مثلث رشد بورس تهران
کد خبر : ۱۲۴۴۰۸
حمزه بهاديوند چگيني: بازار سرمايه ايران بعد از هيجان شديد دو سال گذشته آن كه به رشد حدودا 200 درصدي شاخص كل اين بازار منجر شد، از نيمه دي ماه و دقيقا طی زماني روند كاهشي خود را در پيش گرفت كه اخبار مساعد سياسي و پيشبينيهاي مثبت اقتصادي، هنوز جايگاه ويژهاي را در تصورات عمومي تحليلگران بر جاي گذاشته بود. با اين حال با تصويب بودجه و حتي پيش از آن، از زمان بررسيهاي بودجه در مجلس، بازار روند كاهشي خود را آغاز كرد و اين روند تا شرايط كنوني آن ادامه داشت.
دخالتهاي دولت براي بازگشت بازار به روند گذشته آن نيز پاسخگوي انتظار فعالان اين بازار نبود، طوريكه حتي در اين شرايط نيز تنها افت بيشتر بازار به تعويق افتاد و رونقي را شاهد نبوديم. اين در حالي است كه اتخاذ سياست كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي نيز نتوانست به عنوان يك محرك به رشد بازار كمكي كند. برخي پيشبينيهاي ابتدايي حكايت از آن داشت كه ورود نقدينگي به بازار از طريق بانكها به تحرك حقوقيها منجر خواهد شد. بررسيهاي «دنياي اقتصاد» نشان داده اين اتفاق به تدريج افتاده و حقوقيها به تحرك وادار شدهاند، اما هنوز انتظارات بورس براي خروج از ركود 4 ماهه گذشته آن پابرجاست.
بورس در انتظار چه محركهايي است؟
كارشناسان معتقدند در حال حاضر بورس تهران با دو اتفاق واقعي و يك چشمانداز اقتصادي مواجه است؛ نخستين اتفاق واقعي برگزاري مجامع شركتهاي بورسي است و دومين، پيشبينيها از روند مذاكرات هستهاي.
اما چشمانداز اقتصادي كشور در سال جديد مبين چه نكاتي براي بازار سرمايه است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت در بحث چشم انداز اقتصادي، با وجود گذشت دو ماه از سال جديد، صنايع مختلف از رشد چشمگيري برخوردار نبودهاند. اين در حالي است كه پيشبيني ميشود اقتصاد ايران در سال جديد از رشد مناسبي در حدود يك درصد برخوردار شود. اين رشد طبعا در نتيجه رشد ساير بخشها و از جمله بخش صنعت حاصل خواهد شد، اما سياست انقباضي بودجه دستيابي به اين ميزان رشد را كمي سخت ميكند. از طرف ديگر، سياستهاي دولت در بخش اقتصادي آثار مستقيمي را در صنايع گوناگون بر جاي ميگذارد كه ممكن است دستيابي به رشد سريع در اين بخشها كمي سختتر از پيشبينيها باشد؛ ازجمله افزايش نسبي هزينههاي توليد در نتيجه افزايش قيمت حاملهاي انرژي، محدوديتهاي قيمتي در بسياري از صنايع و ... اما در كنار آن دستيابي به آزاديهاي تجاري از جمله رفع محدوديتهاي صادراتي و همچنين گشايشهاي ارزي عواملي است كه ميتواند به كمك صنايع مختلف بيايد.
از طرفي برخي صنايع از جمله نفت و گاز و خودروييها در حال حاضر در انتظار سرمايهگذاران خارجي است و حضور خارجيها در اقتصاد ميتواند شرايط مناسبي را براي رشد اين صنايع فراهم سازد. در اين ميان اما به نظر ميرسد رشد اقتصادي به صورتي همگون در جريان نباشد، به اين معنا كه برخي صنايع در سال جاري از وضعيت مناسب تري برخوردار خواهند شد و در برخي صنايع تغيير خاصي رخ نخواهد داد.
در حال حاضر صنايع معدني و پتروشيميها به شدت زير ذره بين دولت قرار دارند و اين مساله به بروز نگرانيهايي منجر شده است. در بخش معدنيها بهخصوص در مورد سنگ آهن اين روزها وضع عوارض 30 درصدي بر صادرات سنگ آهن به واكنش اين گروه منجر شده است. توليدكنندگان در اين بخش معتقدند در شرايطي كه قيمت جهاني سنگ آهن روندي كاهشي را در پيش دارد، اين سياست به شدت بر سودآوري اين بخش اثر منفي دارد و اين موضوع به معناي تعطيلي معادن است. همين هشدار زماني كه نرخ خوراك پتروشيميها افزايش يافت شنيده شد، البته دولت در اين بخش با مصوبه تخفيف خوراك به مجتمعهايي كه طرح توسعه دارند تلاش ميكند مشكلات اين بخش را تا حدي مرتفع سازد، با اين حال وضعيت اين صنايع در شرایط ثبات نرخ ارز و افزايش هزينههاي واقعي، در مقايسه با سال گذشته چنگي به دل نميزند؛ بهخصوص در شرايط كنوني كه قيمتهاي اوره و متانول روند ثابتي دارد و افزايش قيمت در اين بخشها را شاهد نيستيم.
در اين بين پيشبيني كاهش نرخ تورم در سال جاري تا 20 درصد و ثبات احتمالي نرخ ارز در كنار رشد طرحهاي عمراني از سه ماهه دوم سال، موضوعاتي است كه بازارهاي مختلف را بهخصوص در بخش فولاد، سيمان و فلزات پايه به تحرك واخواهد داشت. در عين حال افزايش نرخ ماليات، تعرفهها، دستمزدها، هزينههاي حمل و نقل و ... عواملي است كه صنايع در حال هضم آثار و نتايج آن در ماههاي اوليه سال هستند.
البته حسين خزليخرازي، كارشناس بازار سرمايه چشم انداز رشد اقتصاد ايران را تا پايان سال 93 مثبت ارزيابي ميكند و معتقد است: طبق پيشبيني وزارت اقتصاد و بانك مركزي، اگر رشد اقتصادي از منفي 5/5 درصد خارج شده و مثبت شود و همزمان تورم هم به مقدار پيشبيني شده 20 تا 25 درصد كاهش يابد، كل اقتصاد كشور از رونق و شكوفايي خاصي برخوردار خواهد شد و اين شكوفايي در كل اقتصاد، طبيعتا بر صنايع و شركتهاي بورسي تاثير گذار خواهد بود. وي ادامه داد: البته تاثير اين شكوفايي اقتصادي در سال مالي بعد (سال 94) صورت ميگيرد.
به تحلیل دنیای اقتصاد در بحث انتظارات هستهاي اما مساله كمي متفاوت است. بورس تهران تا پيش از آخرين دور نشست هستهاي واكنش مطمئنتري از خود نشان داده اما پيشبيني ميشود مقاومت اين بازار افزايش يافته باشد. با اين حال هنوز بورس در انتظار نتايج مذاكرات پيش رو است، پيشبينيها حكايت از آن دارند كه تا زمان نتيجه نهايي اين مذاكرات، تغييري در بورس ديده نشود. اين در شرايطي است كه معاملات اخير در بازار نشان ميدهد معاملهگران در جستوجوي صنايع سودآور هستند و در اين مسير ممكن است برخي صنايع از جمله خودرو كه در روزهاي اخير بيدليل پيشرو بازار شدند جايگاهي متفاوت در ديد معاملهگران بيابند. اين موضوع حكايت از آن دارد كه در نبود متغيرهاي واقعي، برخي تحركات ميتواند بازار را از روند منطقي خود خارج كند و اين موضوع براي بازار خطرناك است. با اين حال حتي در گروههاي مذكور محرك واقعي ميتواند گفتوگوهاي هستهاي باشد؛ گفتوگوهايي كه با خود نتايج مثبتي به همراه دارد. به عنوان مثال، رفع تحريمها يا توافقات تجاري ميتوانند صنايع مهمي همچون خودرو، بانك، پتروشيميها، نفت و گاز و... را با موقعيتهاي مناسبي مواجه سازد. اما واقعيت آن است كه در غياب اين محرك واقعي – چه از جنس مذاكرات و چه از نوع يك سياست خاص در صنايع بورسي - رشد گروهي خاص از پشتوانه ضعيفي برخوردار است.
خرازي تحولات سياسي خارجي را بر روند آتي بازار موثر دانست و گفت: بازار ديگر واكنشهاي رواني و هيجاني به اخبار هستهاي چه مثبت و چه منفي ندارد و منتظر اتفاقات عيني و عملي در اين راستا است. وي گفت: با رفع تحريمها تبادلات بانكي و امكان صادرات بهتر خواهد شد و اگر مذاكرات هستهای به نتیجه برسد، شاهد اتفاق شگفتیساز در نیمه دوم سال 93 خواهيم بود. وي به تاريخ بورس اشاره كرد و گفت: در تمام سالهاي گذشته ،بورس با روندهاي شگفتآفرين و پرهيجان و صعودي و بر عكس مايوسكننده و نزولي مواجه بوده و اين ذات بازار سرمايه است.
به بررسی دنیای اقتصاد اما اين مذاكرات ميتواند در صورتي كه با تاخير همراه شوند آثار معكوسي بر بازار برجاي گذارند. انتظار فعالان بازار آن است كه نشست هستهاي تير ماه به نتيجه برسد، اما در صورتي كه اين مذاكرات به درازا بينجامد، به دليل سخت شدن تامين مالي شركتها و تداوم چالشهايي كه شركتها در نتيجه موضوعات بينالمللي با آنها مواجهند، به بروز مشکلاتی منجر خواهد شد. در حقيقت رشد بازار در سال جاري در گرو هيجانات نيست، به همين دليل مادامي كه مذاكرات به توافق نينجامد و آثار آن در اقتصاد و صنايع مشخص نشود، بازار با تغييري خاص روبهرو نخواهد شد و بنابراين از اين حيث آثار واقعي مذاكرات كاملا در صدر موضوعات قابل بررسي فعالان بازار است.
عامل ديگر برگزاري مجامع بورسي است. برگزاري مجامع مذكور حكايت از آن دارد كه شرايط متفاوتي را در سال جاري در پيش رو داريم. پيش از اين كارشناسان با پيشبيني 40 تا 50 درصدي رشد بازار بر اين عقيده بودند كه متاثر از شرايط اقتصادي و سياسي و همچنين وضعيت بازارهاي موازي، انتظارات هيجاني از رشد بازار منطقي نيست و بازار همچون روند سالهاي 91 و قبل از آن سودآوري معقولي را متناسب با تورم در پيش خواهد گرفت. در اين دوره نيز برگزاري مجامع در مدت اخير نشان دهنده تقسيم سود متناسب و منطقي شركتهاي بورسي است و بر اين اساس انتظار بازار بر اساس نقشه راه مجامع در روزهاي اخير و مجامع آتي كاملا قابل انتظار است.
به عقيده خرازي، مجامعي كه تا به حال برگزار شده است، اكثرا بسيار قوي و با اطلاعات بسيار خوب گذشته شركتها بوده است. وي ادامه داد: تراكم مجامع در ماه جاري بيشتر است و از آن جهت كه سال 92 يك سال طلايي و استثنايي براي بورس بود، مجامعي كه در اين ماه برگزار ميشوند هم مجامع خوبي خواهند بود.
خرازي تاكيد كرد: در ادامه پيشبيني تحولات اقتصادي كشور مجامعي كه برگزار ميشوند، تقريبا ميتوانند معيار خوبي براي تصميمگيري سرمايهگذاران باشند؛ چراكه اين مجامع بيانگر توان شركتها در پوشش بودجه پيشبيني شده خود هستند، لذا پس از برگزاري اين مجامع از سوي شركتهاي بورسي سرمايهگذاران به تدريج شروع به اصلاح سبد سرمايهگذاري خود ميکنند كه حتي به نوعي بيانگر جهت گيري سرمايهگذاران در سال آتي نيز هست. خرازي همچنين به تقويت زيرساختهاي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اگر زير ساختهاي اقتصادي بازار سرمايه را تقويت نكنيم ،حتي اگر در نيمه دوم سال نقدينگي به سمت بورس بيايد و رشد اقتصادي افزايش يابد، باز هم در اين بازار اتفاق خاصي نميافتد.وي تشريح كرد: بهطور عمده در بورس 5 كلان سامانه و جود دارد كه هر كدام از اين كلان سامانهها شامل دهها نرمافزار هستند و اين سامانهها عبارت است از: سامانه قبل از انجام معاملات، سامانه معاملاتي ،سامانه پس از معاملات ،سامانه توليد و انتشار اطلاعات (كه توسط كدال صورت ميگيرد) و سامانه نظارتي.
اين كارشناس افزود: همينطور كه بورس بزرگتر ميشود و سرمايهگذاران جديد وارد ميشوند اگر در اين سامانهها تغييري صورت نگيرد و جديد نشوند، زيرساختارهاي بازار ضعيف شده و طبيعتا اتفاق عملي در بورس نخواهد افتاد. وي گفت: پشتيباني اكثر اين سيستمها از سمت كشورهايي بوده است كه كشور ما را تحريم كردهاند و سيستم كنوني هم حاصل زحمت و تلاش مهندسان است. وي گفت: به سامانهها و زيرسامانههاي بازار نگاه جدي تري داشته باشيم تا سرمايهگذاران با خيال آسودهتري سرمايهگذاري كنند و شاهد بازار عملي و مكانيزهتري باشيم.خرازي در پايان تاكيد كرد: با محقق شدن اين پيشبينيهاي اقتصادي ،بدون شك سال جاري، سال بسيار با اهميتي براي بازار خواهد بودو نتيجه مذاكرات ژنو تاثيرات قابل توجهي بر فضاي سرمايهگذاري و كسب و كار كشور خواهد داشت و در صورت رخدادهاي عملي مثبت، تداوم سير صعودي قيمت سهام رشد يافته در سال جاري نيز وجود دارد اما قطعا اين بر مبناي فضاي واقع بينانهتري صورت خواهد گرفت كه مسلما برندگان افرادي هستند كه به دور از هيجان و بر مبناي تحليل و منطق به سرمايهگذاري هوشمندانه اقدام كرده باشند.
دخالتهاي دولت براي بازگشت بازار به روند گذشته آن نيز پاسخگوي انتظار فعالان اين بازار نبود، طوريكه حتي در اين شرايط نيز تنها افت بيشتر بازار به تعويق افتاد و رونقي را شاهد نبوديم. اين در حالي است كه اتخاذ سياست كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي نيز نتوانست به عنوان يك محرك به رشد بازار كمكي كند. برخي پيشبينيهاي ابتدايي حكايت از آن داشت كه ورود نقدينگي به بازار از طريق بانكها به تحرك حقوقيها منجر خواهد شد. بررسيهاي «دنياي اقتصاد» نشان داده اين اتفاق به تدريج افتاده و حقوقيها به تحرك وادار شدهاند، اما هنوز انتظارات بورس براي خروج از ركود 4 ماهه گذشته آن پابرجاست.
بورس در انتظار چه محركهايي است؟
كارشناسان معتقدند در حال حاضر بورس تهران با دو اتفاق واقعي و يك چشمانداز اقتصادي مواجه است؛ نخستين اتفاق واقعي برگزاري مجامع شركتهاي بورسي است و دومين، پيشبينيها از روند مذاكرات هستهاي.
اما چشمانداز اقتصادي كشور در سال جديد مبين چه نكاتي براي بازار سرمايه است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت در بحث چشم انداز اقتصادي، با وجود گذشت دو ماه از سال جديد، صنايع مختلف از رشد چشمگيري برخوردار نبودهاند. اين در حالي است كه پيشبيني ميشود اقتصاد ايران در سال جديد از رشد مناسبي در حدود يك درصد برخوردار شود. اين رشد طبعا در نتيجه رشد ساير بخشها و از جمله بخش صنعت حاصل خواهد شد، اما سياست انقباضي بودجه دستيابي به اين ميزان رشد را كمي سخت ميكند. از طرف ديگر، سياستهاي دولت در بخش اقتصادي آثار مستقيمي را در صنايع گوناگون بر جاي ميگذارد كه ممكن است دستيابي به رشد سريع در اين بخشها كمي سختتر از پيشبينيها باشد؛ ازجمله افزايش نسبي هزينههاي توليد در نتيجه افزايش قيمت حاملهاي انرژي، محدوديتهاي قيمتي در بسياري از صنايع و ... اما در كنار آن دستيابي به آزاديهاي تجاري از جمله رفع محدوديتهاي صادراتي و همچنين گشايشهاي ارزي عواملي است كه ميتواند به كمك صنايع مختلف بيايد.
از طرفي برخي صنايع از جمله نفت و گاز و خودروييها در حال حاضر در انتظار سرمايهگذاران خارجي است و حضور خارجيها در اقتصاد ميتواند شرايط مناسبي را براي رشد اين صنايع فراهم سازد. در اين ميان اما به نظر ميرسد رشد اقتصادي به صورتي همگون در جريان نباشد، به اين معنا كه برخي صنايع در سال جاري از وضعيت مناسب تري برخوردار خواهند شد و در برخي صنايع تغيير خاصي رخ نخواهد داد.
در حال حاضر صنايع معدني و پتروشيميها به شدت زير ذره بين دولت قرار دارند و اين مساله به بروز نگرانيهايي منجر شده است. در بخش معدنيها بهخصوص در مورد سنگ آهن اين روزها وضع عوارض 30 درصدي بر صادرات سنگ آهن به واكنش اين گروه منجر شده است. توليدكنندگان در اين بخش معتقدند در شرايطي كه قيمت جهاني سنگ آهن روندي كاهشي را در پيش دارد، اين سياست به شدت بر سودآوري اين بخش اثر منفي دارد و اين موضوع به معناي تعطيلي معادن است. همين هشدار زماني كه نرخ خوراك پتروشيميها افزايش يافت شنيده شد، البته دولت در اين بخش با مصوبه تخفيف خوراك به مجتمعهايي كه طرح توسعه دارند تلاش ميكند مشكلات اين بخش را تا حدي مرتفع سازد، با اين حال وضعيت اين صنايع در شرایط ثبات نرخ ارز و افزايش هزينههاي واقعي، در مقايسه با سال گذشته چنگي به دل نميزند؛ بهخصوص در شرايط كنوني كه قيمتهاي اوره و متانول روند ثابتي دارد و افزايش قيمت در اين بخشها را شاهد نيستيم.
در اين بين پيشبيني كاهش نرخ تورم در سال جاري تا 20 درصد و ثبات احتمالي نرخ ارز در كنار رشد طرحهاي عمراني از سه ماهه دوم سال، موضوعاتي است كه بازارهاي مختلف را بهخصوص در بخش فولاد، سيمان و فلزات پايه به تحرك واخواهد داشت. در عين حال افزايش نرخ ماليات، تعرفهها، دستمزدها، هزينههاي حمل و نقل و ... عواملي است كه صنايع در حال هضم آثار و نتايج آن در ماههاي اوليه سال هستند.
البته حسين خزليخرازي، كارشناس بازار سرمايه چشم انداز رشد اقتصاد ايران را تا پايان سال 93 مثبت ارزيابي ميكند و معتقد است: طبق پيشبيني وزارت اقتصاد و بانك مركزي، اگر رشد اقتصادي از منفي 5/5 درصد خارج شده و مثبت شود و همزمان تورم هم به مقدار پيشبيني شده 20 تا 25 درصد كاهش يابد، كل اقتصاد كشور از رونق و شكوفايي خاصي برخوردار خواهد شد و اين شكوفايي در كل اقتصاد، طبيعتا بر صنايع و شركتهاي بورسي تاثير گذار خواهد بود. وي ادامه داد: البته تاثير اين شكوفايي اقتصادي در سال مالي بعد (سال 94) صورت ميگيرد.
به تحلیل دنیای اقتصاد در بحث انتظارات هستهاي اما مساله كمي متفاوت است. بورس تهران تا پيش از آخرين دور نشست هستهاي واكنش مطمئنتري از خود نشان داده اما پيشبيني ميشود مقاومت اين بازار افزايش يافته باشد. با اين حال هنوز بورس در انتظار نتايج مذاكرات پيش رو است، پيشبينيها حكايت از آن دارند كه تا زمان نتيجه نهايي اين مذاكرات، تغييري در بورس ديده نشود. اين در شرايطي است كه معاملات اخير در بازار نشان ميدهد معاملهگران در جستوجوي صنايع سودآور هستند و در اين مسير ممكن است برخي صنايع از جمله خودرو كه در روزهاي اخير بيدليل پيشرو بازار شدند جايگاهي متفاوت در ديد معاملهگران بيابند. اين موضوع حكايت از آن دارد كه در نبود متغيرهاي واقعي، برخي تحركات ميتواند بازار را از روند منطقي خود خارج كند و اين موضوع براي بازار خطرناك است. با اين حال حتي در گروههاي مذكور محرك واقعي ميتواند گفتوگوهاي هستهاي باشد؛ گفتوگوهايي كه با خود نتايج مثبتي به همراه دارد. به عنوان مثال، رفع تحريمها يا توافقات تجاري ميتوانند صنايع مهمي همچون خودرو، بانك، پتروشيميها، نفت و گاز و... را با موقعيتهاي مناسبي مواجه سازد. اما واقعيت آن است كه در غياب اين محرك واقعي – چه از جنس مذاكرات و چه از نوع يك سياست خاص در صنايع بورسي - رشد گروهي خاص از پشتوانه ضعيفي برخوردار است.
خرازي تحولات سياسي خارجي را بر روند آتي بازار موثر دانست و گفت: بازار ديگر واكنشهاي رواني و هيجاني به اخبار هستهاي چه مثبت و چه منفي ندارد و منتظر اتفاقات عيني و عملي در اين راستا است. وي گفت: با رفع تحريمها تبادلات بانكي و امكان صادرات بهتر خواهد شد و اگر مذاكرات هستهای به نتیجه برسد، شاهد اتفاق شگفتیساز در نیمه دوم سال 93 خواهيم بود. وي به تاريخ بورس اشاره كرد و گفت: در تمام سالهاي گذشته ،بورس با روندهاي شگفتآفرين و پرهيجان و صعودي و بر عكس مايوسكننده و نزولي مواجه بوده و اين ذات بازار سرمايه است.
به بررسی دنیای اقتصاد اما اين مذاكرات ميتواند در صورتي كه با تاخير همراه شوند آثار معكوسي بر بازار برجاي گذارند. انتظار فعالان بازار آن است كه نشست هستهاي تير ماه به نتيجه برسد، اما در صورتي كه اين مذاكرات به درازا بينجامد، به دليل سخت شدن تامين مالي شركتها و تداوم چالشهايي كه شركتها در نتيجه موضوعات بينالمللي با آنها مواجهند، به بروز مشکلاتی منجر خواهد شد. در حقيقت رشد بازار در سال جاري در گرو هيجانات نيست، به همين دليل مادامي كه مذاكرات به توافق نينجامد و آثار آن در اقتصاد و صنايع مشخص نشود، بازار با تغييري خاص روبهرو نخواهد شد و بنابراين از اين حيث آثار واقعي مذاكرات كاملا در صدر موضوعات قابل بررسي فعالان بازار است.
عامل ديگر برگزاري مجامع بورسي است. برگزاري مجامع مذكور حكايت از آن دارد كه شرايط متفاوتي را در سال جاري در پيش رو داريم. پيش از اين كارشناسان با پيشبيني 40 تا 50 درصدي رشد بازار بر اين عقيده بودند كه متاثر از شرايط اقتصادي و سياسي و همچنين وضعيت بازارهاي موازي، انتظارات هيجاني از رشد بازار منطقي نيست و بازار همچون روند سالهاي 91 و قبل از آن سودآوري معقولي را متناسب با تورم در پيش خواهد گرفت. در اين دوره نيز برگزاري مجامع در مدت اخير نشان دهنده تقسيم سود متناسب و منطقي شركتهاي بورسي است و بر اين اساس انتظار بازار بر اساس نقشه راه مجامع در روزهاي اخير و مجامع آتي كاملا قابل انتظار است.
به عقيده خرازي، مجامعي كه تا به حال برگزار شده است، اكثرا بسيار قوي و با اطلاعات بسيار خوب گذشته شركتها بوده است. وي ادامه داد: تراكم مجامع در ماه جاري بيشتر است و از آن جهت كه سال 92 يك سال طلايي و استثنايي براي بورس بود، مجامعي كه در اين ماه برگزار ميشوند هم مجامع خوبي خواهند بود.
خرازي تاكيد كرد: در ادامه پيشبيني تحولات اقتصادي كشور مجامعي كه برگزار ميشوند، تقريبا ميتوانند معيار خوبي براي تصميمگيري سرمايهگذاران باشند؛ چراكه اين مجامع بيانگر توان شركتها در پوشش بودجه پيشبيني شده خود هستند، لذا پس از برگزاري اين مجامع از سوي شركتهاي بورسي سرمايهگذاران به تدريج شروع به اصلاح سبد سرمايهگذاري خود ميکنند كه حتي به نوعي بيانگر جهت گيري سرمايهگذاران در سال آتي نيز هست. خرازي همچنين به تقويت زيرساختهاي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اگر زير ساختهاي اقتصادي بازار سرمايه را تقويت نكنيم ،حتي اگر در نيمه دوم سال نقدينگي به سمت بورس بيايد و رشد اقتصادي افزايش يابد، باز هم در اين بازار اتفاق خاصي نميافتد.وي تشريح كرد: بهطور عمده در بورس 5 كلان سامانه و جود دارد كه هر كدام از اين كلان سامانهها شامل دهها نرمافزار هستند و اين سامانهها عبارت است از: سامانه قبل از انجام معاملات، سامانه معاملاتي ،سامانه پس از معاملات ،سامانه توليد و انتشار اطلاعات (كه توسط كدال صورت ميگيرد) و سامانه نظارتي.
اين كارشناس افزود: همينطور كه بورس بزرگتر ميشود و سرمايهگذاران جديد وارد ميشوند اگر در اين سامانهها تغييري صورت نگيرد و جديد نشوند، زيرساختارهاي بازار ضعيف شده و طبيعتا اتفاق عملي در بورس نخواهد افتاد. وي گفت: پشتيباني اكثر اين سيستمها از سمت كشورهايي بوده است كه كشور ما را تحريم كردهاند و سيستم كنوني هم حاصل زحمت و تلاش مهندسان است. وي گفت: به سامانهها و زيرسامانههاي بازار نگاه جدي تري داشته باشيم تا سرمايهگذاران با خيال آسودهتري سرمايهگذاري كنند و شاهد بازار عملي و مكانيزهتري باشيم.خرازي در پايان تاكيد كرد: با محقق شدن اين پيشبينيهاي اقتصادي ،بدون شك سال جاري، سال بسيار با اهميتي براي بازار خواهد بودو نتيجه مذاكرات ژنو تاثيرات قابل توجهي بر فضاي سرمايهگذاري و كسب و كار كشور خواهد داشت و در صورت رخدادهاي عملي مثبت، تداوم سير صعودي قيمت سهام رشد يافته در سال جاري نيز وجود دارد اما قطعا اين بر مبناي فضاي واقع بينانهتري صورت خواهد گرفت كه مسلما برندگان افرادي هستند كه به دور از هيجان و بر مبناي تحليل و منطق به سرمايهگذاري هوشمندانه اقدام كرده باشند.
ارسال نظر