«سبزپوشي» تنها هفت گروه بورسي
کد خبر : ۱۲۵۴۹۱
بهزاد بهمننژاد: طي هفته گذشته بازارهاي سرمايه گذاري نوسانات نسبتا قابل توجهي را تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي تجربه كردند. به عبارت دقيق تر، گرچه در كل هفته تغييرات در بازارهاي مزبور چندان قابل توجه نبود، اما مشاهده روزانه اين تغييرات نشان ميدهد روند حركتي آنها در ابتدا و انتهاي هفته كاملا متفاوت بوده است.
در بازار ارز با توجه به اميدواري نسبت به توافقات هستهاي در پي ديدارهاي مستقيم ديپلماتهاي ايران و كشورهاي عضو 1+5 در ژنو، افت هيجاني قيمتها صورت گرفت كه اين مساله با توجه به خنثي بودن سيگنالهاي دريافتي از اين ديدارها منجر به تغيير مسير و افزايش قيمت دلار در پايان هفته شد. به اين ترتيب، دلار كه در ابتداي هفته 3 هزار و 280 تومان معامله ميشد، در پايان هفته با افت 9/0 درصدي مواجه شد و به قيمت 3 هزار و 250 تومان رسيد (در حالي كه در اين بازه زماني، دلار قيمت 3 هزار و 230 تومان را نيز تجربه كرد). سكه نيز در پي ثبات قيمت اونس در ابتداي هفته گذشته و افت قيمت دلار، با كاهش قيمت مواجه شد و به 939 هزار تومان نيز رسيد؛ اين در حالي بود كه در ادامه هفته با بازگشت قيمت دلار و همچنين رشد ناگهاني (حدود 20 دلار) قيمت طلاي جهاني توانست اين افت را جبران كند. به اين ترتيب، سكه طرح جديد طي هفته سپري شده توانست با 3/0 درصد رشد به قيمت 960 هزار تومان معامله شود. شاخص كل بورس نيز كه در روزهاي ابتدايي هفته رشد ملايمي را تجربه كرده بود، از اواسط هفته شروع به ريزش كرد و در پايان هفته با افت 8/0 درصدي مواجه شد. تداوم بلاتكليفيها در خصوص تصميمات دولتي (مثلا قيمت گذاري خودرو يا سيمان) و نتيجه مذاكرات هستهاي و همچنين تداوم روند نزولي فرسايشي بورس علت اصلي كاهش هفتگي شاخص كل به شمار ميآيد.
محركهاي بلندمدت جوابگوي نزول فرسايشي بورس نيست
طي هفته گذشته، مسير كاهشي شاخص كل بورس ادامه يافت. اين در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان، بازار سرمايه در حالت گذار قرار دارد كه چشمانداز بلندمدت آن كاملا مناسب ارزيابي ميشود. بر اساس آمار موجود، محركهايي از سوي بانك مركزي اروپا و آمريكا وجود دارد كه ميتواند منجر به رونق اقتصاد جهاني شود. اين مساله ميتواند با افزايش طرف تقاضا منجر به افزايش قيمت جهاني كالاها شود كه بهطور مستقيم شركتهاي صادركننده نظير پتروشيميها و فلزيها و كانههاي فلزي بورس را تحت تاثير قرار ميدهد. گروههاي مزبور كه حدود 40 درصد ارزش بازار سهام را در اختيار دارند با افزايش قيمت محصولات ميتوانند سودآوري خود را بهبود دهند.
از سوي ديگر، بررسي گزارش گمرك كل كشور نشان ميدهد، بيشترين ميزان صادرات از منظر ارزش به كشور چين (7/23 درصد از كل ارزش صادرات) صورت ميگيرد. اين در حالي است كه روند رشد اقتصادي چين كند شده است و پيشبيني ميشود از 10 درصد به كمتر از 7 درصد نيز در سال جاري برسد. بر اين اساس، توسعه صادرات به ساير كشورها، به ويژه اروپاييها، در پي توافقات هستهاي ميتواند تهديد اقتصادي ناشي از كاهش احتمالي تقاضاي چين را رفع كند. بنابراين، همانطور كه بارها اشاره شده است، با توجه به اينكه رشد صنعتي بيش از 2 تا 3درصدي تا پايان سال دور از انتظار است، بهمنظور ايجاد تغيير جدي در بازار سهام در نبود يك رشد صنعتي قوي، رسيدن به توافقات هستهاي ميتواند نقشي اساسي را بازي كند. با اين حال، روند كاهشي نرخ تورم و همچنين پيشبيني رشد مناسب صنعت در كشور ميتواند در سالهاي آينده منجر به رشد قابل توجه بورس فارغ از نتيجه مذاكرات شود. به عبارت دقيق تر، گرچه كنترل تورم به شركتها اجازه افزايش قيمت محصولات را نخواهد داد اما از طرف ديگر رشد هزينههاي توليد و سربار آن را نيز كند خواهد كرد؛ بنابراين، كنترل نرخ تورم در كنار رشد صنعت از منظر بنيادي براي شركتهاي بورسي بسيار ارزشمند محسوب ميشود. با اين حال بايد توجه كرد كه اين عوامل بلندمدت، در حال حاضر نتوانستهاند مانعي در مقابل افت بيشتر شاخص بورس باشند و تداوم اين روند فرسايشي منجر به ريزش بيشتر شاخص ميشود.
معاملات بلوكي هم بازار را پويا نكرد
طي هفته گذشته، 2718 ميليون سهم به ارزش 8 هزار و 227 ميليارد ريال در 235 هزار و 316 دفعه معامله شد. بررسي «دنياي اقتصاد» نشان ميدهد ميانگين حجم معاملات روزانه طي هفته گذشته، نسبت به ابتداي سال حدود 6 درصد كاهش داشته است؛ اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از اين معاملات مربوط به معاملات بلوكي است و اگر اين معاملات حذف شوند، رقم مزبور به منفي 32 درصد نيز ميرسد كه نشاندهنده افت شديد معاملات طي روزهاي اخير است.
اين در حالي است كه نزديك شدن شاخص به كانال 74 هزار واحدي با حمايت جدي سهامداران حقوقي در روزهاي پاياني هفته مواجه شد. به اين ترتيب، طي هفته گذشته، تغيير مالكيتي به ارزش 155 ميليارد تومان (معادل 8/18 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي انجام شد. به اين ترتيب، حضور سهامداران حقوقي در نقش خريدار بيشتر از حضور آنها در نقش فروشنده بود (حدود 60 درصد حجم معاملات در قسمت خريد را سهامداران حقوقي تشكيل دادند) اما باز هم نتوانست مسير شاخص را تغيير دهد.
روزهاي «قرمز» شاخص سازها
طي معاملات هفته گذشته، عمده صنايع با روند شاخص كل همراهي كردند و منفي شدند. به اين ترتيب، در ميان 36 صنعت بورسي تنها 7 گروه توانستند تغييرات مثبتي را به ثبت برسانند. گروه ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي، لاستيك و پلاستيك و مخابرات به ترتيب با 9/9، 1/4 و 9/2 درصد رشد توانستند بيشترين بازدهي هفتگي را در ميان صنايع بورسي به ثبت برسانند. از سوي ديگر، سيمانيها، ماشينآلات و سرمايهگذاريها به ترتيب با 06/2، 2 و 97/1 درصد افت، منفي ترين گروههاي هفته گذشته شدند. گرچه صنايع با افت بسيار شديد (بيش از 5 درصد) مشاهده نميشوند، اما عمده گروهها هفته منفي را سپري كردهاند.
در اين شرايط، اگر 10 صنعت با بيشترين حجم معاملات مورد بررسي قرار گيرند، تنها دو گروه ساير مالي و مخابرات هفته مثبتي را سپري كردند. در اين شرايط، بانكها، خودرو، پتروشيميها و سرمايهگذاريها كه به ترتيب بيشترين حجم معاملات را در ميان صنايع طي هفته گذشته در اختيار داشتند همگي با افت شاخص مواجه بودند.
در بازار ارز با توجه به اميدواري نسبت به توافقات هستهاي در پي ديدارهاي مستقيم ديپلماتهاي ايران و كشورهاي عضو 1+5 در ژنو، افت هيجاني قيمتها صورت گرفت كه اين مساله با توجه به خنثي بودن سيگنالهاي دريافتي از اين ديدارها منجر به تغيير مسير و افزايش قيمت دلار در پايان هفته شد. به اين ترتيب، دلار كه در ابتداي هفته 3 هزار و 280 تومان معامله ميشد، در پايان هفته با افت 9/0 درصدي مواجه شد و به قيمت 3 هزار و 250 تومان رسيد (در حالي كه در اين بازه زماني، دلار قيمت 3 هزار و 230 تومان را نيز تجربه كرد). سكه نيز در پي ثبات قيمت اونس در ابتداي هفته گذشته و افت قيمت دلار، با كاهش قيمت مواجه شد و به 939 هزار تومان نيز رسيد؛ اين در حالي بود كه در ادامه هفته با بازگشت قيمت دلار و همچنين رشد ناگهاني (حدود 20 دلار) قيمت طلاي جهاني توانست اين افت را جبران كند. به اين ترتيب، سكه طرح جديد طي هفته سپري شده توانست با 3/0 درصد رشد به قيمت 960 هزار تومان معامله شود. شاخص كل بورس نيز كه در روزهاي ابتدايي هفته رشد ملايمي را تجربه كرده بود، از اواسط هفته شروع به ريزش كرد و در پايان هفته با افت 8/0 درصدي مواجه شد. تداوم بلاتكليفيها در خصوص تصميمات دولتي (مثلا قيمت گذاري خودرو يا سيمان) و نتيجه مذاكرات هستهاي و همچنين تداوم روند نزولي فرسايشي بورس علت اصلي كاهش هفتگي شاخص كل به شمار ميآيد.
محركهاي بلندمدت جوابگوي نزول فرسايشي بورس نيست
طي هفته گذشته، مسير كاهشي شاخص كل بورس ادامه يافت. اين در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان، بازار سرمايه در حالت گذار قرار دارد كه چشمانداز بلندمدت آن كاملا مناسب ارزيابي ميشود. بر اساس آمار موجود، محركهايي از سوي بانك مركزي اروپا و آمريكا وجود دارد كه ميتواند منجر به رونق اقتصاد جهاني شود. اين مساله ميتواند با افزايش طرف تقاضا منجر به افزايش قيمت جهاني كالاها شود كه بهطور مستقيم شركتهاي صادركننده نظير پتروشيميها و فلزيها و كانههاي فلزي بورس را تحت تاثير قرار ميدهد. گروههاي مزبور كه حدود 40 درصد ارزش بازار سهام را در اختيار دارند با افزايش قيمت محصولات ميتوانند سودآوري خود را بهبود دهند.
از سوي ديگر، بررسي گزارش گمرك كل كشور نشان ميدهد، بيشترين ميزان صادرات از منظر ارزش به كشور چين (7/23 درصد از كل ارزش صادرات) صورت ميگيرد. اين در حالي است كه روند رشد اقتصادي چين كند شده است و پيشبيني ميشود از 10 درصد به كمتر از 7 درصد نيز در سال جاري برسد. بر اين اساس، توسعه صادرات به ساير كشورها، به ويژه اروپاييها، در پي توافقات هستهاي ميتواند تهديد اقتصادي ناشي از كاهش احتمالي تقاضاي چين را رفع كند. بنابراين، همانطور كه بارها اشاره شده است، با توجه به اينكه رشد صنعتي بيش از 2 تا 3درصدي تا پايان سال دور از انتظار است، بهمنظور ايجاد تغيير جدي در بازار سهام در نبود يك رشد صنعتي قوي، رسيدن به توافقات هستهاي ميتواند نقشي اساسي را بازي كند. با اين حال، روند كاهشي نرخ تورم و همچنين پيشبيني رشد مناسب صنعت در كشور ميتواند در سالهاي آينده منجر به رشد قابل توجه بورس فارغ از نتيجه مذاكرات شود. به عبارت دقيق تر، گرچه كنترل تورم به شركتها اجازه افزايش قيمت محصولات را نخواهد داد اما از طرف ديگر رشد هزينههاي توليد و سربار آن را نيز كند خواهد كرد؛ بنابراين، كنترل نرخ تورم در كنار رشد صنعت از منظر بنيادي براي شركتهاي بورسي بسيار ارزشمند محسوب ميشود. با اين حال بايد توجه كرد كه اين عوامل بلندمدت، در حال حاضر نتوانستهاند مانعي در مقابل افت بيشتر شاخص بورس باشند و تداوم اين روند فرسايشي منجر به ريزش بيشتر شاخص ميشود.
معاملات بلوكي هم بازار را پويا نكرد
طي هفته گذشته، 2718 ميليون سهم به ارزش 8 هزار و 227 ميليارد ريال در 235 هزار و 316 دفعه معامله شد. بررسي «دنياي اقتصاد» نشان ميدهد ميانگين حجم معاملات روزانه طي هفته گذشته، نسبت به ابتداي سال حدود 6 درصد كاهش داشته است؛ اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از اين معاملات مربوط به معاملات بلوكي است و اگر اين معاملات حذف شوند، رقم مزبور به منفي 32 درصد نيز ميرسد كه نشاندهنده افت شديد معاملات طي روزهاي اخير است.
اين در حالي است كه نزديك شدن شاخص به كانال 74 هزار واحدي با حمايت جدي سهامداران حقوقي در روزهاي پاياني هفته مواجه شد. به اين ترتيب، طي هفته گذشته، تغيير مالكيتي به ارزش 155 ميليارد تومان (معادل 8/18 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي انجام شد. به اين ترتيب، حضور سهامداران حقوقي در نقش خريدار بيشتر از حضور آنها در نقش فروشنده بود (حدود 60 درصد حجم معاملات در قسمت خريد را سهامداران حقوقي تشكيل دادند) اما باز هم نتوانست مسير شاخص را تغيير دهد.
روزهاي «قرمز» شاخص سازها
طي معاملات هفته گذشته، عمده صنايع با روند شاخص كل همراهي كردند و منفي شدند. به اين ترتيب، در ميان 36 صنعت بورسي تنها 7 گروه توانستند تغييرات مثبتي را به ثبت برسانند. گروه ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي، لاستيك و پلاستيك و مخابرات به ترتيب با 9/9، 1/4 و 9/2 درصد رشد توانستند بيشترين بازدهي هفتگي را در ميان صنايع بورسي به ثبت برسانند. از سوي ديگر، سيمانيها، ماشينآلات و سرمايهگذاريها به ترتيب با 06/2، 2 و 97/1 درصد افت، منفي ترين گروههاي هفته گذشته شدند. گرچه صنايع با افت بسيار شديد (بيش از 5 درصد) مشاهده نميشوند، اما عمده گروهها هفته منفي را سپري كردهاند.
در اين شرايط، اگر 10 صنعت با بيشترين حجم معاملات مورد بررسي قرار گيرند، تنها دو گروه ساير مالي و مخابرات هفته مثبتي را سپري كردند. در اين شرايط، بانكها، خودرو، پتروشيميها و سرمايهگذاريها كه به ترتيب بيشترين حجم معاملات را در ميان صنايع طي هفته گذشته در اختيار داشتند همگي با افت شاخص مواجه بودند.
ارسال نظر