بازي الاكلنگي با سود بانكي
افزايش نرخ تورم در سال گذشته تا مرز 40 درصد و بروز اختلاف محسوس ميان نرخ سود سپردههاي بانكي و نرخ تورم موجب شد تا بانكها كه نتوانسته بودند ارزش پول مردم را حفظ كنند، خودشان راسا دست به كار شده و نرخ سود تسهيلات و سپردهها را افزايش دهند. افزايش نرخ سود اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي از 20 به 23 درصد نيز مزيد بر علت شد و علامتي را به بانكهاي كشور داد تا نرخ سود تسهيلات را متفاوت از گذشته ببينند و برپايه اين باور مسابقه بانكها براي جذب سپرده بيشتر در روزهاي پاياني سال به اوج خود رسيد تا جايي كه در آستانه سال جديد به بهانه طرحهاي عيدانه، نرخهاي بالاتري را اعلام كردند تا بتوانند سپردههاي بيشتري را جذب كنند. افزايش نرخ سود كوتاهمدت نيز تا آنجا پيش رفت كه براي نخستين بار در چند دهه اخير، نرخ سود كوتاهمدت پول تقريبا با نرخ سود بلندمدت برابري ميكرد.
همه اينها در شرايطي روي ميداد كه بانك مركزي، اواخر سال گذشته به رغم اينكه مراجعه مردم به بانكها افزايش نرخ سود را قويا تاييد ميكرد، هر گونه افزايش رسمي نرخ سود را رد كرد و وعده داد كه نظارت جديتري بر عملكرد بانكها در مورد ميزان سود سپردهها داشته باشد. اما با روشن شدن موتور اقتصاد در سال جديد، بانكها كه پيشبيني ميكردند بتوانند سود بالاي سپردهها را بپردازند، با كاهش نرخ تورم و ريل گذاريهاي صورت گرفته براي فاز دوم هدفمندي يارانهها، به اين نتيجه معنا دار رسيدند كه امكان ادامه اين روند وجود ندارد و با حركت به سمت افزايش 26 تا 27 درصد سود سپرده، اقدامي كاملا غيرمنطقي انجام دادهاند و بر اساس توافقي كه در دومين ماه از سال جاري بين بانكهاي دولتي و خصوصي صورت گرفت، مقرر شد نرخ سودبانكي كاهش یابد.
بر اساس اين توافق كه به اطلاع بانك مركزي نيز رسيده است، نرخ سود سپردههاي روزشمار تا يك ماه ۱۰ درصد، سپردههاي سهماهه ۱۴ درصد، سپردههاي ۶ماهه ۱۶ درصد، سپردههاي ۹ماهه ۱۸ درصد و سپردههاي يكساله و بيشتر ۲۱ درصد تعيين شد.حال فارغ از اينكه افزايش يا كاهش سود بانكي كدام صحيح و كدام غير صحيح است، سوال اساسي آن است كه در حالي كه در كشورهاي توسعهيافته دنيا سياستگذاران پولي براي هدفگذاري نرخ سود بانكي عوامل متعددي را در نظر ميگيرند و براي بررسي آثار و تبعات اقتصادي افزايش يا كاهش 25/0 درصدي نرخ سود بانكي، كارگروههاي مختلف تشكيل ميدهند و نفر ساعتها براي ارزيابي تغيير رويكردهاي پولي و بانكي اختصاص ميدهند، چگونه است كه در كشور ما در فاصله يك ماه كه نيمي از آن هم با تعطيلات اقتصادي همراه بوده است،
نرخ سود بانكي از حركت صعودي بر منحني سينوسي به حركت نزولي تغيير جهت پيدا ميكند آنهم با يك شيب چند درصدي؟آيا به واقع و بهدور از شعار، بنگاههاي اقتصادي ما حائز قوام و قابليتي هستند كه بتوانند چنين تغييراتي را در خود هضم كنند؟نكته پاياني آنكه كارشناسان همواره در كنار تحليلهايي كه در خصوص ارتباط مباحث اقتصاد با سياست خارجي مطرح است، بخشي از دلايل ركود اقتصادي حاكم بر كشورها را بلاتكليفي رويكردهاي مالي و پولي كشورها دانستهاند و به همين جهت توقع امروز فعالان اقتصادي از مردان اقتصادي دولت آن است كه با بازبيني ابزارهاي نظام بانكي، زمينه ساز رونق كارآفريني در بخش خصوصي اعم از توليد و تجارت باشند.
*عضو هيات رئيسه مجمع واردات