صرافان به دستورالعمل جدید بانک مرکزی واکنش نشان دادند

صرافان در ارزیابی خود از دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافی‌ها، مقطعی که از نرخ دستوری دلار اطاعت می‌کردند، نقشی که هیچ گاه در نرخ گذاری نداشتند، حمایتی که هیچ گاه از آنها نشد و امارتی که نمی‌توانند به آن وارد شوند را یادآور شدند.

به گزارشمن بانک از ایسنا،از مرداد سال گذشته که دستورالعمل بانک مرکزی مصوب سال ۱۳۸۹ در رابطه با تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با اظهار نظرها و نقدهای جدی همراه بود، این بانک را برآن داشت که با وجود تمدید دو بار مهلت برای انطباق فعالیت صرافی‌ها با قوانین جدید، در پایان مرداد ماه امسال دستورالعمل فوق را مورد بازنگری قرار دهد.

در دستورالعمل تدوین شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ قرار بر این بود که سرمایه صرافی‌های نوع۱ از حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی به حدود چهار میلیارد تومان و سرمایه صرافان نوع ۲ هم از حدود یک تا دو میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یاید. این در حالی است که در قوانین تغییر یافته در مرداد ماه سال جاری تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف شد و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.

از سویی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری (بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.

در عین حال بعد از صدور این دستورالعمل و تعیین مهلت شش ماه تا یکساله برای آن بازهم صرافی ها نسبت به این موضوع به ویژه بخش های مربوط به افزایش سرمایه و ضمانت‌نامه بانکی معترض بوده و نقدهایی را در این رابطه مطرح کردند که البته نقدهای آنها در شرایطی مطرح می شود که به گفته تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی – این دستورالعمل با مشارکت کارشناسان و صرافان عادل نوشته شده و از نظر سرمایه و ضمانت‌نامه در بهترین شرایط تصویب شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید براین این که دستورالعمل جدید صرافی‌ها قطعی بوده و به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند، این را هم گفته که اگر صرافی‌ها نمی‌توانند در شرایط سخت و آسانی که در آیین نامه جدید برای آنها طراحی شده، فعالیت کنند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کنند.

اما با توجه به اینکه کمتر از چهار ماه دیگر (پایان بهمن ماه) به مهلت اغلب صرافی ها و حدود یک ماه دیگر تا زمان تعیین شده برای صرافی هایی که اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده زمان باقی مانده است تا اسناد و مدارک خود را برای همخوانی با دستورالعمل جدید به بانک مرکزی تحویل دهند، به مجموعه صرافی ها سری زده و نظرشان را در رابطه با قوانین جدید جویا شدیم.

یکی از صرافان در حالی که معتقد است این قبیل تصمیمات به نوعی خارج کردن و محدود کردن صنف آنهاست عنوان می‌کند که "انگار بانک مرکزی فراموش کرده که در دوران تحریم، صرافی ها با دور زدن تحریم ها مبادلات ارزی بازرگانان را انجام داده و از تاثیر منفی آن بر تولید کم کرده‌اند.”

وی با بیان اینکه حتی اگر سودهای کلانی هم وجود دارد باید چند مورد مشخص شود ادامه می‌دهد: "صرافی ها با سرمایه‌های شخصی خود کار می کنند و اگر در دوره های قبلی صرافانی از بانک مرکزی تمهیداتی گرفته و امکاناتی برای کسب سود کلان داشته‌اند تعدادشان اندک است که ماهم به دنبال افشای نام آنها نیستیم و در مورد آن بحثی نداریم.”

وی می‌گوید: "مگر چند صنف مانند صرافان با قوانین پرنوسان و در حال تغییر خود را منطبق کرده و اعتراض نکرده اند و همیشه در جهت حفظ نظام سالم ارزی و تضمین سرمایه های مردم اطاعت امر کرده اند که از ما چنین توقعی وجود دارد!”

این صراف تاکید می‌کند: "زمانی (در دولت قبل) که صرافان را مجبور کردند تا به طور دستوری قیمت دلار را ۱۴۰۰ تومان تعیین کنند و مغازه ها بسته شده بود روزنامه ها نوشتند که کارمندان صرافی‌ها در خیابانها ایستاده‌اند اما هیچ کسی نسبت به این موضوع واکنش نشان نداد و تمام نوسان قیمت را گردن صرافی ها انداختند. این در حالی است که کمتر از یک سال بعد خودشان اعلام کردند که تمام این مسایل متوجه بانکها و صرافی های آنهاست که با قیمت ارز بازی می‌کنند. اما با این وجود کسی هم نیامد بگوید در مورد صرافی ها اشتباه کردیم و دستور از جای دیگری بود.”

او همچنین در واکنش به تاثیرگذاری صرافی ها در تعیین نرخ ارز در بازار تاکید می‌کند: "صرافی ها حتی در موقعی که قیمت نوسان شدیدی داشت هیچ نقشی در بازار نداشتند؛ مگر غیر از این بود که صرافی دو بانک بزرگ دلار توزیع می کردند و قیمت آن از ۸۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید یا اینکه دلار ۱۰۴۵ تومانی توزیع کردند. دلاری که در سال ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ به ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان هم رسید و مسوولان وقت دستور دادند که ۱۴۰۰ تومان بفروشید. اینها اتفاقات دوری نیست. پس اگر سیاست قیمت گذاری دست صرافها بود الان که مدتی است از نوسان بازار کم شده و ما مشتری نداریم قیمت ها را کاهش می‌دادیم تا با ایجاد جاذبه در بازار و رونق دهی دیگر بیکار ننشینیم.

وی در پاسخ به اینکه چه کسی در افزایش نرخ ارز مقصر است؟ تاکید می‌کند: "شخص خاصی مقصر نیست بلکه گروه خاصی هستند که صراف نیستند و البته اطلاع دقیقی از آن نداریم. پس بحث اختلال در بازار کار صرافی ها نیست و باید به دنبال بهانه ای بهتر برای محدود کردن ما باشند.”

وی می‌گوید: "آنچه که ما تاکنون در میان صنف خودمان بررسی کرده‌ایم نشان داده که از حدود ۷۰۰ صراف حداقل ۵۰۰ صراف تمایلی به اجرای چنین دستورالعملی ندارند، چرا که یا بضاعت آنها در این حد نیست و یا اینکه معتقدند با آنچه که واقعیت دارد، کارشناسی نشده است. بنابراین اگر قرار باشد که در این ۵۰۰ صرافی که درهر کدام حداقل چهار نفر مشغول به کارند بسته شود حدود ۲۰۰۰ نفر بیکار می شوند که در اینجا باید گفت آیا در شاکله بانک مرکزی ۲۰۰۰ شغل ایجاد شده است؟”

وی این را هم می‌گوید که "باید در مقابل آمار منتشره در مورد کسانی که تاکنون برای دستورالعمل جدید اقدام کرده اند آمار مخالفان هم به طور رسمی اعلام شود. ضمن اینکه نام موافقان هم اطلاع رسانی شده تا تفاوت ها مشخص شود.”

این صراف تاکید می‌کند: "ما با تمامی مشکلاتی که برایمان پیش آمده نمی‌توانیم حضورا به بانک مرکزی مراجعه کرده و تقاضای خود را مطرح کنیم. چندین بار پیش آمده که مراجعه کردیم اما به بهانه نامه نگاری اجازه ورود پیدا نکرده ایم. پس صرافهایی که اجازه ورود به بانک مرکزی ندارند مگر اینکه مشکل حادی داشته و مدتها منتظر نوبت باشند تا به این امارت وارد شوند چگونه به راحتی در موردشان تصمیم گیری می شود؟”

وی همچنین به تبعات دستورالعمل جدید اشاره کرده و می‌گوید: "صرافی که با ۲۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان سرمایه به این صنف آمده در کنار سودی که به دست آورده برای آن هزینه هم کرده است اما کسی که توانسته در طول سه سال گذشته یک میلیارد خود را به چهار میلیارد تومان و حتی بسیار بیشتر افزایش دهد باید به نوع کسب آن شک کرد که چگونه این سود بالا را بدست آورده و کدام معادله اقتصادی آن را توجیه می‌کند.”

او نسبت به گسترش فعالیت های زیر پله ای در صورت کاهش فعالیت رسمی صرافی ها هشدار داده و می‌افزاید: "کاسب هایی که معتبر هستند، اما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که با این دستورالعمل منطبق شوند زیر پله ای کار می کنند؛ یعنی حتی اگر خانه نشین هم شوند آنقدر مشتریانشان به آنها اعتماد دارند که باز هم سراغ همان افراد می روند و آنگاه دیگر نظارت بانک برای آنها وجود ندارند؛ بنابراین تهدید ممانعت از فعالیت صرافی ها تهدید بازار پولی و ارزی خواهد بود.”

وی می‌گوید: "چطور ما که مجوز فعالیت داریم و زیر نظر بانک مرکزی کار می کنیم به یکباره باید اطمینان خود را بالا برده و در مقابل اعتباری که وجود دارد کوتاه بیاییم اما موسسات مالی که نه مجوز دارند و نه نظارت و هزاران میلیارد تومان از اموال مردم را نزد خود نگه داشته و از آن سود می‌برند به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟! ما که مجوز بانک مرکزی داریم برای بازار پولی خطرناکتریم یا این موسسات؟”

وی این را هم می‌گوید که بازنگری این دستور العمل مصداق آن است که ” به مرگ گرفته اند تا به تب راضی شویم”.