معاون وزير اقتصاد:زمان طراحي ابزارهاي مالي اسلامي فرا رسيده است در حال حاضر نياز داريم كه در زمينه ابزارهاي مالي تحرك جديد ايجاد كنيم كه در اين راستا بخش خصوصي بسيار موثر است. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا حميد پورمحمدي ـ معاون بانكي، بيمهاي و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد ـ صبح امروز در همايش آشنايي با شيوههاي تامين مالي و روشهاي جذب تسهيلات داخلي و بينالمللي با بيان اينكه از بعد از انقلاب در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گامهاي محكمي در حوزههاي پولي و مالي برداشته شده است گفت: نمونه آن قانون عمليات بانكداري بدون رباست كه هم از نظر انجام و هم از نظر گستردگي براي آن گامهاي بسيار بلندي برداشته شده است. وي ادامه داد: در حال حاضر نيازمند حركت جدي بخش خصوصي و دولتي در عرصه سرمايهگذاري و استفاده از ابزارهاي مالي جديد هستيم. پورمحمدي با اشاره به ضرورت اجراي دقيق و سريع سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بيان كرد: ابزارهاي مالي و سرمايه گذاري در شرايط فعلي بايد از مباني نظري اسلامي استخراج شود تا در عرصه اقتصادي كشور از آنها استفاده كند. وي به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني اشاره كرد و افزود: در حال حاضر علت اصلي افزايش قيمت نفت سفته بازي دلالان بزرگ نفتي در بازار جهاني است و در اين شرايط كمترين نفع را توليد كنندگان بازار جهاني كسب كردهاند چرا كه اين كشورها سهم اندكي در سرمايهگذاريهاي بينالمللي دارند. معاون امور بانكي و بيمهاي وزارت اقتصاد به موج جديد تحولات اقتصادي و به نقش ابزارهاي مالي جديد بازار سرمايهگذاري اشاره كرد و گفت: در حال حاضر شيوههاي جديد تامين مالي را كه همسو با تحولات روز اقتصادي است در اختيار داريم و در اين مسير پيشرو بودهايم. پورمحمدي با بيان اينكه زمان طراحي ابزارهاي مالي اسلامي فرا رسيده است، ادامه داد: بايد از ميان استدلالهاي فقهي اسلامي در زمينه مسائل بانكي و سرمايهگذاري بهترينها را انتخاب كنيم و در جهت از بين بردن كاستيها استفاده كنيم. پورمحمدي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيازمند هماهنگي كامل در بين حوزه علميه، دانشگاه و حوزه عمل هستيم و اگر علماي ما مسيرها را هموار نكنند ما پاي حركت نداريم و در اين ميان بايد از تجارب كارشناسان حوزه مالي نيز استفاده كرد كه نيازهاي روز را به فقها انتقال دهند.