واگذاریهای مشمول اصل 44 زودتر از موعد مقرر پایان می یابد رئیس سازمان خصوصی سازی کشور از احتمال تبدیل لایحه اجرایی سیاستهای اصل 44 به قانون تا 2 ماه آینده خبر داد و پیش بینی کرد براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، واگذاریهای مشمول اصل 44 قانون اساسی زودتر از موعد مقرر پایان یابد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفتگو با مهر درخصوص پیاده سازی بندهای اصل 44 قانون اساسی گفت: با ابلاغ این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری، ایشان تاکید داشتند که این سیاستها در چارچوب قوانین و مقررات موجود صورت گیرد یا اگر نیاز به تدوین قانون و مقررات جدیدی است، قانون تصویب شود تا در سایه قانون، این سیاستها اجرایی شوند. رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس، لایحه اجرایی سیاستهای اصل44 از سوی دولت تقدیم مجلس شد و خوشبختانه مجلس نیز همکاری بسیار تنگاتنگی در این راستا با دولت داشت، کمیسیون ویژه ای نیز برای اصل 44 در مجلس تشکیل شد که خود گامی از سوی مجلس برای سرعت بخشیدن به اجرای این لایحه بود، در مرحله بعدی ایرداتی از سوی شورای نگهبان وارد شد که تعدادی از آنها از سوی مجلس رفع و برخی دیگر باقی ماند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی تصریح کرد: خوشبختانه تا به حال نیمی از ایرادات تصویب شده و امید می رود ظرف دو ماه آتی این لایحه به صورت قانون ابلاغ شود و سال 87، سالی باشد که کشور شاهد اجرای کامل و قانونی این سیاستها باشد. کردزنگنه در خصوص آخرین وضعیت واگذاری ها نیز گفت: از نظر واگذاری ها نیز دو مورد مشخص شده بود، یک مورد این بود که شرکتهای خارج از صدر اصل 44 که در بند الف قرار می گیرند باید تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار شوند. وی اظهار داشت: شرکتهای صدر اصل 44 نیز که به صورت لایحه ای درمجلس است باید تا پایان سال 1393 واگذار شوند، به این معنا که کل خاتمه واگذاری ها تا 7 سال آینده باشد؛ ولی شرکتهای خارج از صدر نیز باید تا پایان برنامه چهارم یعنی ظرف یک یا دو سال آتی واگذار شوند. این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تصور می رود با برنامه ای که تنظیم و تدوین شده بتوان واگذاری ها را زودتر از موعد مقرر به پایان رساند. کردزنگنه با رد هرگونه تاخیر در تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 خاطرنشان کرد: تصور نمی کنم تاخیر صورت گرفته باشد چراکه قانون سنگین بود و همه مسئولان نظام در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال این هستند که توانمندسازی بخش خصوصی به صورت کاملتر و بهتر انجام شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون کاملتری به تصویب رسید که سیاستهای اصل 44 را پوشش دهد. طولانی تر شدن قانون همراه با تکمیل، ارتقاء محتوا و در جهت حمایت کامل از بخش خصوصی است. به اعتقاد کردزنگنه، هیچ موردی که بخواهد مانع از توانمندی سازی بخش خصوصی باشد در کل مسئولان نظام و در هر سه قوه مشاهده نشده است و همه به دنبال این هستند که بخش خصوصی کشور را تقویت کنند.