بورس محل سفته بازی یا تامین مالی ؟
کد خبر : ۱۲۷۷۶۲
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بورس در بسیاری از کشورها شاخص رشد اقتصادی و وضعیت تولیدکنندگان آن به شمار میآید. به عبارت دقیقتر، عموما رابطه مستقیمی میان تولید ناخالص ملی (GDP) و بازار سرمایه آنها وجود دارد. اما آنچه در کشور ما، بهویژه طی سالهای اخیر به چشم میخورد عدم تطابق وضعیت تولیدکنندگان داخلی و بورس است. به این ترتیب، طی سالهای اخیر بهرغم آنکه GDP کشور رشد چندانی نداشته و حتی منفی بوده است، شاهد رشد چشمگیر ارزش بازار سرمایه هستیم.
علت این امر را میتوان در مسائل متفاوتی جویا شد. نخستین مسالهای که میتوان به آن اشاره کرد، نوع اقتصاد کشور است. به بیان دقیقتر، اقتصاد کشورها را به طور کلی میتوان به دو نوع بر پایه سیستم بانکی و بر پایه بازار سرمایه تقسیمبندی کرد. به این ترتیب، در اقتصادهایی که نظام بازار حاکم است، عمده نقدینگی از طریق بورس به شرکتهای تولیدکننده وارد میشود و در مقابل، کشورهایی که اقتصاد آنها بر پایه سیستم بانکی استوار است، آنچه میتواند رشد صنعت را در پی داشته باشد، میزان سرمایهگذاری در بانکها است. به عبارت دیگر، در این نوع اقتصاد، منابع موجود در بانکهاست که وضعیت تولید ناخالص کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
اقتصاد ایران بر پایه بانک
بر این اساس، میتوان اقتصاد کشور ما را به نوعی بانکمحور دانست که طبیعی است بورس آن از تولید ناخالص ملی تبعیت نکند. در نظام بازار آزاد، تولیدکنندگان جهت انجام طرحهای توسعهای و سرمایهگذاریهای جدید، از طریق انجام عرضههای اولیه در بورس منابع مالی مورد نیاز خود را تامین میکنند. این در حالی است که در کشور ما، عموما بانکها هستند که وظیفه تامین منابع مالی صنعت را بر عهده دارند.
در واقع، وامهای بانکی با نرخ بهرههایی که هر ساله در قالب بستههایی از سوی بانک مرکزی تعیین میشود منبع اصلی تامین مالی تولیدکنندگان است. بنابراین، واضح است که فارغ از کلیه عوامل دیگر نظیر پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز (این امر سبب کاهش انگیزه تولید و در مقابل، افزایش تمایل به واردات میشود) و تحریمهای بینالمللی، در شرایطی که نرخ تورم طی سالهای اخیر نزدیک به 30درصد بوده است، بانکها با نرخ سود سپرده 20درصدی، با محدودیت منابع مالی مواجه باشند. این مساله در کنار بسیاری از موارد دیگر که به اختصار به آنها اشاره شد منجر به نوعی همافزایی در جهت کاهش تولیدات داخلی شود.
بورس؛ محل سفتهبازی یا تامین مالی؟
طی سالهای اخیر، پایینتر بودن نرخ سود سپردهگذاری از نرخ تورم منجر شده است تا بخش قابل توجهی از سرمایهها از این محل خارج شده و به سمت بازارهای دیگری نظیر ارز، سکه، مسکن و بورس حرکت کند. نتیجه این امر، بر هم خوردن تعادل میان این بازارهای مالی است که نمونههای آن در افزایش ناگهانی قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمتی طلا طی یکی دو سال اخیر قابل مشاهده است. از سوی دیگر، بخشی از این سرمایهها نیز وارد بورس میشود؛ در این بازار، نقدینگی واردشده میتواند به دو نوع عمل کند. نخست آنکه صرف تامین مالی شرکتها در بازار اولیه شود و یا در بازار ثانویه جهت خرید و فروش سهام و به اصطلاح سفتهبازی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، با توجه به آنکه بازار اولیه در بورس تهران چندان قدرتمند عمل نمیکند و شرایط برای تامین مالی شرکتهای تولیدی از این طریق وجود ندارد، عمده نقدینگی وارد شده به این بازار صرف سفتهبازی میشود که دلیل دیگری بر عدم تبعیت شاخص بورس از میزان تولید ناخالص ملی است.
بازار سهام به حد اشباع نرسیده است
طی این بررسی ده ساله مشاهده میشود ارزش اسمی بازار سرمایه به طور میانگین، سالانه بیش از 30 درصد رشد داشته است که میتواند در نگاه اول بسیار جذاب و نشانگر وضعیت مناسب این بازار باشد. اما به منظور بررسی دقیق ارزش بازار، اثر نرخ تورم بر آن حذف شود؛ به عبارت دقیقتر، افزایش نرخ تورم منجر به کاهش ارزش پولی میشود که ارزش بازار سرمایه نیز از این مساله مستثنی نیست.
به این ترتیب، تغییرات ارزش بازار نرمالشده با تورم، طی ده سال گذشته حدود 12 درصد است که با توجه به انجام عرضههای فراوان به ویژه پس از اجرای اصل 44 در پایان سال 85، کاملا رشدی طبیعی است. این رقم با حذف سال 92 به کمتر از 6 درصد در سال میرسد که کاملا طبیع است. در واقع، طی سال 92 علاوه بر نرخ تورم 35 درصدی، شاهد بودیم که با افزایش قیمت دلار، ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت که این مساله نیز بر ارزش واقعی بازار سرمایه اثرگذار است. به این ترتیب، میتوان این سال را استثنایی برای بورس در نظر گرفت که طی آن ارزش بازار، حجم و ارزش معاملات به طور معناداری افزایش یافتهاند که مهمترین عامل آن کاهش ارزش پول ملی هم در اثر تورم و هم در اثر افزایش قیمت دلار است.
بر این اساس، مشاهده میشود که با توجه به عرضههای اولیه قابل توجهی که طی سالهای اخیر انجام شده است و ورود شرکتهای جدید به این بازار میتوان ظرفیت بورس تهران را در حال حاضر نیز کاملا مناسب ارزیابی کرد. این امر، میتواند با بهبود شرایط ورس را به منبع مهمی جهت تامین منابع مالی تولیدکنندگان تبدیل کند به شرط آنکه بازار اولیه خود را فعالتر و مکانیزم ورود شرکتهای جدید به آن را تسهیل کند. به این ترتیب، انتظار مرود طی سال جاری نیز وضعیت مشابه سالهای اخیر بوده و حجم قابل توجهی از نقدینگی نزد مردم جذب این بازار شود
ارسال نظر