توافق با بانك مركزي براي تخصيص منابع در جهت كمك به توليد خبرگزاري فارس: رئيس اتاق تهران با بيان اينكه بايد مشكلات بانكي واحدهاي توليدي حل شود گفت: توافقاتي با بانك مركزي داشتهايم تا براساس آن سياستهاي تخصيص اعتبار در راستاي كمك به توليد قرار گيرد.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمد نهاونديان عصر روز گذشته در مراسم تقدير از پيشكسوتان نمونه صنعت و معدن كشور با اشاره به اينكه اقتصاد كشور وارد فضاي جديدي از آزادسازي شده است، اظهار داشت: براي اينكه اقتصاد بتواند از اين مرحله تاريخي عبور كند مستلزم اين است تا بازنگري وسيعي در همه قوانين و مقررات كشور صورت گيرد تا با مشخص كردن يك اصل محوري هماهنگي لازم بين سياستها ساماندهي شود. وي با اشاره به اينكه چون مسائل اقتصاد متعدد و متنوع است بايد ملاك و معيار مناسبي در اين خصوص وجود داشته باشد، گفت: پيشنهاد ما اين است تا هر سياستي با معيار توليد محوري محك خورده و سنجيده شود. وي افزود: براي مقابله با تورم بايد سياستهاي طرف عرضه را مورد توجه قرار دهيم و توليد داخلي را تشويق كنيم چرا كه سياستهاي طرف تقاضا عليرغم اينكه آثار كوتاهمدت ضد تورمي دارد،، ولي از پايداري لازم برخوردار نيست. نهاونديان گفت: بايد سياست هدفمند كردن يارانهها را با معيار توليد محوري بسنجيم تا در راستاي كمك به توليد باشد. وي با بيان اينكه بايد مشكلات بانكي واحدهاي توليدي حل شود گفت: توافقاتي با بانك مركزي داشتهايم تا براساس آن سياستهاي تخصيص اعتبار در راستاي كمك به توليد قرار گيرد. رئيس اتاق ايران تأكيد كرد: در رويكرد جديد نظام بايد ارتباط وزارت صنايع و بخش خصوصي ساماندهي شود و اتاق اين آمادگي را دارد تا اين ارتباط را نهادينه كند. نهاونديان با اشاره به اينكه يكي از ثمرات اصل 44 تهيه قانون فضاي كسب و كار بوده است، اظهار داشت: از آنجا كه اتاق مسئول تهيه و تدوين اين قانون است از كمكهاي وزارت صنايع در اين خصوص استقبال ميكنيم چرا كه اگر در تدوين قانون به توافق برسيم در اجراي آن نيز ميتوانيم موفق باشيم. وي با بيان اينكه در تدوين اين قانون بايد نگاه پالايشي و پيرايشي داشته باشيم، گفت: كميسيون صنايع و كميسيون معادن اتاق ميتواند بهترين بازوي كارشناسي براي وزارت صنايع باشد.