خداحافظی با رد دیون در دولت جدید

براساس قانون بودجه سال 93 و سیاست‌های دولت یازدهم، سازمان خصوصی‌سازی امسال هیچ‌گونه قرارداد قطعی و جمعی جدیدی بابت رددیون دولت به طلبکاران منعقد نخواهد کرد‌‌‌. به گزارش مهر، آمار واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های 84 تا پایان هفته اول خردادماه سال 93 نشان می‌دهد که در این مدت 125 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که 66 هزار میلیارد تومان آن که بیش از 53 درصد از واگذاری را شامل می‌شود به عموم متقاضیان بوده است‌‌‌. همچنین 28 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌های سهام و دارایی‌ها به شیوه انتقال مستقیم به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و 29 هزار میلیارد تومان هم بابت انتقال مستقیم بابت سهام عدالت بوده است که هر یک 23 درصد از سهام واگذار شده را به خود اختصاص می‌دهد‌‌‌. در سویی دیگر، از 125 هزار میلیارد تومان سهام فروش رفته 53 درصد از طریق بورس، 11 درصد از طریق فرابورس، 5/35 درصد به صورت مزایده و تنها یک درصد به صورت مذاکره واگذار شد‌‌‌.
حجم واگذاری سهام در این مدت نیز نشان می‌دهد که 8/94 درصد به صورت بلوکی، 2/4 درصد به صورت تدریجی و 1/1 درصد به صورت ترجیحی فروخته شد‌‌‌. این درحالی است که، آمار واگذاری سهام به تفکیک طبقه‌‌بندی قانون سیاست‌های اصل «44» در سال‌های 84 تا پایان هفته اول خردادماه جاری نیز حاکی از آن است که ارزش کل واگذاری‌های شرکت‌های گروه یک ماده 2 قانون مذکور 5/33 درصد و گروه دو 5/66 درصد بود‌‌‌. افزون بر این عرضه و فروش سهام و دارایی به عموم متقاضیان شامل اختصاص منابع واگذاری به درآمد عمومی و بابت رد دیون از سال 80 تا پایان شهریورماه سال گذشته 54 هزار میلیارد تومان و از شهریورماه سال گذشته تا 7 خردادماه سال‌جاری (واگذاری دولت یازدهم) 14 هزار میلیارد تومان اعلام شده است‌‌‌.
این درحالی است که واگذاری سهام و دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان به روش‌های انتقال سهام یا بنگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال بابت سهام عدالت از سال 80 تا پایان شهریور 92 حدود 96 هزار میلیارد تومان و در دولت یازدهم بیش از 30 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود‌‌‌. علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی یکی از دلایل افزایش ارزش واگذاری‌ها به شیوه اختصاص مستقیم سهام به طلبکاران در سال 92 را قطعی کردن بیش از 12 هزار میلیارد تومان از قراردادهای غیرقطعی منعقده در سال‌های گذشته بابت رد دیون دولت اعلام کرده است که با هدف خروج شرکت‌ها و طلبکاران از بلاتکلیفی مربوط به نحوه اداره شرکت صورت گرفته است‌‌‌. همچنین، با توجه به قانون بودجه سال 93 و سیاست‌های دولت یازدهم در سال‌جاری هیچ‌گونه قرارداد قطعی و جمعی جدیدی بابت رددیون دولت به طلبکاران منعقد نخواهد شد‌‌.