ضرورت افزايش تحرك براي جذب سرمايه هاي جهاني جلسه هم انديشي "سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار" روز چهار شنبه مورخ 5/4/87 با حضور كارگزاران، مديران سرمايه گذاري هاي خارجي، معاون حقوقي سازمان بورس و مدير عامل شركت بورس برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بورس در ابتدا دكتر رحماني مدير عامل شركت بورس به جذب سرمايه گذاران جهاني و الزامات و ضرورت هاي آن اشاره كرد و گفت: با توجه به برنامه هاي خصوصي سازي جذب سرمايه گذاري خارجي يك ضرورت است و ما به صورت هدفمند به اين مهم پرداخته ايم. در حال حاضر حجم نقدينگي مازاد در جهان نيز زياد است و اين نقدينگي به دنبال فرصت هاي خوب سرمايه گذاري است. هم در كشور و هم در سطح جهان نقدينگي مازاد زيادي وجود دارد و فرصت هاي سرمايه گذاري كم مي باشد و بازارهاي نو ظهور از جذابيت هاي زيادي برخوردار است كه با تسهيل قوانين و تبليغات مي توان بخشي از اين سرمايه ها را به سوي ايران هدايت كنيم. رحماني به روشهاي سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: دو روش سرمايه گذاري خارجي(FDI) يا foreign Direct Investment و سرمايه گذاري خارجي(FPI) يا Investment foreign portfolio وجود دارد كه زمينه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در هر دو قالب در قانون پيش بيني شده است. وي افزود: در آيين نامه 15 قانون برنامه چهارم (FPI) يا سرمايه گذاري پرتفوي ديده شده است. ولي سقف خريد براي خارجيان كلا 10 درصد است و به دليل محدوديت در انتقال اصل سرمايه تا سه سال جذابيت خاصي ندارد و آيين نامه اجرايي بازبيني شده و پيشنهاد سقف 25 درصد و كاهش دوره توقف اصل سرمايه به يكسال شده است. چرا كه (FPI) بر خلاف (FDI) يك سرمايه گذاري بلند مدت تلقي نمي شود. وي سرمايه گذاري خارجي در ايران را ناچيز دانست و تصريح كرد: 2هزارم ارزش بازار بورس ما را سرمايه گذاري خارجي تشكيل مي دهد كه نسبت به پتانسيل هاي موجود بسيار كم است و ما هم مي توانيم با تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري مانند عربستان بدون محدوديت اقدام به جذب سرمايه هاي جهاني نماييم. مدير عامل شركت بورس به فعاليت هاي صورت گرفته براي شناساندن بورس در سطح بين المللي اشاره كرد و گفت: واقعيت اين است كه طي سالهاي گذشته تحرك خاصي در اين زمينه انجام نشده است. ما در سايت ايران بورس، سايت انگليسي راه اندازي كرده ايم تا بورس ايران را به خارجي ها معرفي كنيم، بولتني انگليسي ماهانه براي بسياري از مراكز معتبر و نيز سرمايه گذاران و شبكه هاي خبري ارسال مي كنيم. همچنين در حال مطالعه و بررسي امكان ايجاد دفتر جذب سرمايه گذاري در دبي و لندن مي باشيم و كتابي نيز به زبان انگليسي در مورد سرمايه گذاري در ايران در دست تهيه است كه در خارج چاپ و توزيع خواهد شد. وي ادامه داد: در ايران فرصت هاي سرمايه گذاري زياد و ريسك اقتصادي پايين است و در سطح جهان تلاش شده تا ريسك سياسي ايران بيش از واقع جلوه داده شود. بعنوان مثال مشكلات در بازار اوراق رهني امريكا موجب شده سرمايه گذاران بيش از 500 ميليارد دلار متضرر شوند و ريسك اقتصادي با توجه به بحران هاي مالي و ركود اقتصادي در آمريكا و كشورهاي غربي ديگر زياد است و اين بهترين فرصت است تا كارگزاران هم با تبليغات اقدام به جذب سرمايه گذاران خارجي نمايند و حتي مي توانند شريك خارجي داشته باشند تا سرمايه ها آنها در كشور براي مدت طولاني تر باقي بماند. در ادامه اين جلسه دكتر جمالي مدير كل سرمايه گذاري هاي خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در مورد ابعاد قانوني سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار گفت: ما 50 سال است كه قانون سرمايه گذاري خارجي داريم ولي از اواخر سال 72 شروع به پذيرش درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي كرديم و اين روند تا كنون همواره صعودي بوده است. وي نقش سرمايه گذاران خارجي در بورس را كم رنگ عنوان كرد و افزود: در سالهاي گذشته فعاليت ها بيشتر بر روي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت بوده است و ما هر دو الي سه سال يك صنعت جديد را معرفي كرده ايم. جمالي ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه مقوله سرمايه گذاري خارجي در بورس و بحث چارچوب و الزامات آن مطرح شد و مخالفين اين امر بحرانسال 1998 جنوب شرق آسيا را يادآوري مي كردند. بايد گفت بازار سرمايه ما كاملا با فضايي كه آنها به فعاليت مشغول بوده اند متفاوت و كليه اقدامات براي حفظ اين بازار انديشيده شده است. وي اظهار داشت: در اقدامات اوليه ماده اي در برنامه چهارم گنجانده شد و آيين نامه اي با توجه به استراتژي هاي موجود در سطح بين الملل با مقوله سرمايه گذاري در حوزه بورس مورد توجه قرار گرفت و در نهايت استراتژي پذيرش سرمايه گذاران خارجي بصورت تدريجي كه الگوي هندي و برزيلي بود تصويب گرديد. جمالي گفت: پس از تاييد مصوبه كه گامي خوب بود و پس از گذشت 2 الي 3 سال تجربه ملاحظه مي كنيم نيازمند بازنگري جدي روي مصوبه هستيم و اين حوزه نيازمند الزامات و قوانين خاص خود مي باشد و اينكه فرايند سرمايه گذاري خارجي چه مي باشد. وي به كم توجهي بخش خصوصي به اين حوزه اشاره كرد و افزود: علاوه بر اصلاح مصوبه ها، حضور كم رنگ دست اندركاران و مجريان بازار سرمايه، كارگزاران و بخش خصوصي بايد تقويت شود و تا كنون تبليغات و همايش هاي بر گزار شده براي جذب سرمايه هاي خارجي اندك بوده است. مدير كل سرمايه گذاري خارجي تبليغات را مهمترين رسالت بخش خصوصي دانست و گفت: اكنون كه قوانين تسهيل شده و دوره صدور مجوزها كوتاه گرديد مهمترين رسالت آگاهي بخشي و اطلاع رساني مناسب براي سرمايه گذاران بالقوه خارجي در چارچوب قوانين و مقررات است. جمالي به دسته بندي سرمايه گذاران خارجي پرداخت و گفت: براي حضور سرمايه گذاران خارجي هيچ مشكلي در چارچوب قوانين نداريم و سه شيوه ساده براي اين امر ديده شده است، شكل اول سرمايه گذاري خارجي قراردادي است. شكل دوم سرمايه گذاران خارجي كه به قصد مديريت در بورس سرمايه گذاري مي كنند و هدف آنها مالكيت است نه دلال بازي كه با رعايت مقررات همانند سرمايه گذار داخلي مي توانند اقدام به خريد سهام نمايند. وي شكل سوم سرمايه گذاري خارجي را تشريح و افزود: در چارچوب آيين نامه ماده 15 برنامه چهارم توسعه اقتصادي سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا 10 درصد سهم يك شركت بورسي را بخرند. هنگاميكه سازمان خصوصي سازي تصميم مي گيرد سهامي را در بورس عرضه كند و فردي خارجي علاقمند به سرمايه گذاري باشد، درخواست خود را عنوان مي كند و با هماهنگي هاي صورت گرفته با بانكها در كوتاه ترين زمان حساب بانكي افتتاح و ارز وارد كشور مي شود و نهايت تا 2 هفته مجوز سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود. جمالي به نقش كارگزاران در جلب سرمايه گذاري خارجي تاكيد كرد و گفت: بايد تلاش كنيم تا عملكرد نهادهاي مالي براي همگان روشن شود و كارگزاران را هدايت كنيم تا نقش محوري را در اين حوزه به دست گيرند و در چارچوب قانون تشويق و حمايت اگر كارگزاري ها را يك واحد حقوقي در نظر بگيريم مي توانند يك شريك خارجي داشته باشند و هيچ مانعي در ارتباط با قوانين سرمايه گذاري وجود ندارد. وي در مورد الزامي بودن يا اختياري بودن دريافت مجوزها گفت: بهره مندي از مزاياي قانون، در روش مستقيم سرمايه گذاري خارجي اختياري است و اگر متقاضي تمايل داشته باشد تا تحت پوشش قواني مانند تسهيل در نقل و انتقال ارز، تضمين در مورد مصادره، ملي شدن و سلب مالكيت قرار گيرد بايد مجوز دريافت نمايد. همچنين دولت جبران خسارت سلب مالكيت را تضمين مي كند و سرمايه گذار خارجي مي تواند از كليه حقوق در اختيار سرمايه گذاران بهره مند شود. در ادامه اين جلسه فهيمي معاون حقوقي و نايب رييس سازمان بورس و اوراق بهادار رويكرد سازمان بورس به سرمايه گذاري خارجي را تشريح كرد و گفت: تا حدودي ديدگاههاي غالب در كشور نسبت به سرمايه گذاري خارجي تصحيح شده و مزاياي سرمايه گذاري خارجي براي تصميم گيران روشن گرديده است كه در نهايت منجر به تصويب قانون شد. وي ادامه داد: ديدگاهها در مورد بازارهاي مالي تصحيح نشده و حداقل بدبيني هايي وجود دارد. ديدگاهي وجود دارد كه سرمايه گذار خارجي در حوزه هاي ديگر مديريت مي آورد و هم مالكيت كسب مي كند و دانش فني و تجهيزات وارد كشور مي شود، ولي در بازار هاي مالي فقط ارز خارجي دريافت مي كنيم و در مقابل اسناد مالكيت را به طرف خارجي تحويل مي دهيم و چه مديريتي روي وصولي هاي ارز خارجي داريم و آيا اين كار را به سمت كارهاي بهتر سوق مي دهيم با توجه به اي سوالات، بدبيني سرمايه گذاري خارجي وجود دارد. وي به دستاوردهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي اشاره كرد و گفت: در اين روش، سرمايه گذار خارجي تكنولژي و شيوه هاي مديريت آن را وارد كشور مي كند در مقابل بخشي از مالكيت را واگذار مي كنيم، اما در مورد سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس چون هيچ يك از اين مزايا وجود ندارد و فقط افزايش نقدينگي و ورود ارز بعنوان نقطه قوت محسوب مي شود، در بازار هاي مالي مقررات محدود كننده نسبت به بازار هاي ديگر اعمال مي گردد تا تعادل براي اهداف سرمايه گذاري خارجي درر كشور حفظ شود. فهيمي از اصلاح آيين نامه سرمايه گذاري در هيات وزيران خبر داد و گفت: مي توانيم سرمايه هاي خارجي را مستقيم وارد بازار سرمايه نكنيم بلكه از طريق صندوق هاي مشاع كه هيچ محدوديتي ندارد جذب نماييم. وي به نقش انفعالي كارگزاران اشاره كرد و گفت: نهاد هايي مانند كارگزاران و تشكل هاي خود انتظام مثل كانونها، تبليغاتي براي خارجي ها انجام ندادند و جذب سرمايه گذاري خارجي آنها بسيار كم است و سازمان مجوز تاسيس نهادهاي مالي جديد را صادر و يا در شرف صدور است كه مي توانند اميدواري هايي را ايجاد كند تا اين نقش انفعالي به فعالانه تبديل شود. وي از اعطاي مجوز به سرمايه گذاري خارجي خبر داد و گفت: در كنار نهادهاي مالي موجود مجوز به نهادهاي مالي خارجي براي فعاليت در بورس را مي دهيم كه اين امر به معناي خروج سرمايه از ايران نيست بلكه بازار سرمايه مي تواند جذابيت فراوان ايجاد كند و ارز را در كشور براي مدتها نگهدارد و در چارچوبهايي مانند محدوديت هاي عددي و با الزام به شراكت با يك كارگزار داخل فعاليت كنند. معاون حقوقي سازمان بورس گفت: در قالب ظرفيتهاي موجود بسيار جاي فعاليت داريم، اگر كسي درخواست سرمايه گذاري كند، در كم ترين زمان ممكن كد معاملاتي آن صادر مي شود و براي جلوگيري از مشكلات بايد مجوز هم صادر شود كه در اين صورت مي توانند در فروش بلوكها هم رقابت كنند. در پايان جلسه پرسش و پاسخ مطرح و به سوالات كارگزاران پاسخ داده شد. همچنين در اين جلسه مقرر شد در هفته آينده كارشناسان سازمان سرمايه گذاري خارجي يك كارگاه آموزش آشنايي با مقررات و فرآيند اخذ مجوز سرمايه گذاري در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار كنند و كميته اي متشكل از كارشناسان شركت هاي كارگزاري علاقمند در امور بين الملل بورس تشكيل و اقدامات لازم براي ترويج و تبليغ براي جذب سرمايه خارجي را هماهنگ نمايد.