بودجه پیشنهادی انبساطی است / مجلس به سمت تصویب سه دوازدهم بودجه برود دکتر محمدخوشچهره تلاش دولت برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی را مفید دانست و گفت: پیشنهاد میدهم که اگر به سمت تصویب سه دوازدهم بودجه برویم به مراتب بهتر است از اینکه یک بودجه شتابزده که مقارن یافته با ایام انتخابات، تصویب کنیم. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی سهشنبه شب مجلس در مخالفت با لایحه بودجه 87، با قرائت شعری مبنی بر اینکه "چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن، که میخوانند ملاحان سروری، به کوهستان اگر باران نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی" اتکای بیش از حد بودجههای کشور به نفت را نقطهای فوقالعاده آسیبپذیر خواند که کمتر به آن توجه میشود. وی افزود: با وجود تاکیدات چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، وابستگی به نفت در لایحه بودجه 87 به شدت افزایش غیرمترقبهای داشته؛ به طوری که میزان وابستگی بودجه به نفت، 4/65 میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته خوش چهره، 17 میلیارد دلار فروش نفت، شش و نیم میلیارد دلار سود سهام شرکت نفت، 4 میلیارد دلار مالیات بر عملکرد شرکت نفت، 19 میلیارد دلار حساب ذخیره که از آن تخصیصهایی جهت دو درصد نفتخام مناطق محروم، مقاومسازی، پروژههای عمرانی و ... حدود 7/13 میلیارد دلار طرحهای تثبیت قیمتها، حدود6/5 میلیارد دلار که 9 درصد شرکت نفت از پول نفت است، مجموعا رقم 4/65 میلیارد دلار وابستگی بودجه به نفت را مطرح میکند. نماینده تهران با بیان اینکه قطعا این پولها با اهداف خیر مطرح شده است، گفت: امروزه در دنیا معیار قضاوت کارآمدی دولت ها، اتخاذ سیاستهای مدبرانه، عقلایی و منطقی است و نه صرفا وصل شدن به منابع آن هم به تعبیر یکی از دوستان منابع راحت الحلقوم. وی ادامه داد: نفت را بشکهای 2 دلار هزینه میکنیم و بعد هر بشکه را چیزی حدود هفتاد، هشتاد دلار میفروشیم و درآمدی که میراث، ثروت و دارایی ملی و استقراض از طبیعت و منبع تجدیدناپذیر است را هزینه میکنیم. خوش چهره با بیان اینکه ذخایر نفت اکثر کشورها در 50 سال آینده تهی میشود، گفت: 50 سال آینده فرزندان ما خواهند بود و قطعا تصمیم گیریهایی که ما راجع به برداشتهای بیرویه از درآمدهای نفتی میکنیم آن هم در مقولاتی که بعضا توجیه ندارد مسالهای ایجاد میکند که قضاوت تاریخی را با چالش مواجه میکند. به گفتهی او، هر نوع توجیهی برای ارایهی خدمات کوتاه مدت نمیتواند استدلال منطقی برای وابستگی به نفت را در بر داشته باشد. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وابستگی به درآمدهای نفتی از بعد نظام تصمیمگیری مبتنی بر شواهد تاریخی و تجربی در دنیا نشان میدهد که بیشتر کشورهایی که به منابع طبیعی بهخصوص نفت متکی هستند بسیاری از خطاهای سیاستگذاری خود را در کوتاه مدت با درآمدهای نفتی میپوشانند. یعنی در یک جریان مداوم تصمیمگیری که میباید مبتنی بر عقلانیت باشد، شاهدیم که به این سمت میرود که باورها و سلایق و ایدههای شخصی جایگزین منطق شود. وی با بیان اینکه 2/58 درصد درآمدهای ما از نفت و 2/42 درصد آن از سایر منابع است، به نقش درآمدهای مالیاتی که کمتر از 20 درصد است است اشاره کرد و افزود: مطالعات نشان میدهد که کشورهای صنعتی اروپایی یا بعضی کشورهای برجسته اقتصاد پیشرفته دنیا متجاوز از 98 درصد درآمدهایشان درآمدهای مالیاتی است. رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس معتقد است که رفتار و درآمدهای دولتمردان در این کشورها با رونق فعالیتهای اقتصادی ارتباط مستقیم پیدا میکند. به گفته وی، در این کشورها هرچه تصمیمات عقلاییتر باشد، سطح تولید بالاتر خواهد رفت اما دولتهایی که از منبع درآمدی مالیات فارغند، این امر به تصمیمات عقلایی آنها نیز تاثیر میگذارد و سیستمهای آزمون و خطا مبنای تصمیمگیری آنها میشود یعنی منابع بیجهتی صرف اینها و سلایقی میشود که بعدا اشتباه خود را نشان میدهد. خوش چهره با بیان اینکه فرصت بیان مثال نیست که نشان دهم دست و دلبازی که مجلس هفتم و مجالس قبلی داشتهاند چه خساراتی بر اقتصاد ایران وارد کرده است، افزود: شعار عدالت، شعار برجستهای است که هویت بخش نظام اقتصادی و نظام جمهوری اسلامی است. اما با تصمیمات متاثر از درآمدهای نفتی بسیاری از اهداف عدالت مختل میشود. او در بیان مثالی با بیان اینکه این به معنای نفی خطای دولتهای قبلی نیست، به مساله مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: مسکن یک نیاز استراتژیک است که قانون اساسی به دولت تفکیک کرده، حضرت امام (ره) اهتمام جدی به آن داشتند و شاخصه مهمی برای تشخیص میزان کارآمدی دولت در راستای عدالت است. میبینیم به جای آنکه سیاستهای مدبرانهای مثلا دادن وام از حساب ذخیره ارزی تحت نظارت دولت برای تولید انبوه برای گروههای هدف و کم درآمد، میانی و محروم باشد از سادهترین راه یعنی عنایت به درآمدهای نفتی تحت عنوان تبدیل به ریال و دادن آن تحت عنوان مثلا صندوق مهر رضا (ع) استفاده میشود و به جای این که سیاست مدبرانه در تولید مسکن به کار گرفته شود، سیاستهای زمین و مسکن رها میشود و آن پول بیاثر میشود و افزایش صددرصدی مسکن و توفیق نداشتن وام گیرنده را ایجاد میکند. به گفته وی، این نوع منابع لایزال سخاوتمندانه ای که مجلس به پیشنهاد دولتها عطا میکند، خود منشاء بسیاری از خسارات میشود که آثار تورمی از طبیعیترین آثار آن است. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه شعار عدالت باید درگیر کاهش شکاف طبقاتی باشد، گفت: تورم ناشی از تزریق چنین منابعی باعث خواهد شد که فقرا فقیرتر و صاحبان ثروت غنیتر شوند. یعنی با پمپاژ بیرویه پول، آنهم پول نفتی، نه تنها نمیتوانیم اهداف عدالت را محقق کنیم بلکه برعکس باعث اختلالات میشویم. او درباره قضاوت نسبت به درآمدهای نفتی و تولید ناخالص ملی به آمار مربوط به سالهای دوره مجلس هفتم اشاره کرد و افزود: آمار منتشره در رابطه با GMP (تولید ناخالص ملی) در سال 85 نشان میدهد که تولید ناخالص ملی حدود دویست و دو هزار میلیارد تومان و متعاقبا بودجه عمومی رقمی معادل 196 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی نسبتی کاملا غیرمتعارف و غیرمنطقی که بیمار بودن بودجه را نشان میدهد. خوشچهره تاکید کرد که در ضمن بیان ایردات باید راهحل داده شود و افزود: در کمیسیون تلفیق اقدامات انبساطی که نهایتا بودجه را انبساطی کرده دیده میشود و رقم 400 میلیارد تومان اقدامی است که با وجود ظاهر زیبایش آثار تخریبی آن زیاد است. وی اهمیت بازبینی هزینهها را یادآور شد و افزود: معتقدیم در بخش هزینهها، انضباط مالی میتواند صرفهجویی منطقی با حفظ سطح خدمات ایجاد کند. او در این راستا تلاش دولت برای رفع موانع از سر راه تولید که به تبع آن رونق اقتصادی ایجاد میشود منجر به افزایش درآمد دولت میشود را راهکار مفیدی دانست و گفت: پیشنهاد ساده من آن است که اگر به سمت تصویب سه دوازدهم بودجه برویم به مراتب بهتر است از اینکه یک بودجه شتابزده که مقارن یافته با ایام انتخابات، تصویب کنیم. انضباط مالی و نظارتپذیری بودجه محل سوال و اشکال است نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: رئیس جمهور اخیرا اعلام کردند که اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد و گفتند ما اصلاحاتی را در اقتصاد شروع کردهایم؛ اما ما انتظار داریم این جراحی و اصلاحات اقتصادی دولت در قانون بودجه یک ساله هم نمود داشته باشد. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا طلایینیک ـ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس