انتظارات از بازار سرمایه در سال 7٨ حسابرس معتمد بورس: ـ نظارت بر شرکتهای سهامی عام ضروری است ـ بازار سرمایه باید حاکمیت شرکتی را در دستور کار قرار دهد سازمان بورس باید به عنوان حافظ منافع مردم نظارتهای کافی را به عملکرد هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس طبق آیین نامه حاکمیتی شرکت اجرا کند زیرا در حال حاضر تنها کارگزار و حسابرس مشمول مجازات شده و عملکرد برخی سهامداران عمده تحت مقررات آیین نامه حاکمیت شرکتی نیست. دکتر عباس هشی ـ حسابرس معتمد بورس ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، انتظارات مورد نظر از بازار سرمایه را از دو بعد سازمان بورس و شرکت بورس مدنظر قرارداد و گفت: قانونمندی اجرایی مقررات از نقطه نظرحاکمیت شرکتی و عملکرد مدیران، نظارت بر کارگزاران و استفاده از حسابرسان به عنوان بازوی اجرایی انتظاراتی است که از سازمان بورس مورد نظر است. وی ادامه داد: روان تر شدن معاملات پذیرشی شرکتهایی که از نظر مردم قابل معامله و سودآوری بوده است و استفاده از امکانات خصوصی سازی دولتی در توسعه فعالیت بخش خصوصی انتظاراتی است که از شرکت بورس مورد انتظار است. وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر بازار انتظار دارد که دولت در مرحله اول شرکتهای شبه دولتی را که رقیب بخش خصوصی هستند واگذار کرده تا عملا زمینه فعالیت مناسب برای بخش خصوصی فراهم شود. این کارشناس بازار سرمایه تجربه سهامداران حقیقی و حقوقی را در10 سال اخیر مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: سقوط قیمتها در سال 74 باعث شد تا افراد بسیاری متضرر شده و کسانی که دارای اطلاعات نهانی بودند دچار زیان نشوند. وی اضافه کرد: از سال76 تا 80 به قانونمندی بورس توجه و زمینههای جلب اعتماد مردم به بازار فراهم شد در این سالها مقررات نظارتی بر حسابرسی و کارگزاران تدوین و پیش نویس آئین نامه معاملات محرم تهیه شد. هشی تصریح کرد: با اقدامات اصلاحات اقتصادی بین سالهای 77 تا80 رشد مناسب اقتصادی در کشور شکل گرفت و به تبع آن جزیره کوچک بازار سرمایه که تعدادی از شرکتهای سهامی عام در بازار بودند کسب درآمد کرده و قیمت سهام آنها افزایش یافت ولی در سال 82 حباب قیمت ایجاد شد وعدهای از افراد به امید میلیونی شدن سهام خریداری کرده و افرادی که دارای اطلاعات نهانی بودند اقدام به فروش سهام خود کردند . وی به آثار این امر اشاره کرد و گفت: بعد از سال 83 که کاهش قیمت در بورس آغاز شد افرادی که دارای اطلاعات نهانی بودند سهام خود را فروخته و مردم عادی سهامدار جدید شدند همچنین از سالهای 83 تا 85 فروش اقساطی به سهامداران دولتی و شبه دولتی داده شد ولی ضرر وزیان مردم عادی هیچ گاه جبران نشد. حسابرس متعهد بورس اقدامات مناسب بورس را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: تفکیک تالار و وضع مقررات انضباطی شرکتهایی که تابع مقررات نظام بازار سرمایه و انتظارات عمومی نیستند از اقدامات مناسب بورس است ولی آنچه که بازار سرمایه باید در دستور کار خود قرار دهد حاکمیت شرکتی است. وی توضیح داد: سازمان بورس به عنوان حافظ منافع افرد ابتدا باید نظارتهای لازم را به عملکرد هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده و طبق آئین نامه حاکمیت شرکتی اجرا کند همچنین برای مطلوب شدن صورتهای مالی استانداردهای مورد نیاز در حفظ منافع عمومی و حقوق سهامداران اقلیت را به بهرهمندی از کسانی که دارای تجربه و تخصص حسابداری، حسابرسی، صنعتی و سرمایهگذاری هستند پیشنهاد کند تا دولت از طریق مراجع مربوطه استانداردها را تدوین کند. حسابرس متعهد بورس اظهار کرد: نظارت و مجازات باید برای همه اجرایی شود در حالی که در حال حاضر کارگزار و حسابرس مشمول حسابرسی و مجازات میشود ولی عملکرد برخی از سهامداران که به عنوان سهامدار عمده و مدیریت روی صورتهای مالی تاثیر دارند آن طور که باید تحت مقررات حاکمیت شرکتی قرار ندارند. وی یادآور شد: تجربه دو شرکت دولتی و خصوصی در سال 77 و 78 نشان داد که تمام اموال شرکت دولتی از بین رفته و قیمت سهم سقوط کرد ولی هیچ اقدامی از سوی سازمان بورس بر علیه مدیر و حسابرس صورت نگرفت و صرفا دادستانی از باب اختلاف موضوع را مورد رسیدگی قرار داد. وی گفت: انتظار این است که در سال آینده نظارت به صورت صحیح انجام شده و دولت حافظ منافع عموم اعم از سهامی عام پذیرفته شده و یا سهامی عام پذیرفته نشده در بورس باشد. هشی اظهار کرد: در قانون بازار سرمایه نظارت بر امور شرکتهای سهامی عام نیز با بورس است که دراین شرکتها منافع سهامدار جزء و حتی نیمه عمده توسط سهامدار غالب رعایت نشده و نظارت بورس محدود است که قطعا انتظار این است که در سال 87 نظارت بر شرکتهای سهامی عام به معنی واقعی و با وسعت بیشتر در رسیدن به هدف حفظ منافع عموم شکل بگیرد. وی با اشاره به آیین نامه معاملات محرم گفت:این آیین نامه فقط در چارچوب مدیر سهامدار عمده، حسابرس و مدیران داخلی شرکت حاکمیت دارد و باتوجه به انجام عرضههای این آئین نامه عده کثیری از افراد را پوشش نمی دهد که باید برای عرضههای دولت این آئین نامه تجدید نظر شود.