ایسنا: افزایش بودجه شرکتهای دولتی برخلاف اصل 44 نیست مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: اصلاح سیستم بودجهبندی شرکتهای دولتی ضروری است تا زمانی که بازار معاملات بورس روان نشده و شرایط برای واگذاری شرکتهای دولتی فراهم نشود، افزایش حجم بودجه شرکتهای دولتی طبیعی و برخلاف اصل 44 قانون اساسی نیست. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی مرجانی ـ مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ افزود: افزایش در بودجه شرکتهای دولتی در صورتی خلاف اصل 44 قانون اساسی است که به تعداد شرکتهای دولتی افزوده شود و با توجه به اینکه افزایش بودجه شرکتهای دولتی، افزایش در سقف بودجه آنها است، بنابراین به نظر نمیرسد این موضوع خلاف اصل 44 قانون اساسی باشد. وی با بیان اینکه براساس آمار موجود، حدود 75 درصد بودجه شرکتهای دولتی به 20 شرکت بزرگ دولتی تعلق دارد اظهار کرد: برخی از این شرکتها از جمله شرکت ملی نفت ایران از شرکتهای صدر اصل 44 بوده و در سال 86 به تنهایی 36 درصد از بودجه شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است. بنابراین به رغم هر اقدامی برای واگذاری، از آنجایی که سرمایهگذاری در حوزههای استراتژیک نفت و گاز از ضروریات است، افزایش بودجه شرکتهای دولتی تا حدودی گریز ناپذیر است. وی اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت در صورت واگذاری شرکتها در برخی شرکتهای اقتصادی نظیر تولید برق باز ممکن است شاهد افزایش بودجه شرکتهای دولتی باشیم. به گفته او به منظور نگرانیهای موجود به دلیل افزایش بودجه شرکتهای دولتی لازم است ضمن سرعت بخشیدن به امر واگذاریها، اصلاح سیستم بودجهبندی شرکتهای دولتی براساس مبانی صحیح و اصولی نیز در دستور کار مراجع مربوط قرار گیرد. مدیر کل شرکتهای دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال 1387، بودجه شرکتهای دولتی با حدود 23 درصد افزایش نسبت به امسال، به رقم 167 هزار میلیارد تومان به 206 هزار میلیارد تومان رسیده است عنوان کرد: بدون تردید با واگذاری یا انحلال هر کدام از شرکتها بودجه آنها از سرجمع بودجه کل کشور کسر خواهد شد. مرجانی خاطرنشان کرد: بحث افزایش بودجه شرکتهای دولتی معمولا به گونهای مطرح میشود که این شرکتها جزو نهادهای اقتصادی زیانآور کشور بوده و از این منظر خواستار جلوگیری از رشد و کوچکسازی آنها هستند اما باید توجه داشت که بخشی از سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به حوزه استراتژیک تخصیص داده میشود و این امر به دولت کمک میکند تا در فعالیتهای اقتصادی که بخش خصوصی تمایلی به ورود در آنها ندارد وارد شده نسبت به اصلاح و توسعه آن بخشها اقدام کند که این امر موجب افزایش تولید و ارزش افزوده اقتصادی در کشر نیز میشود. وی یکی از مهمترین دلایل افزایش بودجه شرکتهای دولتی را عدم تحقق اهداف خصوصیسازی دانست و گفت: براساس تکالیف قانونی برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین و مقررات دولت مکلف است سالانه 20 درصد از فعالیتهای اقتصادی خویش را کاهش دهد. وی درگفتوگو با هفتهنامه اخبار اقتصادی و دارایی توضیح داد: براساس تحقیقات انجام شده در سه برنامه قبلی تنها در حدود 20 درصد از اهداف خصوصیسازی تحقق یافته است و بنابراین تا زمانی که شرکت دولتی منحل و یا واگذاری نشده باشد باید به تکالیف قانونی خود در بخش دولت ادامه دهد. مدیرکل شرکتهای دولتی افزود: بر این اساس با توجه به رشد تورمی موجود و افزایش سطح عمومی قیمتها و همچنین افزایش قانونی دیگر از هزینهها، نظیر نظام پرداختها و ... رشد 23 درصدی بودجه شرکتهای دولتی توجیهناپذیر است.