يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰
مدرس مؤسسه عالی بانکداری ایران پاسخ داد:

عاملیت بانک وزارت ارتباطات بر "وپست" چه آثاری دارد؟

به دنبال صدور مجوزهای مربوطه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی آبان ماه سال جاری، همه عملیات بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ها و سازمان های تابعه از طریق پست بانک انجام می گیرد تا ...
کد خبر : ۱۴۰۰۵۶
نویسنده :
کیوان فر
به دنبال صدور مجوزهای مربوطه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی آبان ماه سال جاری، همه عملیات بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ها و سازمان های تابعه از طریق پست بانک انجام می گیرد تا این مجموعه بورسی به عنوان بانک عامل این وزارتخانه باشد.

به گزارش بورس نیوز، این مصوبه در حالی صادر شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق با بودجه سال 93 کل کشور حدود 2800 میلیارد تومان از محل حق امتیاز فعالیت های بخش غیر دولتی در زمینه ارایه خدمت پستی و مخابراتی درآمد دارد که طبق مصوبه نمایندگان مجلس مبالغ مذکور صرف هزینه های خدمات زیربنایی و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه های آزادسازی و خصوصی سازی و تملک دارایی های سرمایه وزارتخانه مذکور می شود.

نکته قابل توجه در این رابطه آن است که گردش مالی این منابع در حالی به پست بانک منتقل می شود که "وپست" هیچ سودی به این مبالغ نمی پردازد و مصوبه مذکور می تواند آثار مثبتی بر عملکرد این مجموعه اعمال کند.

مدرس مؤسسه عالی بانکداری ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز پیرامون موارد قانونی موجود برای این موضوع در شبکه بانکی کشور اظهار داشت: وزارتخانه ها و به طور کلی کلیه دستگاه های دولتی نمی تواند از طریق سپرده کردن منابع مالی خود در بانک ها سود دریافت کنند، بلکه این مبالغ به صورت حساب های جاری هستند که مدام در حال گردش بوده و به اجرای برنامه های این دستگاه ها اختصاص می یابند.

حسن شعبانی در خصوص آثار ناشی از عاملیت پست بانک برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نکته اول این است که پست بانک به این مبالغ سودی به عنوان سود سپرده پرداخت نمی کند. علاوه بر این، بانک های عامل از محل گردش پول می توانند با اعتباردهی به افراد جدید سوددهی ایجاد کنند؛ ضمن اینکه درآمد آن از محل دریافت کارمزد انجام عملیات بانکی نیز افزایش می یابد.

در خاتمه، این کارشناس مسایل بانکی تأکید کرد: برای ارزیابی میزان اثرگذاری این مصوبه بر عملکرد "وپست" بایستی دید متوسط نرخ سودی که بانک مرکزی برای انواع عقود بانک مشخص می کند، چند درصد است. به عنوان مثال نرخ عقود مبادله ای 22 درصد و نرخ عقود مشارکتی بیش از 24 درصد است که اگر متوسط آنها را در نظر بگیریم، نسبت به کل گردش مالی سالانه وزارت ارتباطات می تواند در افزایش درآمدهای "وپست" مؤثر واقع گردد.

در پایان گفتنی است علی رغم تماس های متعدد خبرنگار ما برای مصاحبه با مدیران شرکت پست بانک، این پیگیری ها تاکنون بی نتیجه بوده است.

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
تیرداد
وپست بدترین سهم بانکی بازاره یک بانک ورشکسته که به مد دولت سرپاست اونم بخاطر ابروش از زیان 60 میلیاردی تو 6 ماهه که رو شد تا زیان 100 میلیاردی تا پایان سال بهره برداری خواهد شد