حاكميت شركتي؛ راهكار آتي شفافيت
کد خبر : ۱۲۵۲۴۶
گروه بورس: در يك طبقه بندي اوليه، گفته ميشود بازيگران شركتي در دو دسته بازيگران داخلي و خارجي دسته بندي ميشوند كه بازيگران داخلي تصميمات شركتي را اتخاذ كرده و اجرا ميكنند و بازيگران خارجي سعي در اعمال نفوذ و كنترل بر تصميمات شركتي را دارند.
به عبارت ديگر مديران و كاركنان شركت را بازيگران داخلي و سهامداران و مشتريان به عنوان بازيگران خارجي معرفي ميكنند. در اين بين شركتهاي سهامي در قياس با شركتهاي غيرسهامي، از هيات مديرهاي برخوردار است كه انتخاب آن از طريق هر دو دسته بازيگران داخلي و خارجي صورت ميگيرد كه سهامداران از مهمترين بازيگران اين گروه محسوب ميشوند. اما پرسش اينجا است كه آيا انتخاب هيات مديره تنها وظيفه اين گروه محسوب ميشود؟ سهامداران تا چه ميزان قدرت دخالت در موضوعات اساسي شركتها را دارند؟ اينجا مبحث حاكميت شركتي پاي در گود معادلات نظارتي طبقه خرد بر مديريت شركتها ميگذارد.
در اين ميان بر اساس يك تعريف، حاكميت شركتي عبارت است از: تعدادي مسووليتها و شيوههاي به كار برده شده توسط هيات مديره و مديران موظف با هدف مشخص كردن مسير استراتژيك كه تضمينكننده دستيابي به هدفها، كنترل ريسكها و مصرف مسوولانه منابع است. تعريف ديگر حكايت از آن دارد كه حاكميت شركتي عبارت است از: فرآيند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران؛ به عبارتي چارچوبي را براي ايجاد اعتماد بلندمدت ميان شركتها و بازيگران خارجي فراهم ميكند.
براساس تعريف ديگر، حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست، بلكه به هدايت، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شركت نيز مربوط است. از بعد تئوريك سيستم حاكميت شركتي با عواملي همچون ساختار مالكيت شركتها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني و سياستهاي دولتي در ارتباط است.
نكته مهم در اين موضوع آن است كه مشكل اساسي در بازار سهام ايران عدم آگاهي سهامداران خرد از عملكرد شركتها است كه ميتواند به بروز سوء استفادههاي مالي در شركتها منجر شود. به عقيده كارشناسان، نبود مباني حاكميت شركتي در ايران، شفافيت شركتها را كاهش داده و تخلفات را در سيستمهاي سازماني افزايش ميدهد. با اين حال، شفافيت در ايران يكي از موضوعاتي است كه غالبا شركتها از آن استقبال نميكنند و به همين دليل مبحث حاكميت شركتي موضوعي نيست كه چندان به مذاق شركتها خوش بيايد. اين در شرايطي است كه بخش كمي از سهام شركتها در كشور ما از مالكيت عمومي برخوردار است و اين موضوع اشكال دوم وارد بر اين سياست است. به عبارتي سادهتر، شركتها كه در حدود 80 درصد سهام خود را به صورتي متمركز در اختيار تعدادي محدود از سهامداران قرار ميدهند و تنها 20 درصد از سهام خود را به صورت عمومي به فروش رساندهاند، علاقهاي به نظارت گروه حداقل بر عملكرد شركت ندارند.
باز هم از منظر تئوريك حاكميت شركتي نيازمند آن است كه از منظر قانوني، اين سياست پشتيباني شود، هيات مديره بايد پاسخگوي عملكرد مجموعه باشد، درحاليكه مباني اين نوع پاسخگويي در حال حاضر وجود ندارد. از منظر شفافيت نيز همانطور كه پيشتر اشاره شد، شركتها تاكنون نشان دادهاند تمايلي به اين امر ندارند، تاجاييكه حتي معافيتهاي مالياتي در حدود 20 درصد نتوانسته انگيزههاي لازم را براي شركتهاي ايراني فراهم كند. با اين حال حاكميت شركتي شفافيت را در شركتها افزايش ميدهد و همانطور كه شركتها براي حضور در بورس نيازمند ارائه اطلاعات كافي هستند يا موظفند به حسابرس پاسخگو باشند، ميتوان انتظار داشت كه سيستمي جامع براي ارتقاي شفافيت از اين طريق ايجاد شود.
اما در اين ميان سوال قابل طرح آن است كه اين سيستم از چه ضمانت اجرايي برخوردار ميشود؟ با توجه به سهام شناور آزاد پايين در بورس ايران و عمق پايين بازار سرمايه در كشور ما كه باعث ميشود بازيگران خارجي مديريت شركتهاي ايراني كمرنگ باشند، كارآيي حاكميت شركتي را ممكن است تحت تاثير خود قرار دهد كه اين مهم البته با اتخاذ رويكردهاي حقوقي قابل اصلاح است. در اين ميان انتشار سهام كنترلي، تشويق و گسترش سرمايهگذاريهاي نهادي، ترويج روشهاي نظارت اقليت، تقويت روشهاي حسابرسي مستقل، فعاليت موسسات رتبهبندي و مواردي از اين دست، راهكارهايي هستند كه كارشناسان براي عملياتي شدن حاكميت شركتي در ايران مطرح كردهاند. در اين بين كنترلهاي داخلي نيز راهكار مورد توجه ديگري است كه كمتر در كشور ما مورد توجه بوده است، درحاليكه در بسياري شركتهاي ايراني حتي شركتهايي كه در بورس حضور دارند، از سيستم حسابرسي داخلي استفاده نميكنند.
در مجموع حاكميت شركتي نتايجي همچون ارتقاي كارآيي اقتصادي، ارتقاي جايگاه ذينفعان، افزايش اعتماد سرمايهگذاران، ارتقاي حس رقابتي و در نهايت بهبود رشد اقتصادي را به همراه دارد و به نظر ميرسد با روي كار آمدن اين سيستم در بنگاههاي ايراني كه مقدمه آن با راهاندازي شركتهاي رتبهبندي حاكميت شركتي در بورس تهران فراهم شده، ميتوان انتظار داشت به زودي مزاياي ناشي از اين امر را در بازار نيز شاهد باشيم.
به عبارت ديگر مديران و كاركنان شركت را بازيگران داخلي و سهامداران و مشتريان به عنوان بازيگران خارجي معرفي ميكنند. در اين بين شركتهاي سهامي در قياس با شركتهاي غيرسهامي، از هيات مديرهاي برخوردار است كه انتخاب آن از طريق هر دو دسته بازيگران داخلي و خارجي صورت ميگيرد كه سهامداران از مهمترين بازيگران اين گروه محسوب ميشوند. اما پرسش اينجا است كه آيا انتخاب هيات مديره تنها وظيفه اين گروه محسوب ميشود؟ سهامداران تا چه ميزان قدرت دخالت در موضوعات اساسي شركتها را دارند؟ اينجا مبحث حاكميت شركتي پاي در گود معادلات نظارتي طبقه خرد بر مديريت شركتها ميگذارد.
در اين ميان بر اساس يك تعريف، حاكميت شركتي عبارت است از: تعدادي مسووليتها و شيوههاي به كار برده شده توسط هيات مديره و مديران موظف با هدف مشخص كردن مسير استراتژيك كه تضمينكننده دستيابي به هدفها، كنترل ريسكها و مصرف مسوولانه منابع است. تعريف ديگر حكايت از آن دارد كه حاكميت شركتي عبارت است از: فرآيند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران؛ به عبارتي چارچوبي را براي ايجاد اعتماد بلندمدت ميان شركتها و بازيگران خارجي فراهم ميكند.
براساس تعريف ديگر، حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست، بلكه به هدايت، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شركت نيز مربوط است. از بعد تئوريك سيستم حاكميت شركتي با عواملي همچون ساختار مالكيت شركتها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني و سياستهاي دولتي در ارتباط است.
نكته مهم در اين موضوع آن است كه مشكل اساسي در بازار سهام ايران عدم آگاهي سهامداران خرد از عملكرد شركتها است كه ميتواند به بروز سوء استفادههاي مالي در شركتها منجر شود. به عقيده كارشناسان، نبود مباني حاكميت شركتي در ايران، شفافيت شركتها را كاهش داده و تخلفات را در سيستمهاي سازماني افزايش ميدهد. با اين حال، شفافيت در ايران يكي از موضوعاتي است كه غالبا شركتها از آن استقبال نميكنند و به همين دليل مبحث حاكميت شركتي موضوعي نيست كه چندان به مذاق شركتها خوش بيايد. اين در شرايطي است كه بخش كمي از سهام شركتها در كشور ما از مالكيت عمومي برخوردار است و اين موضوع اشكال دوم وارد بر اين سياست است. به عبارتي سادهتر، شركتها كه در حدود 80 درصد سهام خود را به صورتي متمركز در اختيار تعدادي محدود از سهامداران قرار ميدهند و تنها 20 درصد از سهام خود را به صورت عمومي به فروش رساندهاند، علاقهاي به نظارت گروه حداقل بر عملكرد شركت ندارند.
باز هم از منظر تئوريك حاكميت شركتي نيازمند آن است كه از منظر قانوني، اين سياست پشتيباني شود، هيات مديره بايد پاسخگوي عملكرد مجموعه باشد، درحاليكه مباني اين نوع پاسخگويي در حال حاضر وجود ندارد. از منظر شفافيت نيز همانطور كه پيشتر اشاره شد، شركتها تاكنون نشان دادهاند تمايلي به اين امر ندارند، تاجاييكه حتي معافيتهاي مالياتي در حدود 20 درصد نتوانسته انگيزههاي لازم را براي شركتهاي ايراني فراهم كند. با اين حال حاكميت شركتي شفافيت را در شركتها افزايش ميدهد و همانطور كه شركتها براي حضور در بورس نيازمند ارائه اطلاعات كافي هستند يا موظفند به حسابرس پاسخگو باشند، ميتوان انتظار داشت كه سيستمي جامع براي ارتقاي شفافيت از اين طريق ايجاد شود.
اما در اين ميان سوال قابل طرح آن است كه اين سيستم از چه ضمانت اجرايي برخوردار ميشود؟ با توجه به سهام شناور آزاد پايين در بورس ايران و عمق پايين بازار سرمايه در كشور ما كه باعث ميشود بازيگران خارجي مديريت شركتهاي ايراني كمرنگ باشند، كارآيي حاكميت شركتي را ممكن است تحت تاثير خود قرار دهد كه اين مهم البته با اتخاذ رويكردهاي حقوقي قابل اصلاح است. در اين ميان انتشار سهام كنترلي، تشويق و گسترش سرمايهگذاريهاي نهادي، ترويج روشهاي نظارت اقليت، تقويت روشهاي حسابرسي مستقل، فعاليت موسسات رتبهبندي و مواردي از اين دست، راهكارهايي هستند كه كارشناسان براي عملياتي شدن حاكميت شركتي در ايران مطرح كردهاند. در اين بين كنترلهاي داخلي نيز راهكار مورد توجه ديگري است كه كمتر در كشور ما مورد توجه بوده است، درحاليكه در بسياري شركتهاي ايراني حتي شركتهايي كه در بورس حضور دارند، از سيستم حسابرسي داخلي استفاده نميكنند.
در مجموع حاكميت شركتي نتايجي همچون ارتقاي كارآيي اقتصادي، ارتقاي جايگاه ذينفعان، افزايش اعتماد سرمايهگذاران، ارتقاي حس رقابتي و در نهايت بهبود رشد اقتصادي را به همراه دارد و به نظر ميرسد با روي كار آمدن اين سيستم در بنگاههاي ايراني كه مقدمه آن با راهاندازي شركتهاي رتبهبندي حاكميت شركتي در بورس تهران فراهم شده، ميتوان انتظار داشت به زودي مزاياي ناشي از اين امر را در بازار نيز شاهد باشيم.
ارسال نظر