معاون وزیر اقتصاد: توجه ویژه به حقوق سپردهگذاران و بیمهگذاران در خصوصیسازی بانکها و بیمهها معاون وزیر اقتصاد توجه ویژه به حقوق سپردهگذاران و بیمهگذاران در جریان خصوصیسازی بانکها و بیمهها را از دلیل تاخیر در واگذاری سهام این شرکتها به بخش خصوصی عنوان کرد. حمید پورمحمدی ـ معاون امور بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه ایسنا درباره خصوصی سازی بانکها و بیمهها گفت: یکی از پیچیدهترین اقدامات در زمان خصوصیسازی بنگاهها، خصوصیسازی بانکها و بیمهها است. وی ادامه داد: بانکها و بیمهها از چند حیث تفاوت اساسی با سایر بنگاههای دولتی دارند که وجود این تفاوت امر خصوصی سازی آنها را دشوار و پیچیده میکند. او ادامه داد: اول اینکه این نهادها واسط وجوه هستند، یعنی حداکثر پنج درصد داراییهای آنان در قالب سرمایه متعلق به دولت است و 95 درصد دیگر در قالب سپرده و حق بیمه متعلق به سپردهگذار و بیمهگذار است، بنابراین هنگام خصوصیسازی این نهادها باید در کنار توجه به حقوق صاحب سهم و خریدار سهم به حقوق سپردهگذاری و بیمهگذار نیز توجه جدی کرد تا در جریان خصوصی سازی به حقوق آنها آسیب وارد نشود. وی اضافه کرد: نکته بعد این است که این نهادها ضمن اینکه یک بنگاه دولتی هستند خود ابزار و بازوی دولت برای تحقق خصوصیسازی نیز هستند. پورمحمدی خاطرنشان کرد: از آنجایی که اساس کار این نهادها مباحث پولی و مالی است لذا این جریان باید از چنان شفافیتی برخوردار باشد که هیچگونه نگرانی و دغدغهای برای فروشنده و خریدار و سپردهگذار ایجاد نکند و این امر موضوع خصوصیسازی این نهادها را دشوارتر میکند.