سرمایه گذاری سالانه 150 میلیارد دلاری در کشورهای اسلامی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ترسیم اهداف هزاره سوم بانک توسعه اسلامی گفت: بر این اساس برای تحقق این اهداف باید سالانه 150 میلیارد دلار در کشورهای اسلامی سرمایه گذاری شود. طهماسب مظاهری صبح امروز در دویست و پنجاهمین همایش بانک توسعه اسلامی در مرکز همایشهای صدا و سیما در تهران با اشاره به کارکردهای اصلی صندوق انسجام اسلامی برای توسعه گفت: استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی برای پیشرفت کشورهای اسلامی امری ضروری به نظر می رسد؛ در این چارچوب توانایی اصلی این کشورها باید به صورت بالفعل در آید تا این صندوق بتواند کارایی لازم را داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این سرمایه گذاری باید در چارچوب منابع مالی بانک توسعه اسلامی باشد؛ این درحالی است که کمبود منابع مالی وجود دارد و این امر باعث می شود موانع زیادی در زمینه تحقق تمامی پروژه های تعریف شده از سوی کشورهای اسلامی به وجود آید. وی تصریح کرد: بر این اساس باید از سرمایه گذاری ها و منابع مالی بازارهای سرمایه ای استفاده شود تا به اهداف ترسیم شده برای هزاره سوم در بانک توسعه اسلامی دسترسی یابیم؛ به این معنا که در طی این برنامه باید سالانه 150 میلیارد دلار در کشورهای اسلامی سرمایه گذاری شود تا بتوان به اهداف دست یافت. مظاهری اظهار داشت: این مشکلی است که ما در کشورهای کمتر توسعه یافته داریم که نمی توان به اندازه کافی با توجه به محدودیتهای مالی سرمایه گذاری صورت داد. البته تجارب موفقی در سرمایه گذاری کشورهای اسلامی وجود دارد که تکرار آنها مستلزم این است که واقعیتهای محلی و محیط کسب و کار در نظر گرفته شود. به گفته وی، بر این اساس نیازمند ترسیم ساختار اقتصادی مناسب و اصلاحات لازم هستیم تا بتوان هم افزایی بیشتر را تجربه کرده و سیاستهای پولی و مالی را به نحو احسن در نظر گیریم تا در نهایت برنامه ها به کاهش فقر ، ارتقا دانش و سرمایه انسانی منجر شود.که این امر به خودی خود توسعه را تسریع می دهد. مظاهری تصریح کرد: این امر مستلزم این است که کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی به تعهدات مالی خود پایبند باشند و منابع مالی لازم را در اختیار صندوق قرار دهند، دراین صورت شکی نیست که بسیج منابع مالی در میان کشورهای عضو می تواند یکی از منابع اصلی سرمایه در بانک توسعه اسلامی باشد. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتها و توانایی های جامعه محلی یکی از نکات جدی و کلیدی در موفقیت است که بر این اساس بخشهای خصوصی و جامعه مدنی می توانند نقش جدی داشته باشند. البته بخش خصوصی می تواند این نقش را پررنگ تر در توسعه ایفا کند. به گفته وی، بخش خصوصی در دو جهت می تواند نقش آفرین باشد یکی اینکه جذب منابع مالی در کشورهای هدف و ارائه سازوکار مناسب برای اینکه به "دونرها" تضمین دهد که منابع مالی را به صورت مناسب مورد استفاده قرار می دهد، ضمن اینکه به ایجاد اشتغالزایی در کشورهای کمترتوسعه یافته اسلامی نیز کمک کند. وی افزود: البته این امر نیاز به ابزارهای مناسب مالی دارد که امید می رود صندوق بتواند حمایتهای لازم را از پروژه های ابداعی کشورهای کمتر توسعه یافته داشته باشد و بتواند آنها را توسعه دهد.