مدیریت تورم در جهت ایجاد ثبات اقتصادی
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در صورتیکه مسئله مذاکرات به یک خروجی مثبت در جهت حل مسایل بین المللی ختم شودمی توان شاهد تغییر پارامترهای مختلف تأثیرگذار در بازارها بود که به تناسب این اتفاقات به سمت خارج شدن کشور از رکود فعلی گام برخواهیم داشت.
رضاپور ادامه داد: مسئله ای که علاوه بر خوشبینی نسبت به مذاکرات در حال حاضر مطرح است این است که در صورت رسیدن به توافق نهایی بندهایی که در متن توافقنامه ذکر خواهد شد به چه صورتی خواهد بود و تأثیر آن بر روی وضعیت اقتصادی کشور چگونه نمایان خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به اینکه بازارهای مالی آینده نگر می باشند لذا به دلیل دیدگاهی که نسبت به مسایل سیاسی و اقتصادی در بازار سرمایه وجود دارد سبب تشکیل رفتار متفاوت در بازار گردیده است.
وی خاطر نشان کرد: عامل دیگری سبب کاهش حجم معاملات در بازار سرمایه شده است سلب اعتمادی است که به سبب برخی سیاست ها در بازار به وجود آمد بنابراین طبیعی است که با وجود ابهامات سیاسی و اقتصادی در کشور سرمایه گذار به زمان بیشتری برای بازیافت اعتماد از دست رفته نیاز خواهد داشت.
رضاپور پیرامون تأثیر کاهش تورم بر بازار سرمایه ابراز داشت: با توجه به اینکه دولت در حال اجرای سیاست هایی در جهت اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور در جهت کاهش تورم و خروج کشور از وضعیت رکودی در آینده است به نظر می رسد اجرای این سیاست ها در کوتاه مدت سبب مدیریت بهتر نرخ ارز شده است بنابراین با کاهش نرخ ارز و مدیریت شناور آن در محدوده منطقی دولت در جهت مدیریت تورم در جهت کاهشی حرکت نموده است که ادامه این روند به ثبات اقتصادی در کشور منتهی خواهد شد و لذا در اثر ایجاد ثبات اقتصادی شاهد کوچ منابع از بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه و تولید خواهیم بود.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت جدید نشان داده است که علاقه ای به برخوردهای دستوری و ایجاد رفتارهای تصنعی در بازارها ندارد و لذا در راستای همگام سازی نرخ سود بانکی با تورم حرکت خواهد کرد بنابراین با کاهش تورم انتظاری در کشور نرخ سود بانکی بالاتر از تورم خواهد بود بنابراین می توان از سود بانکی به عنوان اصلی ترین رغیب بازار سرمایه برای جذب نقدینگی کشور نام برد.
این کارشناس در مورد بازار ارز ابراز داشت: این بازار در سال جاری نیز به نظر می رسد بازدهی متناسب با تورم را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد حتی اگر اتفاق سیاسی خاصی رخ ندهد.
این تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه در خصوص چشم انداز صنایع در سال جاری اظهار داشت: با توجه به زمانبر بودن خروجی اجرای سیاست های دولت و اینکه در سال جاری انتظارات تورمی شدید و هیجانات رشد قیمتی بالا کاهش پیدا کرده است و همینطور تقاضا در بازارها به سمت تعادل پیش می رود به نظر می رسد شرکت ها با اجرای سیاست های اصلاح ساختار مالی و دریافت تسهیلات با نرخ بهره مناسب تر بتوانند به تدریج از وضعیت بهتری در انتهای سال برخوردار شوند.