معدن چالش ها و چشم اندازها

سید محمد صدرالغروی: چالش های بخش معدن و موانع موجود در راه این صنعت پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و چشم انداز این صنعت در ایران انگیزه ای شد تا گپی کوتاه با خانم فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران داشته باشیم که در پی می آید:

نقش و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟

نقش و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، غیرقابل انکار است. در ایران نیز با وجود سابقه نه چندان طولانی صنایع نسبت به سایر حوزه های مولد مانند کشاورزی و فعالیت های سنتی مانند تجارت و داد و ستد، صنعت و معدن نقشی تاثیر گذار دارند.

جایگاه و ظرفیت معادن در ایران چگونه است؟

جایگاه معدن و فعالیت های معدنی به علل مختلف آنچنان که باید و شاید تعریف نشده است. این ناهماهنگی میان جایگاه و ظرفیت های بالقوه معادن را در ایران به راحتی می توان از تصمیماتی که درباره این حوزه اتخاذ می شود، درک کرد. به عنوان مثال با وجود حمایت های همه جانبه و تمام مدتی که نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر از بخش های صنعتی مختلف مانند خودروسازی به عمل می آورند، معادن کشور و فعالان و سرمایه گذاران این بخش همواره تحت فشار هستند و دائماً باید خود را از اتهام خام فروشی تبرئه کنند. در حالی که شاهد آن هستیم که صنعت خودروسازی در ایران با وجود مشکلات فراوان، عدم بهره وری، سطح کیفی نه چندان مطلوب محصولات و ... از حمایت های تعرفه ای مستمر و تاثیر گذاری برخوردار است. با این وجود اما شاهد پایداری فعالان حوزه معدن بر استفاده و بهره برداری از ظرفیت های خالی این بخش هستیم. اهمیت این پایداری، زمانی بیشتر مشخص می شود که نگاهی به وسعت اکتشاف نشده کشور بیندازیم. به گفته مقامات مسئول تنها چیزی در حدود 20 درصد مساحت کشورمان از نظر ظرفیت های معدنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و بخش وسیعی از پهنه جغرافیایی ایران همچنان دست نخورده باقی مانده است.

میزان بهره برداری معادن در ایران به چه مقدار است؟

بنابر گزارش مرکز آمار ایران تنها 6/3 درصد از معادن در حال بهره‌برداری کشور در اختیار بخش عمومی است و سایر معادن را بخش خصوصی در اختیار دارد. جالب اینجاست که این نسبت در سال 91 در مقایسه با سال 90 به نفع بخش خصوصی تغییر کرده است. از نظر اشتغال‌زایی هم بخش خصوصی فعال در حوزه معدن، سهم معناداری برعهده دارد. بیش از 84 هزار نفر در معادن در حال بهره برداری کشور مشغول به کار هستند که تعداد زیادی از آن ها در معادن در اختیار بخش خصوصی اشتغال دارند. شاخص دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه به ویژه توسط بخش خصوصی است؛ بنا به گزارش مرکز آمار ایران طی سال 91 ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده در معادن در حال بهره برداری کشور رقمی در حدود 8600 میلیارد ریال بوده که 51 درصد از این مقدار سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام گرفته است. با این حال اما روند سرمایه‌گذاری در سال 91 نسبت به سال 90 کند شده است. در سال 90 حدود 39 درصد سرمایه‌گذاری ها توسط بخش عمومی و 60 درصد توسط بخش خصوصی بوده است اما این نسبت در سال 91 تغییر کرده و به 74 درصد توسط بخش عمومی و 17 درصد توسط بخش خصوصی رسیده است.

این تغییر معنادار که نشان دهنده عقب نشینی فعالان معدنی بخش خصوصی از افزایش و ادامه سرمایه گذاری های جدید در معادن در حال بهره برداری است را چگونه ارزیابی می کنید؟

این تغییر از دو منظر قابل ارزیابی است. بخشی از این عدم سرمایه‌گذاری معلول عوامل اختلال آفرین در فضای اقتصاد کشور طی سال های اخیر بوده است. عواملی مانند کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به منابع مالی برای فعالان اقتصادی، روند فزاینده تورم خصوصاً در بخش تولید‌کنندگان، محدودیت های تجاری که صادرات و واردات را تحت تاثیر قرارداده و ... . این دسته از عوامل تمامی حوزه ها و فعالیت های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود و برخی آثار آن ها همچنان نیز باقی است. فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در حوزه معدن اما علاوه بر اینکه از ناحیه این عوامل، تاثیر منفی پذیرفته اند به صورت مجزا بابت نامناسب بودن محیط کسب و کار این بخش نیز دچار مشکلات فراوانی شده اند. اصرار دولت دهم و ادامه این اصرار از سوی دولت یازدهم برای وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، تغییرات مستمر مقررات و دستورالعمل‌ها از سوی دولت دهم که به تحمیل دموراژهای سنگین به صادرکنندگان مواد معدنی می‌شد و اجرای روش های شبه تعهد ارزی و ... از جمله این عوامل نامساعد کننده فضای کسب و کار در حوزه معدن کشور می شود. با این وجود امید می رود با تغییر رویکرد ها و تصحیح رویه ها در دولت یازدهم نسبت به حوزه معدن، شاهد بازگشت رونق و سرمایه‌گذاری به ویژه توسط بخش خصوصی در این حوزه باشیم چرا که با توجه به استعداد و ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی کشورمان، بخش معدن می تواند سهم بسیار عمده ای در رشد اقتصادی، بهبود تراز تجاری غیر نفتی و اشتغالزایی داشته باشد.