لازمه جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، «شفافیت» است، نه «رانت دهی»

معمولاً دولت ها در برخورد با صنایع مهم و اولویت دار کشور، دو نوع سیاست «کاملا حمایتی» یا «کاملا رها» را اتخاذ می کنند تا فضای لازم را برای رشد و توسعه این صنایع فراهم کنند. صنعت خودرو، یکی از صنایع مهم کشور است که با توجه به سیاست های حمایتی دولت های مختلف توسعه پیدا کرد به گونه ای که ظرفیت تولید خودرو توسط شرکت های خودروسازی کشور در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری را تجربه کرد ولی این صنایع با توجه به بازار انحصاری و گسترده داخلی، تلاش جدی در زمینه ارتقای توان فنی کشور در طراحی و تامین قطعات خودرو و همچنین افزایش کیفیت خودروهای تولیدی انجام ندادند. به همین دلیل، این شرکت ها در عین اینکه نتوانستند رضایت مشتریان داخلی و خارجی را از لحاظ قیمت و کیفیت جلب کنند و نفوذ چشمگیری در بازارهای جهانی داشته باشند، حتی نتوانستند در دوره افزایش تحریم‌ها و قطع ارتباط با شرکت های خارجی، تقاضای بازار داخلی را به طور کامل پوشش دهند میزان تولید خودرو در سال های ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش یافت.

این در حالی است که اگر به جای اتخاذ سیاست های کاملا حمایتی در سال های اخیر یا اتخاذ سیاست های کاملا رها (که برخی کارشناسان پیشنهاد اجرای آن را دارند)، استفاده از سیاست های «حمایت هوشمندانه» در برخورد با صنعت خودرو کشور اتخاذ می شد، این صنعت در جایگاه بسیار مناسب تری از لحاظ کمی و کیفی قرار می گرفت. مهمترین ویژگی‌ سیاست های حمایت هوشمندانه، مدت دار بودن، نزولی بودن و متناسب با عملکرد بودن این سیاست ها در برخورد با صنایع است و در صورت استفاده از این سیاست ها در برخورد با صنعت خودروسازی و حتی دیگر صنایع اولویت دار کشور، می توان آن‌ها را به سطح جهانی ارتقاء داد تا کشورمان از مزایای بسیار توسعه این صنایع هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اشتغال زایی بهره‌مند شود.

صنعت پتروشیمی، یکی دیگر از صنایع مهم و اولویت دار کشور است که سهم ۴۰ درصدی در صادرات غیرنفتی دارد. با وجود سودآوری مطلوب این صنعت، اشتغال زایی زیادی آن نسبتاً پایین می باشد که به خاطر توسعه نامتوازن و کاریکاتوری صنعت پتروشیمی کشور است. دلیل این موضوع سیاست های کاملاً حمایتی دولت از صنایع بالادستی پتروشیمی بخصوص پتروشیمی های گازی و کم توجهی دولت به صنایع پایین دستی پتروشیمی است. این در حالی است که صنایع بالادستی پتروشیمی، هم اشتغال زایی کمی نسبت به صنایع پایین دستی دارند و نوعی خام فروشی محسوب می شوند و هم ارزش افزوده پایینی نسبت به صنایع پایین دستی پتروشیمی دارند. در نتیجه این سیاست گذاری اشتباه دولت، جذابیت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی پتروشیمی گازی از صنایع پایین دستی پتروشیمی بسیار بیشتر بوده است و سرمایه های کشور جذب این بخش از صنعت پتروشیمی شده است.

یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت از صنایع بالادستی پتروشیمی گازی، ارائه خوراک گاز بسیار ارزان و رانتی به این واحدها بوده است که موجب ایجاد سودهای بسیار بالا و غیرمنطقی برای این واحدها در سال های اخیر و بخصوص بعد از بحران ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ شد. شفاف شدن این موضوع توسط برخی کارشناسان و رسانه ها و همراهی برخی نمایندگان شاخص مجلس مانند دکتر حسینی صدر، دکتر نادران و دکتر توکلی برای اصلاح این وضعیت و حذف این رانت، موجب شد که اصلاح قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را در قالب پیشنهادات الحاقی به لایحه «بودجه سال ۹۳» از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد و از حدود ۳ سنت به ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب افزایش یابد. اما قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی در قالب قانون بودجه‌ سنواتی به معنای سیاست‌گذاری سالانه بوده و باعث ادامه وضعیت نامشخص قیمت خوراک پتروشیمی در بلندمدت می شد و تأثیر منفی بر ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت را به همراه داشت. همین موضوع سبب شد تا در ماه های اخیر، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تلاش برای تعیین فرمول بلندمدت نرخ خوراک گاز پتروشیمی¬ها در قالب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» باشد. اولین پیشنهاد مصوب این کمیسیون با محوریت تضمین نرخ بازده داخلی ارزی (IRRE) حداقل ۲۵ درصدی برای واحدهای پتروشیمی با اعتراض برخی نمایندگان موثر مجلس مانند دکتر توکلی و برخی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس مواجه شد و نهایتا با پیشنهاد رئیس مجلس و رای اکثریت نمایندگان به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگشت. این کمیسیون اواسط هفته گذشته، فرمول جدیدی برای خوراک پتروشیمی تصویب کرد و به احتمال زیاد این پیشنهاد در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ آذر) مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پیشنهاد جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، صرفا معیارهای بسیار کلی، غیرقابل ارزیابی و غیرشفافی مانند تناسب با «متوسط قیمت صادراتی و وارداتی و قیمت محصول واحد مورد نظر» و توجه به «ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این صنعت» و «ایجاد قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی در بازارهای بین المللی» و «بهبود متغیرهای کلان اقتصادی» به عنوان چارچوب قیمت گذاری خوراک پتروشیمی تعیین شده است و عملا تمامی ابزارهای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به صورت کامل و بدون هیچ محدودیتی به دولت واگذار شده است. با تصویب این فرمول، نه تنها وضعیت خوراک گاز پتروشیمی ها به صورت بلندمدت شفاف نخواهد شد و در نتیجه، جذابیت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی افزایش نمی یابد بلکه این موضوع همچنان به شدت وابسته به دیدگاه های مدیران ارشد دولت ها خواهد بود و سرمایه گذاران برای ورود به این صنعت، دچار سردرگمی خواهند شد. از طرف دیگر، تجربه ناموفق دولت های دهم و یازدهم در قیمت گذاری خوراک پتروشیمی در سال های ۹۰ تا ۹۲ و همچنین مثبت ارزیابی شدن این فرمول از سوی نمایندگان بخش غیردولتی پتروشیمی نشان می دهد که احتمال از بین رفتن رانت پتروشیمی های بالادستی گازی با توجه به روابط گسترده و عمیق سهامداران غیردولتی این واحدها با برخی از بخش های حاکمیت و همچنین با مدیران ارشد برخی نهادهای دولتی بسیار اندک است و توسعه رانت محور صنعت پتروشیمی ادامه می یابد و وضعیت صنعت خودرو در انتظار صنعت پتروشیمی خواهد بود.

بر همین اساس و با توجه به ویژگی سیاست های حمایت هوشمندانه، ضرورت دارد که نمایندگان مجلس به پیشنهاد جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رای مثبت ندهند و در بررسی دوباره این فرمول در مجلس، هم کف قیمتی حداقل ۱۳ سنت (قیمت فعلی) را برای خوراک گاز پتروشیمی تعیین کنند و هم با توجه به تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت خوراک گاز به صورت پلکانی و سالیانه ۱.۵ سنت افزایش یابد تا بعد از ۱۰ سال به حداکثر ۶۵ درصد قیمت گاز سبد صادراتی (۲۸ سنت) برسد.