد شده كه 3 درصد افزايش بايد در منطقه پارس جنوبي سرمايهگذاري شود. مورد ديگري كه تغيير داده شد،? اين است كه سود سهام از 5/4 در صد به 8 درصد افزايش يابد. به اين ترتيب مجموع در آمدي كه از سال گذشته به شركت نفت اختصاص داده شد از 5/15 درصد به 22 درصد در سال 87 افزايش يافت. آيا مصوبه، شفافيت و امكان نظارت مجلس را افزايش داده است؟ مسئله اين است كه نخست خلاف قانون اساسي بود و مطلب بعد اين است كه اين مصوبه بيشك شفافيت و نظارت بر بودجه را افزايش ميدهد.