در گفتوگوي فارس با سرپرست امور سرمايهگذاري بانك كارآفرين صورت گرفت: گردش مالي160 ميليارد توماني اولين صندوق سرمايهگذاري كشور خبرگزاري فارس: اولين صندوق سرمايهگذاري كشور در طول يكسال فعاليت با متوسط سرمايه 3/33 ميليارد توماني 160 ميليارد تومان گردش مالي داشت و بيش از 300 سرمايهگذار حقيقي و حقوقي را به خود جذب كرد.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، اولين صندوق سرمايهگذاري كشور در حالي با انجام پذيره نويسي عمومي در 23 تير ماه 86 توسط بانك كار آفرين با عنوان "صندوق سرمايه گذاري كارآفرين" راه اندازي شد كه عملكرد و صورتهاي مالي اين صندوق طي اين يك سال نشاندهنده موفقيت اين صندوق در رسيدن به اهداف مورد نظر يعني افزايش ثروت سرمايهگذاران بدون تقبل هيچ گونه ريسكي است. در اساسنامه اين صندوق در شرايطي سود 5/16 درصدي تضمين شده كه در چهار دوره متوالي به ترتيب 8/16 ، 7/16 ، 1/17 و 1/17درصد سود قطعي محقق و به حساب سرمايهگذاران واريز شده است. از سوي ديگر در بررسي علمكرد اين صندوق مشخص مي شود گردش مالي بيش از 160 ميليارد تومان در طي يكسال اول فعاليت با متوسط سرمايه 3/33 ميليارد تومان و جذب بيش از 300 سرمايهگذار حقيقي و حقوقي طي اين مدت از نقاط مثبت و قابل توجه صندوق سرمايهگذاري كارآفرين طي يكسال اول فعاليت آن است. در رابطه فعاليت اين صندوق ، خبرگزاري فارس گفت وگويي را با علي رضا توكلي سرپرست امور سرمايهگذاري بانك كارآفرين انجام داده كه مي خوانيد: فارس: ايده اصلي تشكيل صندوق سرمايهگذاري چگونه شكل گرفت؟ توكلي : ايده اصلي تشكيل اين صندوق در بانك كارآفرين شكل گرفت. اين ايده پس از انجام كارشناسيهاي دقيق بصورت يك مدل قابل پيادهسازي درآمده و به سازمان بورس و اوراق بهادار پيشنهاد شد كه مورد استقبال مسئولان ارشد سازمان بورس قرار گرفت و نهايتا با همراهي و همكاري معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و همچنين رياست و كارشناسان اداره نظارت بر نهادهاي مالي اين سازمان و در يك تعامل سازنده و دو جانبه ميان بانك كارآفرين و سازمان بورس و در قالب جلسات فشرده كاري، طرح نهايي اساسنامه و فرآيندهاي كاري آن تهيه و مكتوب شد. به دنبال راهاندازي اين صندوق، با پيگيري معاونت نظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس اواخر سال گذشته، ساير صندوقهاي سرمايهگذاري نيز با تاكيد بر سرمايهگذاري در سهام شركتهاي بورسي راهاندازي شدند. حقيقت اين است كه در طي هفت سال اخير بارها لزوم راه اندازي اين صندوقها مطرح و بر راه اندازي هرچه سريعتر آنها تاكيد شده بود اما بدليل مشكلات مختلف از جمله خلأهاي قانوني بخصوص در زمينه شخصيت حقوقي و وضعيت مالياتي و همچنين عدم وجود سازو كار اجرايي مناسب، همواره تحقق اين امر به تعويق افتاده بود اما بالاخره اين آرزوي فعالان بازار محقق شد هرچند كه هنوز هم برخي از موانع بصورت اصولي رفع نشدهاند. فارس : مثلا چه موانع و مشكلاتي؟ توكلي : مسائل حقوقي و مالياتي. ساختار حاكميتي و حقوقي در ايران به شكلي است كه براي انجام هركاري نياز به قانون وجود دارد و تصويب قانون در ايران نيز همانند همه جاي دنيا به صورت انحصاري در اختيار مجلس است و مسلما بدليل وجود مسائل مختلف در سطوح عالي كشور، همواره مسائلي مانند قوانين و مقررات مرتبط با ابزارهاي مالي و به عنوان مثال صندوقهاي سرمايهگذاري هميشه در سايه اهميت بالاتر ساير مسائل به حاشيه رانده مي شوند. حقيقت اين است كه در مورد صندوقهاي سرمايهگذاري و اصولا كليه ابزارهاي مالي هيچ نيازي به مصوبات مجلس نداريم و آيين نامه ها و ضوابط آنها توسط كارشناسان و مقامات ارشد سازمان بورس كه به نوعي مقام دولتي و ناظر بازار سرمايه كشور هستند قابل تهيه و تصويب است و حتي پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 اختيارات كاملا باز و منعطفي به اين سازمان داده شده اما متاسفانه بدليل عدم همكاري برخي سازمان ها و ادارات ديگر و همچنين احتمال متهم شدن به انجام كارهاي خلاف قانون، بسياري از كارها به كندي پيش مي رود. به عنوان مثال بحث شخصيت حقوقي اين صندوقها هرچند به صراحت در قانون بازار اوراق بهادار آورده نشده اما ماده 22 همان قانون تصريح دارد كه سازمان بورس و مرجع ثبت شركت ها بايد بصورت هماهنگ و بر اساس دستورالعمل تهيه شده توسط سازمان و تاييد شده توسط شوراي بورس اين گونه مسائل را حل و فصل كنند و همين موضوع ساده به مشكل بزرگي تبديل شده بگونهاي كه مرجع ثبت شركت ها بحث شخصيت حقوقي اين صندوقها را موكول به مصوبه ديگري از مجلس كرده است. يا در مورد بحث ماليات اين صندوقها، متاسفانه برداشت هاي سليقهاي سازمان امور مالياتي از متن قانون مالياتهاي مستقيم ( ماده 143 ) مشكلات و ابهامات زيادي را براي بحث ماليات اين صندوقهاي سرمايهگذاري و ساير ابزارهاي مالي ( مانند صكوك، صندوق سرمايهگذاري املاك و مستغلات ) ايجاد كرده و اين درحالي است كه در تمام دنيا حداقل در شروع فعاليت ابزارهاي مالي و در شرايطي كه اين بازارها در ابتداي فعاليت خود هستند، نه تنها تمام تلاش خود را براي رفع موانع پيش روي اين ابزارها براي توسعه بازارهاي مالي خود انجام مي دهند بلكه معافيت ها و تخفيف هاي مالياتي بسياري نيز براي آنها قائل ميشوند. دنيا به اين مسئله رسيده كه توسعه بازارهاي مالي موتور محرك اقتصاد و دفع كننده برخي عارضه هاي اقتصادي از جمله تورم و پديدههاي سفته بازي در بازار كالا به شمار ميرود و بر همين اساس تمام تلاش خود را براي توسعه و رفع موانع پيش روي توسعه اين بازارها برميدارند. فارس : صندوق سرمايهگذاري كارآفرين داراي چه مشخصاتي است ؟ توكلي : تضمين سود 5/16 درصدي، ضمانت بازخريد قبل از سررسيد، كارمزد صفر ، معافيت مالياتي و گستردگي اجرا و انجام كليه كارها بصورت فرآيندهاي الكترونيكي با استفاده از يك نرم افزار بسيار پيشرفته از جمله مشخصات اين صندوق است و حتي نقل و انتقال وجوه نيز توسط همين سيستم صورت مي پذيرد، به عبارتي مستقيما هيچ گونه دريافت و پرداخت نقدي انجام نمي شود بلكه وجوه سرمايهگذاران بر اساس درخواست بطور خودكار از حساب ايشان برداشت شده و سودهاي سه ماهه و همچنين وجوه ناشي از ابطال واحدهاي سرمايهگذاري بصورت خودكار به حساب ايشان واريز ميشود. فارس : چرا صندوق سرمايهگذاري كارآفرين صرفا در اوراق مشاركت و گواهي سپرده سرمايهگذاري مي كند؟ توكلي : سال گذشته بازار سهام كشور نوسانات زيادي داشت و شائبه اي وجود داشت كه در صورت سرمايهگذاري در سهام، حتي اصل سرمايه مردم نيز به خطر بيفتد و از طرفي بدليل جديد بودن اين ابزار مالي ( صندوق سرمايهگذاري) و عدم شناخت مردم از آن اين احتمال وجود داشت كه از آن استقبال نشود يا حتي در صورت استقبال، در صورت عدم كسب بازدهي و سود مورد انتظار مردم ، تجربه ناكامي شكل بگيرد و بدنبال آن مردم همواره به اين صندوقها بدبين شوند. در اين صورت در مراحل بعدي نه تنها بايد ضعفهاي اين صندوقها مرتفع ميشد بلكه بايد سعي و تلاش بسيار بيشتري نيز براي پاك كردن خاطره عملكرد غلط صندوقهاي قبلي صورت ميگرفت و حتي اين امكان وجود داشت كه مردم هيچ گاه در آينده جذب اين صندوقها نشوند. بر اين مبنا بانك كارآفرين تصميم گرفت از كم ريسكترين و مطمئن ترين نوع صندوقها (كه در دنيا تحت عنوان Money FUND "صندوقهاي سرمايهگذاري بازار پول" شناخته مي شوند) شروع كند به همين دليل در متن اساسنامه، اين صندوق به سرمايهگذاري در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت كه از سود ثابت و مطمئني برخوردار باشند ملزم شده است. فارس : آيا پيش بيني ها از استقبال مردم براي سرمايهگذاري در اين صندوق محقق شد؟ توكلي : پيش بيني اوليه اين بود كه در دوره پذيره نويسي منابعي در حدود 2 ميليارد تومان از عموم مردم جمع آوري شود اما منابعي بسيار فراتر از حد انتظار يعني رقمي در حدود 5/9 ميليارد تومان طي پذيره نويسي دو روزه جمع آوري شد و استقبال مردم طي يكسال اخير بگونهاي بود كه سرمايه صندوق در مقاطعي به بيش از 9/44 ميليارد تومان نيز رسيد. يكي ديگر از پيش بينيها استقبال اشخاص حقيقي از اين صندوق و جذب سرمايههاي خرد بود كه جذب بيش از 50 درصد منابع صندوق توسط اشخاص حقيقي و جذب بيش از 250 نفر شخص حقيقي در مقابل حدود 15 شخص حقوقي نشاندهنده تحقق اين پيش بيني است. فارس: در رابطه با صندوقهاي سرمايهگذاري چه توصيهاي براي مردم وجود دارد ؟ توكلي : با توجه به اينكه افق كوتاه مدت و ميان مدت اقتصاد ايران و بازار سرمايه تا حدود زيادي روشن و مثبت است قطعا توصيه مي شود در اين نوع صندوقها سرمايهگذاري كنند چرا كه اطلاعات اين صندوقها بصورت كاملا شفاف و بروز در پايگاههاي الكترونيكي آنها منتشر مي شود و مردم مي توانند با نگاهي به كارنامه عملكرد اين صندوقها و همچنين مشورت با متخصصان بازار در يك يا دو صندوق از مجموعه صندوقهاي موجود سرمايهگذاري كنند. فارس : مزيت سرمايهگذاري در اين صندوقها براي مردم چيست؟ توكلي : مديريت حرفهاي، نقدشوندگي بالا ،حضور ضامن و وجود نظارتهاي متعدد و دقيق ، چهار مزيت عمده اين صندوقها هستند. اين صندوقها توسط مديران معتبري كه مورد وثوق شركتهاي كارگزاري معتبر هستند و همچنين از سوي سازمان بورس تاييد شدهاند مديريت مي شوند. قطعا اين مديران حرفهاي و با تجربه، بهتر از افراد عادي ميتوانند نسبت به خريد و فروش بهينه در بازار سهام اقدام كنند ضمن اينكه بدليل مسائل اعتباري قطعا دانش و تجربه خود را به بهترين نحو بكار ميبندند تا به بهترين عملكرد دست يابند. از طرف ديگر بدليل وجود بازار رقابتي در مقايسه با ساير صندوقها تمام تلاش خود را بكار خواهند بست تا از رقبا جا نمانده و به نوعي برتري خود را به نسبت ساير رقبا به نمايش بگذارند. نقدشوندگي از مهمترين مزيتهاي اين صندوقهاست زيرا سرمايهگذاران مستقل از شرايط بازار ( وجود صف هاي خريدو فروش يا بسته بودن نمادها) همواره مي توانند سرمايه خود را از اين صندوقها خارج كنند. زيرا در درجه اول مدير موظف به تامين نقدينگي لازم براي پرداخت وجوه سرمايهگذاران ظرف مدتي كمتر از ده روز است از طرف ديگر بدليل وجود ضامن در اين صندوقها در صورت عدم تامين نقدينگي لازم ضامن به اين تعهدات عمل خواهد كرد. ضمن اينكه سرمايهگذاران از پيچيدگي هاي بازار نيز دور خواهند شد. بهعنوان مثال دريافت سود نقدي سهام بر عهده مدير صندوق است و از طرفي چنانچه شخصي در هر زماني از صندوق خارج شود اين سود را كه ممكن است ماهها بعد توسط شركت ها به صندوق پرداخت شود نقدا دريافت كرده و از صندوق خارج مي شوند يا در رابطه با افزايش سرمايه شركت ها، مدير صندوق در راستاي تامين منافع سرمايهگذاران شخصا نسبت به شركت در افزايش سرمايه تصميم گيري كرده و مجموعه عمليات لازم براي اين كار را انجام خواهد داد. وجود نظارتهاي متعدد توسط اركان متولي و حسابرس صندوق و همچنين نظارت عاليه سازمان بورس بر اين صندوقها و اركان آنها (توسط اداره نظارت بر نهادهاي مالي) از مهمترين و درخشنده ترين مشخصات اين صندوقهاست زيرا سرمايهگذاران مطمئن هستند كه مقام ناظر به درستي بر عملكرد اين صندوقها نظارت خواهد كرد. گفت و گو از علي رضايي زاده