روند بازار بسته به سیاست های دولت و نتیجه مذاکرات

در همین راستا، خدام، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان پاسارگاد با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده، برآورده نشدن انتظارات، مهمترین دلیل افت قیمت ها طی مدت اخیر می باشد. بازار سرمایه طی سال گذشته با توجه به خوشبینی بیش از حدی که نسبت به گزارش های مالی و طرح های توسعه شرکت ها و همچنین نسبت به عملکرد دولت در حوزه داخلی و خارجی متصور بود با حجم ورود نقدینگی بالایی همراه شد. این در حالی است که در اواخر سال گذشته بازار به این نتیجه رسید که محقق شدن انتظارات، مستلزم زمان بیشتری می باشد. به گونه ای که انتظار بازار از گزارشات شرکت ها، رشد مقداری در میزان تولید و فروش آنها بود اما به واسطه رکودی که در اقتصاد حاکم می باشد، در واقعیت افزایش مقداری محقق نشد.

خدام تصریح کرد: همچنین به نظر می رسد دلیل دیگر افت قیمت ها، تمرکز بیش از حد دولت در مقطع کنونی به مذاکرات و کنترل تورم می باشد. بطوریکه دولت با اعمال سیاست های انقباضی سعی در کنترل تورم دارد تا اینکه برنامه ای جهت رشد در نظر داشته باشد. بنابراین در حال حاضر، نشانه ای در اقتصاد مبنی بر رشد اقتصادی و یا خروج از رکود مشاهده نمی شود که این قضیه، ناشی از سیاست های دولت و روند مذاکرات می باشد. شایان ذکر است که چنانچه سیاست های انقباضی و همچنین روند مذاکرات ادامه دار باشد، شرکت ها از نظر مقداری رشد نخواهند کرد و چشم انداز بازار مبهم خواهد بود. اما چناچه مذاکرات به نتیجه برسد، از رکود خارج خواهیم شد و شاهد رشد مقداری تولید و سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی خواهیم بود.

معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان پاسارگاد عنوان کرد: در شرایط کنونی سهامداران حقوقی با فعالیت بیشتری همراه شدند این در حالی است که با خروج سهامداران حقیقی مواجه هستیم. در واقع در مقطع حاضر، برگشت سرمایه حقیقی ها منوط به افزایش در EPS شرکت ها است در حقیقی چنانچه انتظارات سهامداران در مورد وضعیت شرکت ها به مرحله تحقق برسد، دوباره شاهد ورود نقدینگی و فعالیت های آنها در بازار سرمایه خواهیم بود. بنابراین اعتماد براساس تحقق انتظارات شکل می گیرد.

وی افزود: به نظر می رسد برون رفت از شرایط کنونی، مستلزم روند مذاکرات و سیاست های دولت می باشد. بطوریکه چنانچه دولت تمرکز بر سیاست کنترل تورم را کاهش دهد و به سیاست هایی از قبیل پرداخت بخشی از بدهی به بانک ها و پیمانکاران، کاهش نرخ سپرده بانکی، تغییر در نرخ سپرده قانونی نزد بانک ها و افزایش هزینه های عمرانی روی آورد، منجر می شود که نقدینگی وارد اقتصاد شود و به رشد اقتصادی کمک می کند. در نتیجه این امر، در نهایت منجر به محقق شدن انتظارات و افزایش EPS شرکت ها خواهد شد.

خدام بیان کرد: پیش بینی می گردد که برای ادامه روند بازار دو سناریو مطرح می باشد. سناریو اول که خوشبینانه می باشد برای حالتی است که مذاکرات به نتیجه مثبت برسد و همچنین نشانه هایی حاکی از تغییر سیاست های دولت مشاهده شود. در این حالت، شوک مثبتی به بازار سرمایه وارد می گردد بطوریکه می توانیم شاهد رشد بازار از اواخر تابستان باشیم. در سناریو بدبینانه، چنانچه روند مذاکرات و سیاست های دولت ادامه یابد، تا زمان انتشار گزارشات 6 ماهه شرکت ها، شاهد روند رکودی خواهیم بود.

وی در خاتمه عنوان کرد: توصیه بنده به سهامداران حقوقی این است که در شرایط کنونی در بازار سرمایه حضور فعال داشته باشند. همچنین برای سهامداران حقیقی با دیدگاه کوتاه مدت، تأکید به صبر و برای سهامداران حقیقی با دیدگاه بلندمدت، با توجه به جذابیت قیمت ها، توصیه به خرید می کنم. همچنین به نظر می رسد ایجاد صندوق بازار گردان می تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت بازار سرمایه بگذارد بطوریکه چنانچه هر کدام از سهامداران عمده، صندوقی در راستای حمایت از سهام خود داشته باشند، بدین طریق می توان مانع از افت قیمت ها در بازار سرمایه شد.