دبيركل سابق بورس: *ظرفيت بورس افزايش نيافته است *واگذاري به بدترين شكل خود به نفع كشور است *تاكنون حتي 5 درصد داراييهاي دولت به فروش نرسيده است مناظره دبيركل سابق بورس و رييس سازمان خصوصي سازي كه قرار بود در مورد بررسي عملكرد دولت نهم در خصوص اصل 44 قانون اساسي صورت گيرد بدون حضور رييس سازمان خصوصي سازي به جلسه پرسش و پاسخ تبديل شد. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مناظره كه قرار بود حسين عبده تبريزي و غلامرضا كردزنگنه در مورد عملكرد دولت نهم در خصوص اصل 44 به مناظره بپردازند دكتر حسين عبده تبريزي بدليل عدم حضور طرف مقابل مقابل مناظره به سوالات حاضرين در مورد خصوصي سازي پاسخ داد. وي روند اجراي خصوصي سازي در كشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به سند چشمانداز گفت: به دليل منابع نفت وگاز موجود در كشور پتانسيل لازم براي دستيابي به اين سند وجود دارد ولي اين امر در چارچوب اقتصاد دولت جوابگو نيست. وي خاطرنشان كرد: مسئله و بيماري واگذاري تنها مربوط به دولت نهم نبوده و دولتهاي گذشته نيز علاقمند به اجراي اين اصل نبودند چرا كه مشاهده ميشود در سالهاي گذشته به عنوان مثال ايران خودرو و سايپا در دست دولت باقي ماند كه در حال حاضر نيز متاسفانه اين جو ادامه دارد. عبده تبريزي واگذاري شركت مس را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: واگذاري شركت ملي مس طوري طراحي شد كه سهام شركت بين سهام عدالت، تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي توزيع شود و به اين ترتيب اين شركت واگذار شد همچنين در واگذاري فولاد خراسان نيز مشاهده شد كه صندوق عشاير و روستاييان وابسته به وزارت رفاه اين سهم مديريتي را خريداري كرد. دبيركل سابق بورس تاكيد كرد: در صورتيكه واگذاري يك شركت 20 درصد آن در دست دولت باقي مانده و 25 درصد شامل سهام عدالت شود كدام بخش خصوصي عاقلي خواهان خريداري سهام اين شركت خواهد بود؟ عبده تبريزي يادآور شد: در سال 80 به دولت هشتم پيشنهاد شد كه با توجه به منابع موجود، كشور ميتواند سياست آزادسازي و خصوصي را اجرا كند كه در نهايت در سال 83 و در پايان دولت هشتم آييننامهاي مبني بر اختصاص 120 ميليارد دلار به 30 درصد مردم تنظيم شد كه در نهايت به اين آييننامه به شيوهاي كه طرح موضوع شده بود عمل نشد. وي در ادامه گفت: در حال حاضر با واگذاري سهام شركتهاي دولتي پيشبيني ميشود كه تا مدت زيادي مديريت سهام در اختيار بخش دولتي باقي بماند و اين مشكل اساسي خصوصي سازي است. دبير كل سابق بورس در مورد افزايش ظرفيت بورس كشور طي دو سال گذشته اظهار كرد: ظرفيت بورس كشور طي اين مدت دو برابر نشده و حتي كاهش هم داشته است زيرا نسبت به سالهاي 82 و 83 افراد عادي از بازار سرمايه خارج شده و به سمت بخش مسكن حركت كردهاند. رييس هيات مديره كانون نهادهاي سرمايهگذاري واگذاري بانكها را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: تغيير عنوان داراييها از بخش عمومي به بخش خصوصي به معني خارج شدن از حوزه نظارت دولت نيست و بانكها هم شامل اين موضوع ميشود. وي معتقد است: در صورتيكه واگذاري به بدترين شكل خود صورت گيرد به نفع ملت ايران است زيرا در ردههاي بعدي ميتوان اين روند را اصلاح كرد و در مورد واگذاري بانكها نيز نبايد مشكلات موجود را بهانه قرار داد. وي در ادامه اضافه كرد: موضوع ادغام بانكها و تشكيل بانك قرضالحسنه به معناي ناديده گرفتن موضوع خصوصي سازي است و از اين نظر در واگذاري آنها ابهام وجود دارد ولي مسايل مربوط به ارزشيابي آن فرع مسئله است. وي با بيان اينكه اراده خصوصي سازي در مجريان ضعيف است و موضوع واگذاري طوري طراحي ميشود كه دارايي در اختيار دولت باقي بماند با ذكر مثالي ادامه داد: به عنوان مثال در عرضه ايرالكو مشاهده شد EPS سيصد توماني شركت يك روز قبل از عرضه 200 تومان اعلام شد به اين ترتيب بخش خصوصي ناخودآگاه از گردونه خارج ميشود همچنين در فولاد خوزستان نيز EPS نود توماني يك روز قبل از واگذاري 182 تومان اعلام شد به همين دليل مشاهده ميشود كه اراده اجرايي براي خصوصي سازي وجود ندارد. عبده تبريزي با اشاره به اينكه دولت بايد به سمت واگذاريها حركت كند اظهار كرد: اين استدلال كه بخش خصوصي ضعيف بوده و فاقد سرمايه است غير قابل اجتناب است و دولت بايد از داراييهاي خود دل بكند در حالي كه هنوز پنج درصد داراييهاي دولت هم به فروش نرسيده است.